وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (23 سبتمبر/ ايلول 2012)، على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بتصريح قال فيه، ان المجلس رحب باعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان والإشادة بردودها على التوصيات والخطوات التي اتخذتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد شهادة أممية ومباركة دولية لموفقية النهج ونجاح السياسة والممارسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وصون وتعزيز كرامته، منوهاً المجلس الى أن اعتماد التقرير يدل على أن العالم بدأ ينتبه لما تتعرض له البحرين من حملات تشويه وتزييف وأن حكومتها جادة وملتزمة بالنهج الإصلاحي وبتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وحث نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أن يكون هذا الإنجاز الدولي منطلقاً لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية، فمن يريد الإصلاح عليه أن يتبنى الحوار كخيار وأسلوب للتفاهم المشترك لا خيار العنف وإقصاء الآخر، مثنياً سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على الجهود الطيبة التي بذلها فريق العمل الحكومي وأشاد بجماعية العمل وتنسيقه وروح الفريق الواحد الذي اتصف به عمل الفريق الحكومي في جنيف، وأثنى سموه كذلك على مواقف دول العالم ومنظماته التي دعمت موقف مملكة البحرين أثناء مناقشة التقرير، فيما كلف مجلس الوزراء وزارة حقوق الإنسان بمتابعة ملف التقرير المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

بعدها، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تشجع المبادرات وتحتضن الآليات التي تزيل جميع العراقيل أمام المستثمرين في ظل انفتاح اقتصادي وسياسي وتكفل حرية ممارسة الأعمال والتجارة، مرحباً المجلس في هذا الصدد باحتفاظ مملكة البحرين في صدارتها عربياً ودولياً على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث حصلت على المركز الأول عربياً والمركز السابع عالمياً، مؤكداً أن الحرية الاقتصادية ستظل منهجاً للاقتصاد البحريني وأسلوباً للاقتصاد الحر المنضبط فيها، وأن هذا الإنجاز يعزز سمعة ومكانة مملكة البحرين وصورتها اقتصادياً وتنموياً.

تعديل «الإجراءات الجنائية»

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، حيث يتناول التعديل قواعد حماية المجني عليهم والشهود والخبراء وطريقة إعلان الشهود وسماعهم وتكليفهم بالحضور أمام النيابة العامة، كما يتناول التعديل أيضاً حق النيابة العامة في أن تباشر اختصاصاتها بنظر الادعاءات بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو السير في الدعوى، وقد كلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً لإصدار التعديل المذكور وفق الأطر الدستورية.

تدارس إجراءات جديدة تضمن سلامة اللحوم

ثانياً: في سياق اهتمام الحكومة بالتأكد من سلامة اللحوم المستوردة واستيفائها لشروط السلامة والصحة قبل وصولها إلى المستهلك، فقد تدارس المجلس عدداً من الإجراءات الجديدة التي تضمن سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض قبل طرحها في الأسواق، وذلك في إطار استعراضه للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، كلف المجلس الجهات ذات العلاقة والاختصاص وتحديداً وزارة المالية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المواصلات التنسيق ورفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص.

توسعة مظلة المساعدات الاجتماعية وتقليل «التسريب»

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تطوير مظلة اجتماعية قوية تحمي المواطن المحتاج وتحسن مستوى دخله من خلال عدة برامج لمساعدته على الخروج من دائرة العوز والحاجة إلى مرحلة المواطن المنتج القادر على تحسين مصادر دخله، وفي هذا الصدد فقد درس مجلس الوزراء عددا من الخيارات لتوسعة مظلة التنمية الاجتماعية وتوحيد برامج المساعدات الاجتماعية بما يكفل زيادة نصيب المستحقين وحصتهم من هذه البرامج ويقلل نسبة التسريب في برامج المساعدات الاجتماعية، حيث جاء ذلك خلال دراسته للمذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزيرة التنمية الاجتماعية، التي عرضت فيها نتائج تحديث بيانات المواطنين في البرنامج الخاص لإعادة توجيه الدعم المالي للمواطنين بحسب توصيات الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، وفيما أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على جهود وزيرة التنمية الاجتماعية في إعداد هذه الدراسة التي تشكل نقلة نوعية لبرامج الحماية الاجتماعية الحكومية، فقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

إلغاء مكتب التراخيص

وإدارة الصيدلة بـ «الصحة»

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصحة وذلك بإلغاء مكتب التسجيل والتراخيص وإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وذلك إثر نقل مهامهما إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والأدوات القانونية اللازمة لذلك.

«السكلر» ضمن خطة الأمراض الوراثية

وخلال بحث مجلس الوزراء للموضوعات ذات الصلة بالسلطة التشريعية ومنها الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب، فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - وجه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى البناء على خطة مكافحة الأمراض الوراثية لتشمل فقر الدم المنجلي (السكلر) وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضاه بالشكل الذي يحقق هدف الرغبة المرفوعة من مجلس النواب في هذا الخصوص.

2 - بحث مجلس الوزراء مضاعفة المخزون الاحتياطي المائي الحالي ووافق على الإجراءات التي تتخذها هيئة الكهرباء والماء التي عرضها وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء وبما يكفل تحقيق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

زيادة مخصصات العلاج «خارجياً»

3 - وافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات السفر للعلاج في الخارج في ضوء العرض الذي قدمه وزير الصحة في هذا الخصوص ويفضي إلى تحقيق الرغبة المرفوعة في هذا الشأن من مجلس النواب .

4 - استعرض مجلس الوزراء جهود هيئة الكهرباء والماء من أجل القضاء على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي في المناطق المختلفة واطلع على عرض إحصائي قدمه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء خلال مناقشة المجلس للاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بوضع خطة للقضاء على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي في مدينة عيسى وخاصة في فترة الصيف.

5 – حرصاً من المجلس على تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية بما يساهم في نشر المناخ الديمقراطي، فقد كلف المجلس لجنة برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة وعضوية الجهات ذات العلاقة والاختصاص تتولى وضع الخطط التي تكفل تعزيز الثقافة البرلمانية ومستجداتها وبما يفضي إلى تحقيق الرغبة المرفوعة من مجلس النواب في هذا الشأن.

إلزام المؤسسات الخاصة

بالتدريب على الإسعافات

إلى ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن الوقاية من الحوادث المرورية وتأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية الواقعة في البحير والرفاع على شارع أم النعسان من خلال تركيب حواجز سلامة في الشارع المذكور، كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بإلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض من كوادرها على الإسعافات الأولية.