قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود المحمود، إنه قام بالتشاور مع مجموعة من النواب حول ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعامل المجلس الأعلى للتعليم مع ملف الجامعات الخاصة بشكل عام، وجامعة دلمون بشكل خاص، وذلك مع بداية انعقاد جلسات مجلس النواب الشهر المقبل.

وأضاف في بيان له أمس الأحد ( 23 سبتمبر/ أيلول 2012): «إن النواب لديهم قلق بالغ حول مصير الطلبة الذين وقعوا فريسة النزاع بين التعليم العالي وبعض الجامعات الخاصة، دون أي ذنب اقترفوه سوى أنهم طلبة عِلم أرادوا أن يكملوا مسيرتهم التعليمية، متطلعين للدخول إلى سوق العمل بشهادات علمية تضمن لهم عيشاً كريماً، فوجدوا أن سنوات من التحصيل العلمي ضاعت عليهم دون فائدة بسبب نزاع شخصي، وليس فني أو قانوني».

وذكر أنه تلقى اتصالات كثيرة من بعض الطلبة من داخل وخارج البحرين حول النزاع الذي لم يتوقف بين بعض الجامعات الخاصة والتعليم العالي، والذي امتد حتى وصل إلى ساحات المحاكم، ودخل الطلبة طرفاً ثالثاً فيه، حيث قاموا برفع دعاوى تطالب بضمان حقوقهم، وعدم ضياع مستقبلهم بسبب قرارات إدارية، ومخالفات ليس لهم ذنب فيها.

وأضاف: «آن الأوان لأن يأخذ مجلس النواب دوره في التحقيق بشأن هذا النزاع الذي لن يدفع ثمنه إلا الطلبة، وسيكون ثمناً فادحاً لا يمكن تعويضه بالأموال، فحتى لو تم رد المبالغ التي دفعوها للجامعة، لن يجدوا تعويضاً عن السنوات التي قضوها في الدراسة دون نتيجة أو عائد يذكر».

وأكد أن الأمر لن يمر دون التحقيق فيه من جهة محايدة لضمان حقوق الطلبة، ولإيجاد حل لمشكلة باتت تؤرق 500 أسرة لديها طلبة تورطوا دون ذنب في الأمر، وقال: «إن التحقيق سيكشف الطرف المخطئ، لكنه لن يقف عند النتائج فقط، وإنما لابد وأن يضع حلولاً لمستقبل الطلبة الذين تضرروا من قرارات ارتجالية».