أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي عن أن «بلدية المنطقة الشمالية عيّنت قبل أيام موظفين أقرباء لمسئولين في البلدية محل آخرين تم إلغاء عقودهم المؤقتة مؤخراً من دون ذكر أسباب»، مستدركاً «أتحمل مسئولية المعلومات التي أذكرها، ويوجد فساد في عملية آلية التوظيف بالجهاز التنفيذي».

وقال العلوي إن «الموظفين الذين ثبتوا في البلدية بعقود دائمة حلوا بمكان الموظفين المؤقتين التي قالت انها ليست بحاجة لهم حالياً، علماً بأن من تم توظيفهم حالياً لا تتناسب مؤهلاتهم والوظائف التي سكنوا عليها».

وأضاف رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أنه «للأسف أن الأمر بدا طائفياً ومستمراً طوال أكثر من عام ونصف العام، وتحديداً منذ فترة السلامة الوطنية التي تم فصل ووقف أغلبية الموظفين من الطائفة الشيعية ضمن موقف سياسي بحت، والموظفون الـ 6 المؤقتون الذين تم إلغاء عقودهم مؤخراً كلهم من طائفة، ومن تم تعيينهم بمحلهم هم من الطائفة الكريمة الاخرى وليس اعتماداً على المؤهل، فضلاً عن كونهم أقرباء لمسئولين في الجهاز التنفيذي»، مشيراً إلى أن «من المحزن أن نتحدث بهذا المنطق لكن هذا واقع الأمور الذي طالما ينفيه المسئولون في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عموماً».

وأوضح العلوي أن «التوظيف الذي أجري مؤخراً في البلدية وكذلك طوال العام الماضي كان من دون مقابلات أو إعلان في الصحف الرسمية، وذلك على رغم تأكيد المسئولين في الوزارة القيام بعقد المقابلات وما إلى ذلك من الإجراءات القانونية المتبعة للتوظيف, فبحسب الوثائق الموجودة لدينا، فالبلدية رفعت الأسماء للتوظيف بصورة مباشرة، ووثائق ديوان الخدمية انتقدت آلية هذه التعيينات، ما يدلل على أن هناك تجاوزات في عملية التوظيف».

وبين رئيس بلدي الشمالية بالإنابة أن «هذه العملية تحرم الموظفين المؤقتين الذي كان من المفترض تثبيتهم من حقهم في الوظيفة، وهناك معلومات تفيد بتسريح بقية الموظفين المؤقتين في البلدية».

وفي هذا، ذكر العلوي أن «المجلس رفع خطابا لوزير البلديات جمعة الكعبي لتشكيل لجنة تحقيق في عملية التوظيف التي تمت في بلدية المنطقة الشمالية منذ العام 2011 بناءً على اتفاق المجلس مع وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح في الاجتماع الأخير للمجلس. على أن يتخذ المجلس إجراءات أخرى في حال التزمت الوزارة بالصمت».

يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الموظفين المؤقتين المسرحين من بلدية الشمالية بناءً على خطاب وارد من ديوان الخدمية المدنية إلى 6 أفراد، وذلك بعد عودتهم لأعمالهم قبل نحو 3 أشهر تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والقيادة السياسية.

وتسلم حتى بداية الشهر الجاري (3 سبتمبر/ أيلول 2012) 4 موظفين علاوة على 2 آخرين خطابات من إدارة الموارد البشرية والمالية تفيدهم بإنهاء عقد العمل المؤقت اعتباراً من نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري، وذلك من دون تبيان أي أسباب لذلك.

وجاء في مضمون الخطابات التي تسلمها الموظفون المسرحون، أنه «بالإشارة إلى عقدة العقد المؤقت المبرم معكم في التاريخ المحدد (تختلف التواريخ من موظف لآخر)، وعطفاً على خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم (ت ع 1/31210/2012/ف خ) المؤرخ في 12 يوليو/ تموز 2012 فيما تضمنه من إكمال مدة عملكم المؤقتة المبينة بالعقد عن الفترة من تاريخ (...) حتى (...)، واستناداً على البند السابع من هذا العقد وعملاً بأحكام ونصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2011 بشأن القانون المدني وخاصة المادتين (128/ 129) منه، وإكمالاً للمدة الباقية لعقدكم المؤقت، فإننا نود إخطاركم رسمياً بموجب هذا الإخطار بأن آخر يوم عمل لكم هو 9 سبتمبر 2012 (قد تختلف التواريخ من موظف لآخر). راجين منكم تسليم كافة العهد والمتعلقات التي لديكم لجهة عملكم بنهاية اليوم المشار إليه كحد أقصى، وتسلم باقي مستحقاتكم المالية إن وجدت من قبل إدارة الموارد البشرية والمالية».