تمنى سفير حقوق الانسان بوزارة الخارجية الدنماركية Uffe Wolffhechel استكمال تنفيذ ما تبقى من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، داعيا جميع الأطراف في البحرين الى الانخراط في حوار شامل.

جاء ذلك في لقاء وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي سفير حقوق الانسان بوزارة الخارجية الدنماركية على هامش اجتماعات الدورة الـ 21 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي لتطورها في مختلف المجالات.

وأشار صلاح، كما اورد ذلك بيان امس الاحد (23 سبتمبر/ ايلول 2012)، الى أن مملكة البحرين تسعى منذ تدشين جلالة الملك لمشروعه الاصلاحي الى ان تكون دولة قائمة على اسس قانونية ومؤسسية، يخضع فيها الجميع للقانون، لافتا النظر الى ان القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالنزاهة والاستقلالية التامة وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري معمول به في جميع الدول المتقدمة.

كما بين الوزير ان مملكة البحرين تدعم الحقوق والحريات العامة، مدللا على ذلك بإسقاط المحاكم لجميع التهم المرتبطة بالحق في ممارسة حرية التعبير والرأي. كما تمت احالة جميع القضايا المنظورة امام محاكم السلامة الوطنية الى المحاكم العادية.

كما اشار الوزير الى ان مملكة البحرين تقف بثبات راسخ ضد ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث انها طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما انها انشأت وحدة تحقيق خاصة تتبع النائب العام للتحقيق في شكاوى التعذيب، وقد تم بالفعل احالة عدد من المسئولين عن ممارسة التعذيب الى المحاكم المختصة.

من جانبه، هنأ السفير مملكة البحرين باعتماد تقريرها بمجلس حقوق الانسان، مشيدا بالتطور الايجابي في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

كما اعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع مملكة البحرين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص في المجال الحقوقي، حيث أكد وزير شئون حقوق الإنسان استعداد وزارته للاستفادة من التجربة الدنماركية في المجال الحقوقي وأهمية تبادل الخبرات والتجارب في المجال ذاته.

البحرين تطلب دعم المجموعة الإفريقية

لعضوية «استشارية مجلس حقوق الإنسان»

طلب وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي خلال لقائه سفير السنغال ورئيس المجموعة الافريقية لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف Fode Seck، من المجموعة الافريقية دعم ترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان. ومن ناحيته، اكد السفير دعم بلاده لمرشح البحرين والتحرك لذلك بين المجموعة الافريقية.

وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بدور السفير السنغالي في رئاسته المجموعة الافريقية وبالعلاقة الثنائية التي تربط البلدين، متمنياً المزيد من التعاون في شتى المجالات.

وذكر بيان لوزارة حقوق الانسان صدر امس الاحد (23 سبتمبر/ ايلول 2012) ان الوزير بيّن خلال اللقاء الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الانسان، مدللا على ذلك باعتماد مجلس حقوق الانسان بالإجماع لتقرير مملكة البحرين الخاص بآلية المراجعة الدورية الشاملة.

وقال الوزير ان المواطنين في مملكة البحرين سواسية، والجميع يخضع لسلطان القانون وهو الفيصل في دولة المؤسسات والقانون. كما أسهب وزير شئون حقوق الانسان في شرح ما تمت الموافقة عليه من توصيات، مبيناً الخطوات التي ستتخذها مملكة البحرين لتنفيذها.

من جانبه، هنأ السفير مملكة البحرين على اعتماد تقريرها بالإجماع في مجلس حقوق الانسان، منوها الى ضرورة التواصل والتعاون بين الجانبين في المجالات الحقوقية، معربا عن استعداده لمد جسور التعاون مع البحرين في هذا الشأن.

كما اشاد السفير بالخطوة الجريئة لجلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، لافتا النظر الى انها سابقة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وتعكس جدية القيادة في مملكة البحرين على الاصلاح وصون حقوق الانسان.