تمثل التجارة غير القانونية من 30 إلى 70 في المئة من الاقتصاد في الجزائر، التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية أغسطس/آب للقضاء على التجارة غير القانونية، بحسب ما أكده أمس (الأحد) رئيس أكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.

وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني في تصريح للإذاعة أن «تأثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع إلى آخر بنسب تقدر بين 30 و70 في المئة». وأضاف أن القطاعات «الأكثر تأثراً هي النسيج وصناعة الأحذية وبرامج الإعلام الآلي ومواد التجميل». وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية، باعتبارها لا تدفع الضرائب، بحسب حمياني.

واعتبر رئيس منتدى المؤسسات أن قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية «لا يمس في الوقت الحالي سوى الحلقة الضعيفة، بمعنى تجار الأرصفة».