يهدف مؤتمر الألمنيوم العربي الدولي (عربال) إلى التركيز على أهمية الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم، والذي تستضيفه «ألمنيوم قطر» في الدوحة خلال الفترة مابين 20 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من أجل تشجيع هذه الصناعات والاستثمارات الأجنبية إلى دول المنطقة.

وفي هذا الإطار، قالت اللجنة المنظمة لمؤتمر عربال إن خطط الاستثمار لفترة ما بعد الأزمة المالية تنطلق بالتركيز على المشروعات التي من شأنها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية كافة في الناتج المحلي الإجمالي وقدرتها على رفع وتحسين الميزة التنافسية لمنتجاتها والتكيّف مع أسواق التصدير، وينصبّ التركيز مؤخراً من قبل دول المنطقة على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي باعتباره القطاع الإنتاجي الثاني لاقتصادات المنطقة بعد النفط والغاز، مستهدفين بذلك تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية التي تمتلكها دول المنطقة.

وأضافت اللجنة أن التركيز يتجه مؤخراً على إظهار ونشر مقوّمات جذب الاستثمار الخارجي التي تتمتع بها دول مجلس التعاون ودول المنطقة عموماً ودولة قطر خصوصاً والتي تتبع سياسة الاقتصاد الحر وحزمة من القوانين والتشريعات؛ ما يضمن لها توفير حوافز وتسهيلات من شأنها رفع مستوى جدوى المشروعات الحالية والمستقبلية، مع التزام الدولة بعدم فرض أية قيود على استثمار رأس المال الأجنبي في المستقبل، والذي من شأنه التأثير على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية مع رأس المال الوطني.

وبالنظر إلى مضمون القطاع الصناعي لدى دول مجلس التعاون فيمكن ملاحظة التركيز على الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط أولاً، فيما يأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعات المعدنية ذات العلاقة بصناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم.

يذكر، أن قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بأنواعه كافة قد شهد توسعاً كبيراً وصل إلى الضعف خلال العشرة سنوات الماضية، فيما تضاعف حجم الاستثمارات المتراكمة لعدة أضعاف خلال الفترة نفسها.

وباعتبار أن دول مجلس التعاون في مقدّمة الدول ذات المستوى المرتفع من الاستهلاك من الصناعات المعدنية من الحديد والصلب والألمنيوم، فإن مستويات الإنتاج المتوقعة من الألمنيوم قد تصل إلى نسبة تزيد على 15 في المئة من الإنتاج العالمي حتى العام 2020 في حال تم تنفيذ مشاريع الألمنيوم المخطط لها لدى دول المجلس وخصوصاً لدى دولة قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، وعليه سيترتب على هذه الاتجاهات وجود عجوزات ناتجة عن الطلب تقود إلى الاستيراد من الخارج، وهذا من شأنه منح القطاع الصناعي حوافز إضافية للتوسّع وجذب المزيد من الاستثمارات بشكل دائم وبما ينسجم وهياكل الإنتاج المحلية وتطورها ومتطلبات التنمية المستهدفة.

ويمكن تصنيف قطاع الصناعات التحويلية لدى دول المنطقة عموماً ولدى دول قطر خصوصاً بأنه قطاع يتمتع بدرجة استقرار عالية على المديين المتوسط والطويل، تدعمه مؤشرات اقتصادية غاية في الايجابية ليصل الناتج المحلي الاسمي لدى دولة قطر إلى 173.2 مليار دولار خلال العام 2011، فيما وصلت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 18.7 في المئة وعند مستوى تضخم 2.3 في المئة، وتعكس هذه المؤشرات احتمالات نجاح مرتفعة للقطاعات الإنتاجية كافة وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والتي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي.