صرح وكيل النائب العام إبراهيم الكواري بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت الى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة إثنين منهم بليغة - وأحالتها الى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012م

وأضاف أن تفاصيل الواقعة وحسب شهادة مجري التحريات تعود الى يوم 24 أبريل/ نيسان 2012 حيث أعد المتهمون كميناً بالإتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم حيث قاموا بالإنقسام الى ثلاث مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه الى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام اليهم فحضروا الى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه الى داخل المنطقة وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً – حاجز – أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل ازاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن – إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور الى المستشفى.

وأشار الى أن النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند الى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بجالون من الجازولين وقطع من المسامير واستدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، حازوا عبوات قابلة للإشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، صنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حاز أحدهم طلقات نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

وأوضح الكواري بأن النيابة استندت في توجيه تلك الإتهامات الى ما ثبت من خلال التحقيق وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص اليه تقرير المختبر الجنائي من إحتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما والتي تصل الى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة إنفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود.

و نوه الى أن المجني عليهم وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة قد أرسل بعضهم للخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيلهم.