العدد 3669 - السبت 22 سبتمبر 2012م الموافق 06 ذي القعدة 1433هـ

"تشريعية الشورى" تؤكد دستورية مشروع زيادة الرواتب والأجور

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد 23 سبتمبر/أيلول 2012) برئاسة سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين المحالة إليها.

حيث أكدت اللجنة خلال الاجتماع على السلامة القانونية والدستورية لكل من المشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) تمهيدا لمناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في حين قررت مواصلة مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في الاجتماع القادم.

وعلى صعيد متصل، تباحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش حوله في الاجتماع القادم، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال جاسم الزايد مواصلة اللجنة عقد اجتماعاتها ومناقشاتها للمواضيع وإنهاء عدد منها قبل بدء دور الانعقاد.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 10:16 ص

      عن الطمع

      بسنا فلوس ياحسين بس بس
      بسكم عاد ما يصير كل مرة يعطونكم

    • زائر 11 | 10:08 ص

      ان شالله يتحقق الحلم

      أولاً: برزوا مخابيكم وكبروها واللي ما عنده تجوري ايروح ياخذ له - ثانياً: احلموا
      ثالثا: هذه من دعايات الموسم -رابعاً: إذا صدق الحلم انقول للمسؤولين لا تنسو أصحاب المعاشات المتدنية جداً والذين هم في الشركات.
      خامسأ: قبل كم يوم واحد يعلق على موضوع ويقول انه حلمان ابهالزيادة!! يمكن واحد من المسؤولين انكسر خاطره ويبغي ايحقق له حلمه !!! لكن بالعيد أو بالمشمش - واخيراً لا تنسوا أحلام المتقاعدين.
      ملاحظة: في خبر ينتشر بالكويت هالأيام انهم بيطيحون قروضهم.

    • زائر 10 | 9:41 ص

      الزيادة يجب أن تشمل جميع المواطنين

      سواء القطاع العام أم الخاص، وخصوصاً القطاع الخاص المساكين، لا دوامات عدلة ولا رواتب ينشد أبها الظهر، كل اللي يشتغلون بالقطاع الخاص مديونيين وفطسانين

    • زائر 9 | 9:27 ص

      نبي نعيش

      نبي زيادة رواتب عدله حالنا حال نص الخليجي على الاقل

    • زائر 8 | 9:11 ص

      زيادة 30فى المائة

      ابشروا بلخير فى شهر 10 اكتوبر فى نهاية الشهر فى زيادة 30 فى المائة وغلاء المعيشة بزيد اصبروا وبشوفون كلامى صح الحكومة مابتقصر

    • زائر 7 | 8:41 ص

      زيادة رواتب المواطنين فقط..

      ليفكروا جيداً الزيادة يجب أن تكون للمواطنين البحرينيين (سواءً في العام أو الخاص) حتى تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.. كما تفعل دول الخليج بزيادة الرواتب للمواطنين.. وإلا ماذا فعلت الزيادة الأخيرة؟ لا شيء، لأنها لم تذهب بأكملها لأصحابها.. فضاعت في الهواء وكأن شيء لم يكن في السوق المحلي.. أما التحويلات الخارجية فهي في إزدياد.. ليفكر الاقتصاديون والاخصائيون في المجلس بنفس إقتصادي وليس فئوي أو سياسي أو مجاملة ونفاق..

    • زائر 6 | 8:36 ص

      ويلي على البمبره

      بنموت واحنه راتبنا ما طاف ال 250 ..... يعني لا شغلة حكومية ولا راتب عدل ... في بعض الدول لما تشتغل في القطاع الخاص الحكومة اهي اللي تدفع فارق الراتب عشان تساوي بين المواطنين واحنه لنا الله

    • زائر 5 | 8:03 ص

      والقطاع الخاص

      أنا في شركة (ناس) عبد الله احمد ناس -- راتبي 220 دينار و سووه قبل فترة 250 لان الحد الادنى للأجور 250 وبعدين يعني صار ليي 8 سنوات أعمل في الشركة
      والحكوومة طايحة زيادات في القطاع الحكومي
      أنا لله وانا إلية راجعوون

    • زائر 4 | 7:44 ص

      ناس او ناس

      وقطاع الخاص مالهم رب يعني هم القوئ العامله والانتاجيه وغيرنا ياكلها

    • زائر 3 | 7:18 ص

      هههه

      مايفيد

    • زائر 2 | 7:13 ص

      بسكم ضحك على الناس

      الكل يدري ان موظفي جامعة البحرين، البوليتيكنيك، و معهد البحرين للتدريب ما حصلوا و لا فلس من الزيادة اللي ظلت الصحف تتغنى بها قبل سنه و شي. ثانيا التضخيم في مسألة ان الزيادة كانت توصل الى 33% ما هو واقعي، احترموا عقول المواطنين لأن الزيادة فعليا كانت 15% على الأساسي + 60 دينار علاوة تحسين معيشة. 10 مليار على 10 سنوات و تبون تمنون على "بعض المواطنين" بحقوقهم؟

    • زائر 1 | 7:12 ص

      ديراوى

      والقطاع الخاص مو محسوبين عليكم فى هذا البلد
      200 دينار معاشى مواطن متزوج ولدي ثلاثة أطفال وزوجه لاتعمل
      ومن لايصدق أنا مستعد لأثبت لكم بالدليل

اقرأ ايضاً