كشف وزير الأشغال عصام خلف عن نية وزارة الأشغال بإشراك كافة إدارات الوزارة في برنامج ضمان الجودة للمشاريع. وأشاد بالقدرات الداخلية للوزارة ودعمه الكامل لها مؤكداً على ضرورة الإستمرار في بناء هذه القدرات وتطويرها بما يضمن أفضل الممارسات في مجالات عدة أهمها إدارة المشاريع وضمان الجودة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الربع سنوي الذي عقدته الوزارة والذي أستعرضت فيه الوزارة الأداء المنجز لإدارة هندسة المواد للأهداف الإستراتيجية ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات بالإضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، وذلك في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسؤولين عن تنفيذ الإستراتيجية والمسئولين في إدارة هندسة المواد، بحضور ومشاركة سعادة الوزير ووكيل الوزارة المهندس وليد يوسف الساعي والوكيل المساعد للخدمات الفنية المهندس احمد عبدالعزيز الخياط.

وجاء في العرض الذي قدمته إدارة هندسة المواد بأنه قد أصبح لدى الإدارة قدرات متقدمة في مجال ضمان وتأكيد الجودة بما تراكم لديها من خبرات متكاملة في إعداد المواصفات وإعتماد المواد ومراقبة الجودة في المواقع الإنشائية وفي مصانع مواد البناء الأساسية في المملكة.

وفي ذات السياق استعرضت الادارة آخر التطورات في نظام ضمان جودة المشاريع والذي استحدثته الوازره وبدأ تطبيقه منذ منتصف العام الماضي وهو نظام يعزز الرقابة الذاتية الدائمة ويعتمد على الاستفادة من نتائج العمليات المختلفة التي تقوم بها هندسة المواد من اعمال اختبار وتدقيق وتفتيش على المصانع والمواد بالإضافة الى التحقيقات الهندسية والزيارات الميدانية للمشاريع.

وافاد الفريق بأن عدد المشاريع المدرجة تحت هذا النظام قد بلغت 24 مشروعاً منها 12 للطرق و 3 مشاريع بناء و9 مشاريع صرف صحي، و سيكون باستطاعة الادارة أن تشمل معظم المشاريع الرئيسية تحت مظلة هذا النظام بعد الانتهاء من مبادرة جديدة لتدريب وتأهيل حوالي 40 مهندساً وفنياً من القطاعات المختلفة للعمل ضمن فريق ضمان الجودة بشكل جزئي.

وقد أكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط بأنه سيكون لهذه المبادرة دوراً كبيراً في تعزيز المشاركة بين القطاعات المختلفة وزيادة الانتماء وتنويع المعرفة لمهندسي الوزارة في المجالات المختلفة بالإضافة إلى بناء وتوطين القدرات الرقابية الذاتية في وزارة الأشغال على المشاريع بمختلف أنواعها.