نقلت صحيفة صينية اليوم الأحد (23 سبتمبر/أيلول 2012) عن مسؤول بارز في وزارة الاسكان قوله إن الصين تعتزم الابقاء على سياساتها الصارمة حيال القطاع العقاري مستبعدا أي ارتفاع في أسعار المساكن على مستوى البلاد.
وتبرز التعليقات عزم الصين كبح أسعار المنازل الاخذة في الارتفاع وهي أحد أسباب السخط الاجتماعي لاسيما قبل اجراءات تغيير القيادة التي تشهدها الصين مرة واحدة كل عشر سنوات وذلك العام الجاري. ونقلت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم عن مصدر لم تسمه بوزارة الاسكان والتنمية الحضرية والريفية قوله إن بكين تحث السلطات المحلية على زيادة المعروض من المنازل وأن تطبق بصرامة سياسة تهدف لتقييد مشتريات المنازل. وتابع المسؤول "مع اطلاق المزيد من مشروعات الاسكان الاقتصادي وبقاء التوقعات مستقرة في السوق لا يوجد ما يؤدي لصعود أسعار المنازل على نطاق واسع." وتأتي التصريحات مع تجدد المخاوف من موجة جديدة من التضخم في أسعار العقارات حيث أظهرت بيانات انتعاش مبيعات المنازل وارتفاع أسعار العقارات بعد تراجع على مدار ثمانية أشهر. واظهرت أحدث بيانات أن أسعار المنازل في الصين ارتفعت 0.1 في المئة في أغسطس آب مقارنة مع يوليو تموز في استمرار لارتفاع متواضع في الأسعار للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت إيرادات يع المنازل للشهر الثالث على التوالي في اغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ما يعزز مؤشرات تعافي القطاع.
