لا نجدهم بوفرة عند مدارس الابتدائية، ولكننا حتماً نجدهم عند مدارس الثانوية مشغولين بتنظيم عملية السير، مع أنّ المدارس الابتدائية محتاجة جدّاً إليهم، خصوصاً في الصباح الباكر وفي وقت الظهيرة عند خروج الأطفال.

شرطة المجتمع مدرّبون على تنظيم حركة السير، والتعامل مع السائقين، ووجودهم ضرورة من أجل حماية الأطفال، ونحن لا نعلم الآلية التي يتم من خلالها توزيعهم على المدارس، ولكننا نجدهم في مناطق دون مناطق، ومدارس دون أخرى.

كم عدد المدارس التي يتعرّض أبناؤها خلال دخولهم أو خروجهم من المدرسة إلى حادث مروري، بسبب الازدحام وإهمال البعض لوجود الأطفال في الشارع؟ ولماذا لا تقوم الجهات المسئولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تواجد شرطة المجتمع يومياً؟ بعض المدارس تشكو من وجود شرطة المجتمع لأيام معدودة فقط ومن بعدها تختفي، وعندما تتصل إدارة المدرسة بالشرطة من أجل توفيرهم أمام المدارس، فلأنها تحرص على سلامة أبنائها، وقد يستدعي الأمر من إدارات المدارس الاستمرار في الاتصال بعد اختفاء شرطة المجتمع، ولكن دون جدوى.

أحد الأطفال تعرّض لحادث مرور وكسرت رجله، وطفلة تعرّضت لحادث مرور وماتت، كم من الأطفال سنشهد مقتلهم أو حوادثهم حتى توفّر لنا شرطة المجتمع مجموعةً منها لتنظيم عملية السير؟ لا نعتقد بأن المسألة معقّدة أو صعبة، بل هي سهلة جداً، بتنسيق من قبل وزارة التربية ووزارة الداخلية، والتأكيد على وجود شرطة المجتمع من خلال البصمة الإلكترونية في المدارس، حتى نتأكد من عدم تساهل البعض بالموضوع، ممّن لا يضعون الواجب نصب أعينهم دائماً، فتجدهم مشغولين بالهاتف النقّال أو بجهاز الكمبيوتر الصغير، تاركين الصغار والكبار في قلب الحدث يناضلون، وهؤلاء يُسيئون إلى الزي الذي يلبسونه.

وهناك فئات أخرى ممّن أخذت على عاتقها الواجب الوطني، وسعت واجتهدت دون انتظار ثناء، ونوصل إليها ألف تحيّة على العمل والجهد، ونتمنى من وزارة الداخلية تكريمها، حتى يعمل الآخرون ما تعمله من جهد جبّار.

مدارس البحرين ينقصها وجود شرطة المجتمع، فهم مكمّلون لدور المدرسة، ولا غنى عنهم أثناء الصباح الباكر والظهيرة، فهل تتّفق الوزارتان على آلية معيّنة من أجل تواجد شرطة المجتمع حسب القانون، وليس وفقاً للاجتهاد الشخصي؟ نتمنى ذلك...