دشنت البحرين في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2008 رؤيتها الاقتصادية 2030، تحت رعاية من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي وصفها جلالته «بالبرنامج الاقتصادي المتكامل»، وأكد آنذاك أن هذا البرنامج ملزم لجميع الدوائر الرسمية، مع ضمان حقها في مناقشة البرنامج وتطويره.

وتمثل الهدف الرئيسي لهذه الرؤية في بناء حياة أفضل لجميع البحرينيين، على أن يتم تحقيق الرؤية من خلال استراتيجية وطنية تنبثق عنها مبادرات استراتيجية مفصلة في قطاعات متعددة لتحقيق التطلعات التي تمثلها الرؤية، وحددت ثلاثة تحديات رئيسية وهي:

- إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد البحريني من خلال التركيز على تحسين الجودة وزيادة حجم الوظائف المتاحة للبحرينيين وتحسين مهارات الباحثين عن الوظائف.

- استغلال فرص النمو غير المسبوقة التي يوفرها نمو دول الخليج العربي المتواصل.

- زيادة التنافسية على المستوى العالمي من خلال تشجيع الابتكار وتطوير القطاعات الجديدة والنامية.

وفي الوقت الذي حددت الرؤية تحدياتها الرئيسية، ركزت أيضاً على ثلاثة مبادئ رئيسية ينبثق منها عدد من التطلعات وهي « الاستدامة» والتي تشمل حاجة البحرين إلى بناء اقتصاد راسخ للأجيال البحرينية القادمة، «التنافسية» والتي تركز على تشجيع المنافسة وتعزيز قدرة البحرين على المنافسة إقليميا وعالمياً بالإضافة إلى رفع مستوى الإنتاجية والتحول من اقتصاد معتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، وأخيراً «العدالة» والتي تركز على أن يحصل كل بحريني على فرصته للقيام بدوره في المستقبل الاقتصادي، من خلال توفير وظائف ذات أجور أعلى، وتحسين فرص البحرينيين في الحصول على التدريب والتعليم اللازمين، وتوفير حياة أفضل لجميع البحرينيين.

ولم يكن محور إصلاح قطاع التعليم غائباً عن ما ذكر في الرؤية الاقتصادية 2030، إذ شمل عدداً من التطلعات والطموح في هذا الصدد، وهي حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم، التركيز على رفع كفاءة المعلمين الذين يشكلون أهم الموارد التعليمية من خلال تطوير معايير اختيارهم، وتدريبهم، ورفع كفاءة إدارة أدائهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وزيادة جاذبية مهنة التدريس، فضلاً عن توفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة لإعطائهم القدرة التنافسية العالمية، واجتذاب صناعات جديدة إلى البحرين، إلى جانب وضع معايير للجودة لجميع مستويات القطاع التعليمي، والمراجعة المنتظمة لأداء المؤسسات التعليمية، والتدريبية، ومقارنتها بمنافسينا وتشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

بعد أربعة أعوام من انطلاق الرؤية الاقتصادية، يرى تربويون بأن تنفيذ توصياتها وتطلعاتها فيما يتعلق بمحور التعليم على أرض الواقع ما زال «دون الطموح»، فعلى مستوى التعليم الأساسي، أشارت «الرؤية» إلى الحاجة لتعزيز مستويات إتقان الكفاءات في كافة المراحل التعليمية، الحاجة إلى تطوير برنامج إعداد وتدريب أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بطرائق التدريس فضلاً عن الحاجة إلى التركيز على المناهج الدراسية بشكل مكثف على المهارات والكفايات، إذ علقت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين بأن لدى وزارة التربية والتعليم رؤية لتطبيق تلك المحاور ولكنها ما زالت «على الورق»، مرجعة سبب عدم تطبيقها على أرض الواقع لعدم ملاءمة البيئة الدراسية لها وتهيئة الإمكانيات والأدوات لتحقيقها.

واستشهدت في ذلك بأن المعلم غير قادر في كثير من الأحيان على تحقيق التطلع لتعزيز مستويات إتقان الكفاءات لكافة المراحل، لغياب الأدوات كقلة المختبرات والحواسيب وتلف بعضها وزيادة عدد الطلبة فضلاً عن ضعف شبكة الإنترنت ونوعية الأجهزة التي لا تتواءم مع المتطلبات المرجوة على الورق، أما فيما يتعلق بتطوير برامج إعداد وتدريب أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والارتقاء بطرق التدريس، فقد أشارت زين الدين إلى أن الوزارة فرضت شهادة ICDL وأنشأت كلية البحرين للمعلمين لتحقيق ذلك.

ورغم إنشاء كلية البحرين للمعلمين منذ أربعة أعوام وافتتاحها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2008م ، بعد أن صدّق وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ومدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة لي سينغ كونغ اتفاقية إنشائها بموازنة تصل إلى 5 ملايين و500 ألف دينار، وتقدم برنامجين أساسيين أحدهما لنيل درجة بكالوريوس خلال أربع سنوات والآخر لنيل شهادة الدبلوم في التربية مدته سنة واحدة، إلا أن زين الدين رأت ضرورة أن تكون الكلية مستقلة عن جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم وأن يفتح باب القبول فيها لجميع المتقدمين شرط استيفائهم الشروط وامتحانات القبول لا أن تكون الوزارة طرفاً في السماح من عدمه لذلك.

ورأت أن آلية تمهين المعلمين عبر الكلية «بطيئة»، مشيرة إلى أن الجمعية طالبت منذ سنين باعتماد درجة استثنائية لجميع المعلمين والمعلمات، في الوقت الذي وضعت وزارة التربية والتعليم شروط وصفتها «بالتعجزية» لذلك، وبذلك ظلم كثير من المعلمين في آلية اعتماد الدرجة كما ولم يتسنَّ لهم حتى الآن الدخول في التمهين في الكلية.

وأضافت بأن كل الدول المتطورة والمتقدمة في مجال التعليم حينما تطرح مشروعاً يتعلق بالقطاع التعليمي لتحقق أكثر الأهداف المرجوة تسعى إلى الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني، مستدركة بأن وزارة التربية والتعليم حينما تم إنشاء كلية البحرين للمعلمين لم تقم بالاستفادة من خبرة الجمعية رغم أن الجمعية قدمت مشروع تدريب وتطوير وتأهيل للمعلمين فاز بمنحة مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لثلاث سنوات متتالية وتم إنشاء مقر له وتم بدء التدريب فيه أيضاً.

وتطرقت إلى محور الحاجة إلى التركيز على المناهج الدراسية بشكل مكثف فيما يتعلق بالمهارات والكفايات، إذ قالت: «مازالت المناهج تعاني من الحشو والتكرار والذي لا يتناسب مع متطلبات برنامج تحسين أداء المدارس والذي انطلق منذ العام 2008 بعشر مدارس حكومية، وتوسعت الوزارة في التنفيذ حتى نهاية العام الدراسي المنقضي ليشمل التحسين مائة مدرسة، على أن يتم تعميمه على كافة المدارس الحكومية في العام الدراسي 2012/2013، كما ولا يتناسب مع تطلعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، إذ يكون المعلم بين مطرقة إنهاء المناهج الدراسية المحشوة وبين تحقيق متطلبات الجودة التي تفرضها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب».

ولم يقتصر طموح الرؤية الاقتصادية فيما يتعلق بمحور التعليم بما سبق، بل رأت ضرورة الحاجة إلى مراجعة وتحسين شروط العمل للمعلمين، وعلقت زين الدين بأن ذلك أيضاً لم يتحقق، مستشهدة بتزايد الشكاوى فيما يتعلق بالترقيات والمسابقات الوظيفية فضلاً عن قيام الوزارة بإقرار تمديد الزمن المدرسي والذي لاقى اعتراضاً شديداً من قبل المعلمين نظراً لعدم موائمة البيئة المدرسية لاستقبال مثل هذا المشروع.

أما فيما يتعلق بتوسيع مجال اللامركزية في المجالات المختلفة وتعزيز نظم التقويم والمتابعة، ذكرت سناء أنه لم يتحقق أيضاً بالصورة المرجوة، مستشهدة في ذلك بقيام الوزارة بخطوة إدماج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية رغم إصرار المعلمين على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لهم في بادئ الأمر من حين توفير معلمي التربية الخاصة، المترجمين، البيئة المدرسية المناسبة وغيرها، وقالت: «المعلم في كثير من قرارات الوزارة يكون مجرد منفذ وليس طرف في التقويم والمتابعة وإبداء الرأي».

رؤية البحرين الاقتصادية 2030، طمحت في استقطاب عناصر جيدة إلى مهنة التعليم، وهذا المحور يفتح المجال للحديث عن مشكلة عشرات من المعلمين من حملة الشهادات العليا والذين شكوا «تهميشهم» في الوزارة وعدم تقدير شهاداتهم والاستفاذة منها، إذ قال عدد منهم لـ «الوسط» بأن الوزارة تمنح علاوة في الراتب لحملة الشهادات العليا لا تتجاوز الـ60 ديناراً، في الوقت الذي يمنح حملة الشهادات العليا في جامعة البحرين 500 دينار، مبدين استغرابهم من ذلك ولاسيما أن جامعة البحرين هي جامعة وطنية، مستدركين بأن الأمر لا يقتصر على ضعف التقدير المادي بل يتعداه ليشمل ما هو أهم وهو ضعف التقدير المعنوي فضلاً عن عدم الاستفادة من شهاداتهم لتطوير قطاع التعليم، إذ قالوا: «كثير من المعلمين من حملة الشهادات العليا عزفوا عن مواصلة العمل في وزارة التربية والتعليم بعد أن قامت بجعل من يحمل الدكتوراه يعمل كمعلم في المرحلة الابتدائية على سبيل المثال، ما دفع بالبعض إلى تقديم استقالته وآخرون إلى التقاعد المبكر والعمل في القطاع الخاص أو الحر».

ولفتوا إلى أن حملة الشهادات العليا في دول مجاورة يحضون بالتقدير والاهتمام، وتتم الاستفادة من خبراتهم بأكبر قدر ممكن في عمليات التطوير والتمهين وإعداد المناهج والإشراف التربوي، فيما لايزال حملة الشهادات العليا في مملكة البحرين يعملون كمعلمين في المراحل الابتدائية.

وفيما يتعلق بالتحركات لتحسين وضعهم الوظيفي، ذكروا أنه سبق أن طرحت كتلة الوفاق النيابية المستقيلة في قبة البرلمان مقترحاً لزيادة مؤهل الدكتوراه إلى 150 ديناراً والماجستير إلى 100 دينار وإيجاد فرص وظيفية تتواءم مع تخصصات ومستوى هذه الفئة أو إحلال الكفاءات الوطنية في حال عدم توفر الشواغر، كما وسعت جمعية المعلمين البحرينية إلى إعداد قائمة بأسماء حملة الشهادات العليا من المعلمين تمهيداً لرفعها لوزارة التربية والتعليم لتحسين وضعهم الوظيفي من خلال ترقيتهم لوظائفهم في الإشراف التربوي والمناهج وجميع تلك التحركات لم ترَ النور، على حد وصفهم.

ولم يكن المعلمون من حملة الشهادات العليا الوحيدين الذين يشعرون بأن الوزارة لم تستفد من خبراتهم بالطريقة المناسبة، إذ تحدثت لـ «الوسط» معلمات محو الأمية من حاملات شهادة البكالوريوس عن عدم تعديل أوضاعهن وتفعيل توجيهات مجلس الوزراء بتعديل أوضاع معلمات محو الأمية، مشيرات إلى أن سنوات خبرتهن تفوق الـ10 سنوات ومازلن يعملن بنظام الساعات.

ولفتن إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بتعديل أوضاع عدد من معلمات محو الأمية من حملة شهادة الثانوية، فيما استثنت حملة البكالوريوس ووجهتهم إلى التقدم للمسابقات الوظيفية «متجاهلة» سنوات خبرتهن وإنجازاتهن في هذا الصدد.

وقلن: قدمنا للوزارة خدمات طوال سنوات وساهمنا في تقليل نسبة الأمية في مملكة البحرين، وقد فخرت وزارة التربية والتعليم بذلك في المحافل التربوية المحلية والعربية والدولية، وفي المقابل ما زلنا غير مثبتات وتطلب منا الوزارة بعد كل تلك السنوات بالوقوف في طوابير التقديم للمسابقات الوظيفية متجاهله سنوات خبرتنا الطويلة».

وذكرن بأنهن في كل عام يقمن بتوقيع عقد سنوي مع وزارة التربية والتعليم، داعيات إلى تفعيل ما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 باستقطاب العناصر الجيدة إلى مهنة التعليم.

وفي موضوع آخر، أدرجت الرؤية الاقتصادية 2030 في محور التعليم، نقطة تتعلق بتشجيع الاستثمار في رياض الأطفال، إذ رأت تربويات يعمل في هذا المجال بأن ذلك يصطدم بقرار عدم السماح لأشعار جمعية رياض الأطفال الصادر من كل من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، إذ اعتبرت «التربية» أنها «ليست جهة اختصاص لإشهار الجمعية»، ورفضت «التنمية الاجتماعية» الطلب المقدم من لجنة تأسيس الجمعية، لـ «عدم حاجة المجتمع لخدماتها»، إذ وجاء في رد وزارة التنمية الاجتماعية، الذي رفضت فيه طلب تأسيس جمعية رياض الأطفال، أن أهداف المؤسسات التعليمية الخاصة، حددتها المادة (3)، من المرسوم بقانون 25 لسنة 1998، والتي تتلخص في «الإسهام في نشر التربية والتعليم، والتوسع فيها وتحسين نوعيتها، وتكوين الطالب تكويناً علمياً ومهنياً وثقافياً واجتماعياً، مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني، وكذلك ربط سياسة التعليم بسياسات الدولة في مجال التعليم، ورفع إنتاجية الطالب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية، وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية، إضافة إلى تطوير وسائل وطرق التعليم وبرامجه». وذكرت الوزارة في ردها أنه «لعل هذه الأهداف ليست من أعمال الجمعية».

وأضافت الوزارة أن «تسجيل الجمعية رغم كل ما سبق، قد يفتح الباب للمؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى، للمطالبة بتسجيل جمعيات، وفي ذلك تعارض مع أحكام قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة».

ولفتن إلى أن الإجراءات وقرارات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برياض الأطفال من شأنها أن تهدد 135 روضة بالإغلاق، معللات ذلك بأن إدارة رياض الأطفال في الوزارة إدارة جديدة وتعاقب عليها عدد من المديرين وفي كل مرة يتم استحداث قرارات جديدة كما وتفتقر إلى وجود الاختصاصيين على حد قولهن.

وتطرقن إلى مشكلات رياض الأطفال، مشيرات إلى أنه سبق أن أقر مجلس الوزراء دعم (30 ديناراً) لعاملات رياض الأطفال من المسجلات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد موافقته على الاقتراح برغبة الذي تقدم به النواب على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثون ديناراً شهرياً تدفع لهن من خلال الصندوق المذكور لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن الإنتاجية، ووجه مجلس الوزراء صندوق العمل إلى أن يتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حاليّا، موجها كذلك إلى تقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق المذكور من خلال الآليات التي يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57) للعام 2006.

وقلن: «دعم رياض الأطفال في الفترة الماضية أسهم في تحسين ظروفهن إلى حد ما على الرغم من محدوديته، ونأمل بأن يقر دعم دائم ولاسيما أن رواتبهن تتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار فقط، فيما يبلغ عدد معلمات رياض الأطفال زهاء 3000 معلمة».

وتابعن بأن وزارة التربية والتعليم خلال الشهور الماضية فرضت بعض الشروط للموافقة على تسجيل معلمات رياض الأطفال كحصولهن على الدبلوم، مستدركات بأن هذا الشرط من شأنه أن يلغي تسجيل كثير من المعلمات من اللاتي يعمل في هذا القطاع منذ سنوات ويعتمدن على خبرتهن التي كانت الوزارة تقبل بها كشرط لتسجيلهن.

وأضفن بأن جامعة البحرين وبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة أوقفت برامج رياض الأطفال، وبات الحل الوحيد لتحقيق شرط وزارة التربية والتعليم هو الدراسة بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين)، مشيرات إلى أن وجود 3000 معلمة كثير منهن من غير الحاصلات على الدبلوم يتطلب فترة زمنية ليست بالقليلة لتحقيق هذا الشرط.

ودعين الوزارة إلى تسهيل إجراءاتها والسماح للمعلمات بالدراسة لتحقيق هذا الشرط سواء من خلال «تمكين» أو من خلال إيجاد حلول أخرى، مشيراً إلى أن صندوق العمل لن يتمكن من استيعاب كل تلك الأعداد.

أما فيما يتعلق بالدعم المالي الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) لمؤسسات العمل الصغيرة، فقد أشرن إلى أن الوزارة أيضاً وضعت عقبة أمام رياض الأطفال فيما يتعلق به، إذ قامت بفرض «شهادة عدم ممانعة» للحصول على الدعم.

ورأين أن الحل لمشاكل هذا القطاع هو مد جسور التواصل بين وزارة التربية والتعليم ورياض الأطفال والتي تسهم في خدمة الوزارة بتدريس 30 ألف طفل وتتحمل مسئولية ذلك فضلاً عن توظيف أخصائيين في إدارة رياض الأطفال والسماح بإشهار جمعية رياض الأطفال.

أما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الفني والمهني، فمازالت تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 في هذا الصدد تواجه هي الأخرى بعض العراقيل، فقد تطلعت الرؤية إلى توفير مسارات جديدة للتعليم المهني الثانوي، تأسيس كلية تقنية، وضع السياسات والمعايير للتعليم والتدريب الفني والمهني فضلاً عن سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات المكتسبة في لدى خريجي الثانوية الصناعية، إذ علق عدد من معلمي التعليم الصناعي بأن كل ذلك يواجه عدداً من التحديات وهي عدم قدرة المدارس على استيعاب طلاب الصناعي نظراً لوجود 4 مدارس فقط، اثنتان منها قديمة وتحتاج لصيانة.

وقالوا: «قامت وزارة التربية والتعليم بفتح مسار «التلمذة المهنية» والذي من المفترض أن يوفر مادة دراسية من العمل الميداني للطلاب بهدف ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل وبين المهارات المكتسبة في التعليم الثانوي، إلا أن الواقع يشير إلى أن ذلك لم يتحقق نظراً لعدم السماح للمعلمين بالحصول على المادة من خارج الإطار المدرسي والنتيجة هي تخرج طلاب أقل من المستوى المطلوب»، فيما أشاروا إلى أن الطلاب وأولياء أمورهم وسوق العمل يرى بأن مخرجات التعليم الصناعي ضعيفة وبالتالي يكون ملجأ أصحاب المعدلات المتدنية وأن على الوزارة تغيير هذه الفكرة من تقوية المناهج وتحسين ظروف معلمي الصناعي والذين يشكون من «تفضيل» زملائهم الأجانب عليهم، مستشهدين في ذلك بصرف علاوات للمهندسين منهم واستثناء البحرينيين منها.

ورأوا بأن على الوزارة لحل مشكلات التعليم الفني والمهني تمكن في فتح باب العمل الميداني للمعلمين فضلاً عن تحسين وضعهم الوظيفي وتقوية المناهج الدراسية وإقامة جسور تعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الكبرى لتحديد متطلباتها في الخريجين ليتسنى للمعلمين تزويدهم بالمهارات المطلوبة وبالتالي يمهد الطريق لهم للحصول على وظيفة مناسبة بعد تخرجهم فضلاً عن مطالبتهم بتوظيف معدّي تجارب وتحسين البيئة المدرسية وزيادة عدد مدارس التعليم المهني والفني.

كان للتعليم العالي نصيب ضمن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والتي تحدثت عن إصلاح نظام القبول بالجامعات، مراقبة الجودة بالجامعات، وضع السياسيات والمعايير للتعليم العالي فضلاً عن تزويد خريجي الجامعات بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وإيجاد خيارات دراسية جديدة بعد المرحلة الثانوية تتناسب مع احتياجات اقتصاد البحرين، وفي ذلك علق رئيس جمعية الجامعيين البحرينية علي سبت بأن نظام القبول بالجامعات «تراجع» بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين وذلك لما وصفه بـ «غياب الشفافية»، معللاً ذلك بعدم قيام وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج الثانوية العامة في الصحف المحلية فضلاً عن عدم نشرها لنتائج توزيع خطة البعثات المعلنة ونتائج توزيع الشواغر من خطة البعثات بعد عملية التظلمات، إذ أشار إلى أن «غياب الشفافية» في توزيع البعثات أسهم في تزايد الشكاوى من حالات عدم حصول طلبة متفوقين تفوق نسبهم الـ 95 في المئة على بعثات، فيما اكتفت الوزارة بمنحهم منح مالية فقط، هذا وأضاف بأن قرار تدشين مقابلات لتوزيع البعثات تخصص نسبة فيها للمقابلة والنسبة المتبقية للمعدل التراكمي أسهم هو الآخر في شعور كثير من الطلبة بأنهم «ظلموا» في توزيع البعثات.

وأشار إلى أنه تم إقرار هذا القرار دون الرجوع لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والتي من شأنها أن تثري التجربة بحكم علاقتها القريبة من الطلبة والجامعيين، فيما دعا إلى وضع معايير واضحة للتعليم العالي والقبول والتسجيل.

أما فيما يتعلق بالحاجة إلى توفير خيارات دراسية جديدة بعد مرحلة الثانية، فقد علق بأن هذه المشكلة مازالت قائمة، وسط دعوات طلابية وأكاديمية بتوفير بعثات لجامعات أجنبية، مستدركاً أن الوزارة توفر بعثات للثلاثة الأوائل من كل مسار كما وتعرض بعثات للغات لجامعات أجنبية فقط، فيما لا تبعد باقي البعثات عن دول الخليج والأردن ومصر، كما وأن عدد البعثات لا يتناسب مع تزايد المتفوقين من الذكور والبنات في كل عام. والحديث عن التعليم العالي يفتح الباب لتزايد شكاوى الطلبة من وقف الاعتراف بعدد من الجامعات وإغلاق كثير من التخصصات دون توضيح الأسباب، الأمر الذي تسبب في خسران كثير من الطلبة لسنوات دراستهم، فيما ظلت شهادات كثير منهم دون تصديق ومعادلة والبعض منها قام ببث شكواه في القضاء.

ومن جانبها، سبق أن نشرت وزارة التربية والتعليم على لسان اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية خلال الشهر الماضي عن قيامها بإيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد، وأنه على حاملي درجة الدبلوم المشارك من جامعة البحرين أو ما يعادلها والراغبين في تقويم مؤهل البكالوريوس في التخصصات الهندسية استكمال مدة الدراسة المطلوبة للسنتين الأخيرتين للحصول على درجة البكالوريوس، على ألا تشمل الدراسة سنة التدريب العملي، إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا، وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها اللجان المختصة في استيفاء المؤهلات الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا، وتحفظها حول بعض القضايا الأكاديمية المتعلقة بأنظمة القبول ومدة الدراسة المتعارف عليها والمحتوى العلمي المطلوب بكل برنامج، إضافة إلى أساليب التقويم المتبعة في تلك الأنظمة (تاريخ صدور القرار 11 أغسطس/ آب 2009)، كما أعلنت عن إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حتى إشعار آخر. (تاريخ صدور القرار 25 أغسطس 2009)، وإيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بعد، ولا يسري هذا القرار على الطلبة المقيدين وكذلك الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى بتلك النظم وذلك قبل العمل بهذا القرار. (تاريخ صدور القرار 14 أبريل/ نيسان 2010).

كما أكدت اللجنة بعض التوصيات الصادرة عنها مسبقاً، ومن أهمها: إيقاف التسجيل بمعهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية، عدم معادلة أي مؤهل علمي ممنوح بنظام الانتساب من مؤسسات التعليم العالي اللبنانية بعد العام 2011/2012، إيقاف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة بونا بجمهورية الهند (للملتحقين بالدراسة بعد 30 يونيو/ حزيران 2011)، أما بشأن الطلبة المقيدين أو المسجلين قبل ذلك التاريخ فسيتم معادلة مؤهلاتهم العلمية لاحقاً شريطة استيفائهم المعايير والاشتراطات المعمول بها لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

ورأى تربويون بأن هناك «تخبطاً» في قرارات التعليم العالي، مشيرين إلى أن هناك بعض الجامعات الخاصة ذات مخرجات متدنية أكاديمياً فيما لو قورنت بجامعات عربية أخرى تم إيقاف الاعتراف بها، آملين بأن يتم تطبيق معايير القبول وتصديق الشهادات على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بلا استثناء.