أكدت جمعية التجمع القومي، بمناسبة اعتماد تقرير البحرين في جنيف، أن «هذا الاعتماد استند إلى موافقة حكومة البحرين على 90 في المئة من التوصيات التي أبديت على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال المراجعة السابقة، وهي بذلك – أي حكومة البحرين - ألزمت نفسها أمام المجتمع الدولي بتنفيذ هذه التوصيات التي ظلت تتهرب من تنفيذها طوال أكثر من عام».

وقالت الجمعية، في بيان لها أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012): «الآن على الحكومة، بعد أن تعهدت أمام المجتمع الدولي بتنفيذ توصيات حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات، أن تغادر السلطة نهجها في مصادرة حرية التعبير والتظاهر السلمي ووقف كل أشكال التعذيب والقمع ضد المتظاهرين والمبادرة لإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين وغيرها من المطالبات التي أكدت عليها قوى المعارضة في بيانات كثيرة تجاهلتها السلطة، والحكومة بمواصلتها ذلك النهج تتحمل مسئولية إبقاء أبواب البحرين مشرعة أمام كل أشكال التدخل الخارجي في شئون البلد». وأوضحا أن «ما جرى في جنيف، وما يجري من تعديات صارخة على حقوق الإنسان في البحرين ما هي ألا تداعيات للأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد منذ نحو 17 شهراً من دون وجود معالجات سياسية حقيقية، كما أن الدولة لاتزال تسوف في موضوع الحوار السياسي الجدي على رغم تكرار التصريحات من مسئولين في الحكومة حول هذا الموضوع كان آخرها تصريح وزير الخارجية في جنيف، حيث جعلت منه شعاراً مرفوعاً في الخارج وليس حاجة داخلية ملحة للخروج من الأزمة الراهنة».