أكدت جمعية الوفاق، في بيان لها أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012) على «ما شددت عليه الدول الديمقراطية المشاركة في جنيف في الشق السياسي في الحاجة الملحة للحوار الجدي وذي المغزى في البحرين, حيث تعهد وزير الخارجية بالذهاب إلى الحوار». معلنةً عن ترحيبها بكل الدعوات الواضحة للحوار الجاد ذي المعنى الذي يحقق التحول الديمقراطي في البحرين وفقاً للمعايير الإنسانية العالمية.

وأبدت «الوفاق» استعدادها الفوري للدخول في الحوار الذي دعا له وزير الخارجية، وشدد عليه المجتمع الدولي, ودعت المجتمع الدولي لرعاية هذا الحوار.

وقالت «الوفاق»: «إن الدعوات الأممية المتكررة وللمجتمع الدولي للحوار الجاد دليل على فهم عمق الأزمة السياسية وحاجتها إلى هذا الحوار الذي يمكن له الوصول إلى أهدافه عبر الرعاية الأممية أو رعاية المجتمع الدولي».

وأوضحت أنها «تتفق مع مجمل ما أثارته الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والعمالية من تنظيمات وأفراد»، داعية «هذه الدول والمنظمات لمراقبة موعد تنفيذ البحرين لتوصيات تقرير بسيوني وتعهداتها التي قدمتها في جنيف، ومطالبتها بتطبيق هذه التعهدات على أرض الواقع في جدول زمني واضح».

وشددت على أن «الموافقة الفورية على فتح مكتب دائم بصلاحيات كاملة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - يقيم ضمن مهماته مدى تنفيذ البحرين لتوصيات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف عن قرب وبشكل محايد - أمر لا مبرر لرفضه إذا كانت البحرين جادة في احترام وتقرير حقوق الإنسان».

وطالبت الوفاق الدول الديمقراطية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية، بمطالبة الحكومة بالموافقة على فتح مكتب دائم وبصلاحيات كاملة تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ورحبت الوفاق بتصريح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر للصحافيين في جنيف، إذ قال: «إن قيام ديمقراطية مستقرة وصحية في البحرين، حيث يتم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان هو أنسب وضع لتكون المملكة حليفاً قوياً، ونحن بحاجة إلى ذلك».

وأعربت عن تقديرها لهذا الخطاب الواضح في تبني ضرورة التحول الديمقراطي في البحرين، داعية بقية المجتمع الدولي إلى الارتقاء بالموقف السياسي لدولها إلى الخطاب الأميركي في تبني التحول الديمقراطي في البحرين بشكل واضح.

من جانب آخر، ثمنت الوفاق جميع مداخلات الدول الديمقراطية وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وكذلك النمسا في مداخلتها التي مثلت أيضاً «بلجيكا والدنمارك وألمانيا»، ودعت مجمل هذه المداخلات إلى تنفيذ شامل لتوصيات تقرير بسيوني عبر جدول زمني محدد وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ودعت إلى عدم التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.