أكد إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم أن البحرين محتاجة إلى «حلٍ سياسيٍ عادل طال انتظاره، ولا مخرج من الأزمة من دونه، والسُّلطة فضلاً عن الشَّعب مدركةٌ تماماً لهذا الأمر، وأنَّ لا بُد من حلٍ سياسي، وعليها أن تدرك بأن الشعب لا مرد له عنه».

وقال، في خطبته يوم أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012) إن: «الأزمة في البحرين كانت وستبقى سياسيَّةً ما دامت السُّلطة تصر على سلب الشعب كل الشعب حقَّه الطبيعي، في اختيار طريقه وتقرير مصيره، وتمنعه الإصلاح الحقيقي الذي يطالب به، ولا ينكره عليه منصفٌ في الأرض، ويؤيِّده فيه الضمير الإنساني والفهم الحقوقي العالمي، وموازين العدل والحق، ولا تستطيع السُّلطة نفسها أن تجاهر صراحةً بأنَّه ليس من حقه».

وأوضح «الأزمة سياسية من قبل ومن بعد، والخلاف بين السُّلطة والشعب، وليس بين أيِ طرفين آخرين، شاهد ذلك أن الأزمة بدأت وما انطفأ أوارها منذ إلغاء المجلس الوطني الأول، وأن آخر قفزاتها بدايته ليس الرابع عشر من فبراير، وإن زاد ذلك من حرارة أجوائه، وإنما بدايته يوم وُلِدَ الدستور...».

وتساءل قاسم «هل كان هذا الحراك الجماهيريُّ - حتى حراك الرابع عشر من فبراير- مسبوقاً بخلفية تتناسب مع كونه من الصراع بين مكونين لهذا الشعب؟»، مبيناً أن «صراعاً بين مكونين لهذا الشعب يحتاج إلى خلفية تتناسب مع كونه كذلك، دعونا نبحث عن هذه الخلفية، هل كانت هناك خلفية -على أرض البحرين- تفرز صراعاً بين المكونين؟، أو أن الخلفية هي خلفية لا تصلح إلا للخلاف بين الشعب وبين الحكومة؟ هذا ندرسه».

وأضاف متسائلاً «هل كان الحراك مسبوقاً باقتتالٍ بين المكونين؟ بحدثٍ كبيرٍ مفاجىءٍ أفسد العلاقة بينهما؟ بسطوٍ من مكون على آخر؟ بحدثٍ مذهبي يؤجج النار بينهما؟ هل كان شيء من ذلك؟ لا شيء على الإطلاق».

وتابع «فمن أين نشأ منذ 14 فبراير صراعٌ بين المكونين؟ وراءه أية خلفية؟ أي سبب؟ بمَ يُعلل؟ لِمَ هذا الكذب؟ لِمَ هذا الزيف؟ لِمَ هذا التحريف؟ إن شيئاً من ذلك لم يكن على الإطلاق. هل كان منَّا بمال؟ اعتداءً على عرض من إحدى الطائفتين على طائفةٍ أخرى؟ إن شيئاً من ذلك لم يكن على الإطلاق».

ونوّه أن «خلفية الحراك واضحةٌ جدَّاً، خلافٌ على الدستور، رفضٌ لإلغاء إرادة الشعب، الاستئثار بالثروة بالأرض، التحكُّم في كل مُقَدَّرات الناس بلا حساب، تفاقم الفساد السياسي والاقتصادي والثقافي والديني ومصادرة الحريَّات إلى الحد الذي لا يُحتمل».

وتحدث قاسم عن الإصلاح قائلاً: «كثيراً ما تدَّعي الحكومة أن عندها خطواتٍ إصلاحية وأنها أنجزت الكثير من التوصيات الحقوقية لتقرير بسيوني، لكن أيُّ هذه الإصلاحات والإنجازات التي لا تُرى ولا تُلمس ولا تُذاق ولا تُشمَ ولا يصل إليها عقل ولا أثر لها على الأرض ولا شاهد عليها من واقع، يُبحثُ عنها فلا تُوجد».

وأشار إلى أن «ما يُشاهدُ على أرض الواقع ضحايا شوزن، وغازات خانقة من قتلى وجرحى، ومُعوَّقين وجوٌّ أمني مفزع وملاحقاتٌ واقتحامات بيوتٍ ونقاط تفتيش، ومحاكماتٌ وأحكامٌ مُشَدَدة ومنعٌ للمسيرات والاعتصامات ومعاقبةٌ عليها، فإذا كانت هناك إصلاحاتٌ وإنجازات فذلك ما يختصُّ به علم الحكومة وحدها، ولا بدَّ أنْ يكون من وراء ستار، بحيث لا يراه ولا يلمسه الآخرون».

وتساءل أيضاً «إذا كان ملفُّ المفصولين لا زال محل بحثٍ وأخذٍ وردِّ وهو أول الملفات الذي قالت الحكومة أنها تعمل على إنهائه، وتكرَّر منها ضرب أكثر من موعدٍ مُحدَّد للتخلُّص منه، فما بال الملفات الأخرى؟».

القطان: سياسة العالم تطلق مفهوم «الغباء» على المُطالب بحق العدالة

من جانبه، قال إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان إن سياسية العالم تطلق مفهوم الغباء على كل من يطالب بحقه بالعدالة أو الرحمة، «وجعلت مفهوم الغبطة في الضعيف المهزول الجاثي على ركبتيه الذي يسبق مدمعه مدفعه؛ بحيث أصبح لا يوجد مفهوم العدل إلا حيث يوجد الجور، ولا يوجد مفهوم السلام إلا حيث توجد الحرب».

وبيَّن القطان، في خطبته يوم أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012)، أننا «نعيش في زمن بلغ شأواً رفيعاً في الحياة المادية، والنظريات الفلسفية، والثورة التقنية، والترسانة العسكرية المتشبعة بروح الأنانية والعدوانية، وإرادة العلو في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، لكن هذه الحضارة لم تستطع إشباع الروح بالرحمة والطمأنينة والحكمة والعدل والإيثار، ولا أدل على تلكم النزعة من إفراز هذه الحضارة: السباق المحموم نحو التسلح على حساب الاحتياجات البشرية للأخلاق والطعام والشراب والمعيشة بأضعاف مضاعفة».

وأضاف «جثا على سياسة العالم الثالوث الخانق، وهو: الخواء الروحي، والتزييف التاريخي للحقائق، والقهر العسكري، ومن ثم خلقت أسلحة الدمار الشامل، فدعت إلى شعوب العالم دعا، والتي صورت السلام حمقاً، والرحمة عجزاً، والعدل استكانة، حتى تشرب العالم اليوم ألواناً من الاعتداءات السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ بحيث إن الأمان لدى كثير من المجتمعات أصبح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء».

ورأى أن «السر الكامن في ذلكم كله: هو تهميش السلام؛ نعم، السلام الذي هو الطمأنينة والسكينة والاستقرار، السلام الذي شرَّعه الله الملك القدوس السلام، السلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، السلام من رب السلام، السلام من رب البشر إلى البشر».

وقال: «إن مما لا شك فيه أنه كلما قلت الصحوة السليمة، والنظرة الثاقبة لدى المسلمين تجاه المعنى الحقيقي للسلام، كلما ازدادوا ولهاً إلى سراب السلام الزائف، فالتفتوا إلى لونه، وتجاهلوا طعمه، نظروا إلى دمعة المخادع، ولم ينظروا إلى مدفعه، علموا أن الحية لا تبتسم وهي تلدغ، وخفي عليهم من يلدغ وهو يبتسم».

وتحدث إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي عن السلام والإسلام، وذكر أنه «حينما نتحدث عن السلام الذي هو الإسلام، ونرى أنه هو المنقذ للبشرية من ظلمات التيه والانحراف العقدي والأخلاقي والفكري والعسكري، إننا حينما نتحدث عن ذلكم، فإننا لا نعني أن السلام يقتضي الدونية أو الخنوع أو الاستكانة، كلا؛ فإن أمة لم تركع إلا لخالقها لا يمكن أن تخضع لغيره البتة، وإن أمة لا تعرف إلا الله، فلن يغلبها من لا يعرف الله، غير أن الإسلام هو السلام الحقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».

العصفور: يجب اتخاذ موقف

غير عادي تجاه الإساءة للرسول (ص)

من جهته، قال إمام وخطيب جامع عالي الكبير الشيخ ناصر العصفور إن على المسلمين في أي مكان، أن يكون لهم موقف وردة فعل «غير عادية»، تجاه الإساءة إلى الرسول (ص)، وذلك «بالطرق القانونية والسلمية».

وأكد العصفور، في خطبته يوم أمس (الجمعة)، أن هذه المواقف يجب أن «لا تغنينا عن التفكير والسعي إلى الحل الأمثل والأفضل، ولا بد من البحث والتفكير الجدي في إيجاد حل جذري لهذه القضية، كل مسلم له دوره وله تأثيره مهما كان، وكل بحسب موقعه».

وأضاف «المطلوب من الحكومات والدول المسلمة بطبيعة الحال غير ما هو مطلوب من الفرد العادي، فالجهات الرسمية في البلاد الإسلامية أمامها مسئولية تاريخية، وعليها التعامل مع هذا الحدث من موقعها مع مثيلاتها في الدول الأوروبية والغرب، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهي أعلى منظمة إسلامية، والتي لها موقعها وحضورها في العالم، يجب أن يكون لها موقف ودور فاعل ومؤثر في هذه القضية، وهي معنية بها». وذكر أن «من أساسيات وظائفها ولا يكتفي منها بالشجب والاستنكار والإدانة، إننا أمام مشكلة كبيرة وخطيرة لها تداعياتها على كافة البلدان، وتساءل «ما قيمة حوار الأديان ودور الدول الداعمة له في الغرب وغيرها، وما يقام من مؤتمرات ولقاءات طوال سنوات مضت، إذا لم يراعوا مشاعر مليار ونصف مسلم؟ ما قيمة الحوار الإسلامي المسيحي إذا لم يكن هناك موقف حاسم من هذا الإسفاف، الذي يضر بالأديان السماوية جميع؟».

وقال: «إن هذه التصرفات الهوجاء تجعل من العلاقة بين الشرق والغرب في خطر، ما يقال من أننا الآن أمام صراع حضاري صحيح، وهذا جزء من الحرب النفسية تجاه المسلمين من بعض دوائر الغرب، التي تخشى من عودة الإسلام، وانبعاث روحه من جديد».

ورأى أن «علاج المشكلة يكون باعتماد عدة طرق وخطوات عديدة، وليس كما نتصور دائماً في تحليلنا للمشكلات هو البحث عن عامل واحد وسبب واحد، وكذلك في موضوع الحلول للمشكلات، دائماً ما نفكر في خيار واحد وطريق واحد، وهذه مشكلة موجودة في طريقة التفكير عندنا، عندما نفكر فقط ونبحث عن العامل الأوحد، ونغفل أغلب ملابسات الموضوع ومسبباته». وأضاف «واضح أن المشكلات والأزمات لها أسباب متداخلة وعوامل متعددة، ولكننا في كثير نبحث في اتجاه واحد وبطريقة واحدة، حينما نتصور أن سبب المشكلة الجهة الفلانية أو هذا السبب أو ذاك، ونتناسى مجمل الأسباب والعوامل». وذكر الصعفور أن «وراء ذلك مجموعة من التراكمات التي تكتنف الموضوع، هذا تفكير غير صحيح، وسوف يؤثر بطبيعة الحال على الحل أو فرص الحل، لأننا والحال هذه لن نستطيع تشخيص المشكل بصورة شاملة ومستوعبة، وسيكون تفكيرنا في الحل منقوصاً أو ناقصاً، وهذا ما ينعكس على النتائج بطبيعة الحال».

مطر: بعض البشر تتغير نفوسهم

وأخلاقهم عند أي ظرف أو مشكلة

على صعيد آخر، قال إمام وخطيب مسجد أبي بكر الصديق الشيخ علي مطر إن بعض البشر تتغير أخلاقهم ونفوسهم، عندما يواجهون أي ظرف أو مشكلة في حياتهم.

وذكر مطر، في خطبته أمس (الجمعة) أن «الأصل في المسلم الحق أن نراه في كل أموره وشئون حياته، وتقلبات أحواله في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، والشدة والرخاء، والخصومة والصلح، والسخط والرضا، والغنى والفقر، والحل والترحال، والصحة والمرض، ينطلق من عقيدته وأحكام دينه وأخلاقه، ولكن هناك بشر تتغير نفوسهم وأخلاقهم عند أي ظرف أو مشكلة».

وأوضح أن «من الأمثلة على ذلك، ما يقع من البعض عند الخصومة والتنازع، والتقاضي والمطالبة، وكيف يتخلى عن أخلاقه وشرفه وذمته وأمانته، في سبيل أن يكسب القضية، وأن يكون الحكم في صالحه».

وأضاف «لننظر إلى كثير من قضايا الحوادث المرورية، وقضايا التعويض مع شركات التأمين، وقضايا المشاكل الزوجية، والنفقة والميراث، والخلافات المالية والتجارية والعمالية وغيرها، وصولاً إلى القضايا السياسية والمطالبات الحقوقية، فلا يراعي بعض المتخاصمين العدل والصدق والإنصاف في ادعائه ومطالباته وأقواله وشهادته».

وتابع «وما يحصل من بعض أصحاب القضايا من الكذب والبهتان، والافتراء والاستعانة بشهادة الزور، أو بالتزوير، والتلفيق، والفبركة وقلب الحقائق». وحذّر مطر من الاعتداء على حقوق الآخرين، مستشهداً بآيات قرآنية، فيها ترهيب شديد من الاعتداء على حقوق الآخرين وانتهاكها، «فهي مصونة، وعواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة».

سلمان: البحرين تحت

المراقبة الدولية في تنفيذ التوصيات

تطرق أمين عام جمعية الوفاق، إمام وخطيب جامع الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان في خطبته أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012) إلى اعتماد تقرير البحرين لحقوق الإنسان في جنيف.

وقال سلمان إن المراجعة الدورية لملف دولة، هو إجراء عام يشمل كل الدول، تم اعتماده في العام 2006 بعد تطوير الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وإيجاد مجلس حقوق الإنسان، وتم اختيار البحرين مع عدد من الدول لهذه المراجعة عن طريق القرعة في العام 2008، مشيراً إلى تعهد البحرين طواعية في العام 2008 بتنفيذ مجموعة الخطوات الحقوقية لتحسين واقع حقوق الإنسان.

وذكر أمين عام جمعية الوفاق إلى أنه عندما تمت المراجعة في شهر مايو/ أيار 2012 وجدت البحرين متخلفة عن تنفيذ تعهداتها التي أعطتها في 2008 ومتخلفة عن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، بالإضافة إلى وجود انتهاكات ونواقص حقوقية تجلت في صدور 176 توصية من المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن 176 توصية؛ تمثل أكبر رقم مخالفات وانتهاكات ونواقص حقوقية في جميع الدول التي تمت مراجعتها في المراجعة الشاملة، مبيناً أنه كان بإمكان البحرين أن تقبل في شهر مايو/ أيار 2012 بتنفيذ معظم هذه التوصيات، ويُقفل الملف لكنها لم ترد ذلك.

وأشار إلى أنه في جلسة سبتمبر/ أيلول 2012 تعهدت البحرين بالاستجابة لـ 154 توصية بشكل كامل و13 توصية بشكل جزئي وأمام هذا التعهد؛ اعتمد تقرير البحرين في المراجعة الشاملة وهذا هو الإجراء الاعتيادي الذي تم مع سائر الدول التي خضعت للمراجعة الدولية؛ فلم يتم عدم اعتماد تقرير أية دولة منذ بدء إجراء المراجعة الدورية الشاملة.

وقال سلمان إن البحرين مطالبة بتنفيذ توصيات جنيف وتعهداتها بالتنفيذ، وكما استمر المجتمع الدولي عبر المنظمات الحقوقية والمفوضية والأمين العام والدول الديمقراطية بمطالبة البحرين بتنفيذ توصيات بسيوني ويحكمون على البحرين وفقاً لما يتم على الأرض؛ فإن المجتمع الدولي عبر منظماته الحقوقية والمفوضية السامية والأمين العام والدول الديمقراطية؛ ستستمر وبشكل أشد في المطالبة بتنفيذ توصيات وتعهدات البحرين في جنيف لأنها صادرة من إجراءات دولية محترمة وملزمة بشكل مّا أكثر من تقرير وتوصيات بسيوني، وسيستمر المجتمع الدولي في النظر إلى الإجراءات المتخذة على الأرض لتنفيذ هذه التوصيات والتعهدات. ودعا الحكومة إلى العمل بشكل جاد وحقيقي لتنفيذ هذه التوصيات وليس الالتفاف عليها، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ التوصيات كما فُعل بتوصيات بسيوني؛ فإن المجتمع الدولي سيدين البحرين لهذا السلوك بعدم التنفيذ وسيطالبها بالتنفيذ الجاد وسيتخذ إجراءات حقوقية أو رقابية أو عقابية مستقبلاً. ودعا الجهات الحقوقية الشعبية إلى توضيح حقيقة ما إذا تم الالتزام بالتنفيذ أم لا، وأن يبدأ هذا الدور من اليوم فتكون البحرين تحت المراقبة الدولية لحظة بلحظة.