أفادت هيئة الكهرباء والماء أنها تعمل حالياً على مد أنبوب مياه ضخم بقطر يزيد عن 1.5 متر من محطة الدور بجنوب البلاد وحتى محطة الرفاع الغربي للخلط، ثم لباقي مناطق البلاد شمالاً، وذلك من أجل زيادة الطاقة التخزينية من المياه.

وذكرت الهيئة أن «كلفة المشروع تصل لنحو 4 ملايين دينار، وسينفذ عبر أنابيب حديدية مرنة سيكون جزء كبير منها ظاهراً على سطح الأرض لاعتبارات فنية حتمية»، مشيرةً إلى أن «الهيئة وقعت عقداً مع شركة «داون تاون» للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و963 دينارا لتنفيذ المشروع، حيث ستقوم الشركة بموجب هذا العقد بمد أنبوب لنقل المياه من الحديد المرن بقطر يزيد عن المتر بين محطتي الدور للضخ والرفاع الغربي للخلط، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه للأعوام 2009 - 2012.

وفصّلت هيئة الكهرباء والماء أسباب وضع الأنبوب في بعض المناطق على سطح الأرض عوضاً عن كونها أسفلها، بأن «خيار وضع الأنبوب فوق مستوى الأرض يراعي شح المسارات لخطوط نقل الكهرباء والماء الحالية والمستقبلية ويمتد من محطة الدور للطاقة والماء إلى منطقة جنوب ألبا، وهي مناطق إما صناعية أو غير مأهولة. كما أن هذا الخيار قد أتاح للهيئة مد الأنبوب بين مسارات الكابلات ذات الجهد العالي دون الحاجة إلى عزل هذه الشبكات ودون تعريضها للخطر نتيجة الحفر. كما أن مسار وتصميم خط أنبوب النقل تم بعد دراسة مستفيضة للجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والتي قام بها الاستشاري المعين للمشروع، والذي أوصى بمد الخط فوق مستوى سطح الأرض ما يوفر نحو 40 في المئة من تكلفة مد الأنبوب (ما يقارب 3 مليون دينار)، إضافة إلى توفير الوقت وهو الجزء الأهم في المعادلة نظراً لارتباطه بالتزامات الهيئة لتزويد المشروعات الحيوية والإسكانية في المملكة حسب الجدول الزمني المتفق عليه».

واستدركت بأن «جغرافية الأرض وطبيعتها الصخرية وخبرة الهيئة في مثل هذه المشاريع والأخذ في الاعتبار الصعوبات التي واجهت الهيئة سابقاً عند مد الكابلات على نفس المسار، ناهيك عن سهولة مد الكابلات من حيث عرض الخندق الذي لا يتجاوز المتر وعمقه 1,5 متر إذا ما تم مقارنتها بأنابيب المياه التي تتطلب حفر خندق بعرض 3 أمتار وعمق يصل إلى 5 أمتار، وذلك للمحافظة على الانسياب الهيدروليكي للمياه، فقد وضعت جميعها في الاعتبار عند التصميم التفصيلي، ومع ذلك سعت الهيئة لأن يكون الأنبوب فوق مستوى سطح الأرض في المناطق المفتوحة والغير مأهولة بالسكان، وراعت بقدر الإمكان أن لا يتسبب مد الأنبوب في مضايقات وتعطيل للحركة المرورية عن طريق استخدام تقنية القطع الأفقي الغير إتلافي للشوارع والخدمات الأخرى رغم ارتفاع كلفة استخدام هذه التقنية».

وأفادت الهيئة أن «تنسيقا تم مسبقاً مع إدارتي الطرق بوزارة الأشغال والتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات بشأن إتاحة مداخل ومخارج للمناطق السكنية الحالية والمستقبلية على طول شارع الملك حمد، وذلك بإنزال الأنبوب تحت مستوى الأرض لمسافات معينة حسب التخطيط العام لهذه المناطق».

وتطرقت الهيئة إلى أن «اختيار الموقع الجغرافي للمحطة قد رُوعي فيه الجانب البيئي والبعد عن المناطق السكنية، وهو ما فرض صعوبات كبيرة وتكلفة إضافية لمد خطوط النقل لبعده عن مراكز التوزيع حيث لا يمكن تحقيق الغايتين في نفس الوقت»، مستدركةً بأن «الهيئة لا ترى أي تهديد للبيئة نتيجة مد هذا الأنبوب فوق مستوى الأرض وخصوصاً أن هذا النظام متبع في جميع دول العالم، حيث أنه ينقل مياه نظيفة صالحة للشرب و أي تسرب رغم ندرة حدوثه استنادا إلى خبرة الهيئة لن يكون له أي تأثير بيئي ضار».

وذكرت الهيئة أنها «تتفق مع الجميع على تأثر الشكل الجمالي نتيجة مد الأنبوب فوق مستوى سطح الأرض، إلا أنها قد راعت التوازن بين الخيارات المطروحة، وعليه ستقوم بطلاء الأنبوب باللون الفضي اللامع مما يضفي شكلا جماليا أفضل»، لافتةً إلى أنها «لا ترى أي تهديد لسلامة المارة أو الحركة المرورية نتيجة لوجود الأنبوب فوق مستوى سطح الأرض، حيث يبعد الأنبوب مسافة كبيرة عن حرم الشارع ويفصله عنه حاجز حديدي، وقد تم أخذ موافقة إدارة الطرق على هذا الخيار كما أسلفنا».

هذا ويندرج هذا المشروع ضمن أعمال مراحل مشروع تطوير شبكات نقل المياه للأعوام 2009 - 2012، حيث يعتبر المشروع الأضخم على مستوى مشاريع نقل المياه في البحرين من حيث الحجم والامتداد الجغرافي والتكلفة. ويشتمل المشروع على مد خطوط وبناء محطات جديدة لنقل المياه لتمكين الهيئة من نقل وتوزيع 48 مليون جالون من المياه التي سيتم إنتاجها في المرحلة الأولى للمحطة التي تبنيها شركة الدور للطاقة والماء. حيث يضم المشروع إنشاء 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة وتوسعة وإعادة تأهيل 12 محطة قائمة، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية ما مقداره 219 مليون جالون أي بزيادة 70 في المئة، وذلك بإنشاء خزانات أرضية وعلوية، ومد خطوط لنقل المياه بطول 135 كيلومترا تمتد من محطة شركة الدور للطاقة والماء في المحافظة الجنوبية وصولاً إلى ضاحية السيف بمحافظة العاصمة والمدينة الشمالية في المحافظة الشمالية مرورا بالمحافظة الوسطى بزيادة 45 في المئة.

ويضم المشروع استكمال أعمال ما بعد مشروع الحد -المرحلة الثالثة- واستبدال بعض خطوط نقل المياه القديمة في محافظات المحرق والعاصمة والوسطى. ويهدف المشروع إلى تحسين وضع الأمن المائي في البلاد إضافة إلى توفير مرونة في التزويد وذلك عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوفرة في المملكة مما يضمن التوازن في الكميات الموزعة ونوعية وجودة تلك المياه.

ومن المؤمل الانتهاء من مشروع تطوير شبكات نقل المياه للأعوام 2009 - 2012 كليا بنهاية العام 2013 وبداية العام 2014، علما بأن الأولوية قد أعطيت للأعمال المتصلة بمحطة شركة الدور للطاقة والماء التي استكملت في الربع الثالث من العام 2011، بينما تستمر باقي الأعمال حتى نهاية الإطار الزمني التعاقدي للمشروع.