أكدت مستندات رسمية حصلت عليها «الوسط» أحقية أهالي الدير وسماهيج بمشروعهم الإسكاني، الذي تعمل وزارة الإسكان على إنشاء المرحلة الثالثة منه، ووزعت أجزاء منه على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين.
وأشارت المستندات إلى أن الأرض التي أمر بها جلالة الملك لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي القريتين، مساحتها الإجمالية 46 هكتاراً، وتقلصت إلى 36 هكتاراً، بعد اقتطاع مساحة من الأرض لجهات متنفذة.
الوسط - علي الموسوي
أكدت مستندات رسمية حصلت عليها «الوسط» أحقية أهالي الدير وسماهيج في مشروعهم الإسكاني، الذي تعمل وزارة الإسكان على إنشاء المرحلة الثالثة منه، وقامت خلال الأيام الماضية بتوزيع أجزاء منه على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين.
وأشارت المستندات إلى أن الأرض التي أمر بها جلالة الملك لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي القريتين، مساحتها الإجمالية تصل إلى نحو 46 هكتاراً، وهي المساحة التي تقلصت إلى 36 هكتاراً، بحسب ما يؤكد الأهالي والنائب السابق علي العشيري، بعد اقتطاع مساحة من الأرض لجهات متنفذة.
وفي المستند الأول الصادر عن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والمرسل إلى وزير الأشغال والإسكان السابق فهمي الجودر، والمؤرخ بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2004، والذي يذكر فيه أنه «إشارة إلى خطاب محافظ المحرق رقم (...)، المؤرخ بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2004، بشأن طلب أهالي قريتي الدير وسماهيج للاستفادة من مشاريع الإسكان المستقبلية، نبعث إليكم هذا الخطاب بالموافقة على إعطاء الأولوية لأهالي المنطقة في المشاريع الواقعة في المناطق المذكورة».
وبعد عام تقريباً من هذا الخطاب، جاء لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوفد من أهالي القريتين المذكورتين، وذلك في 16 فبراير/ شباط 2012، إذ أمر العاهل حينها بتخصيص الأرض الواقعة شمالي قريتي الدير وسماهيج لإقامة مشروع إسكاني لأهالي القريتين، كما وجه جلالته الجهات المختصة إلى القيام بزيارات ميدانية لقريتي الدير وسماهيج للوقوف على هذه الاحتياجات والمطالب، وسرعة البت فيها بالشكل الذي يسهم في خدمة أبناء القريتين وراحتهم.
وبعد عامين تقريباً، من لقاء جلالة الملك بوفد من أهالي الدير وسماهيج، وجه وزير الأشغال والإسكان السابق فهمي الجودر، خطاباً إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي بن صالح الصالح، وذلك بشأن المخطط العام لتطوير قريتي الدير وسماهيج. وجاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ 27 مايو/ ايار 2006، أنه «أفيد سعادتكم علماً بأن وزارة الأشغال والإسكان، وضمن برنامج المشروعات الإسكانية لعام 2006، ستقوم ببناء 78 بيتاً في قريتي الدير وسماهيج، تم رصد الموازنة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع».
وذكر الخطاب «تبيّن من خلال المعلومات الواردة من الديوان الملكي، تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوجيه بتخصيص الأرض الواقعة شمالي قريتي الدير، والبالغة مساحتها 46 هكتاراً، لاستخدامها للمشاريع الإسكانية، وتوفير الخدمات الضرورية اللازمة للأهالي».
وأضاف «في هذا الإطار، أرفق بطيه مخططاً مقترحاً لموقع الوحدات السكنية اللازم بناؤها خلال هذا العام، والتي تقع ضمن الأرض المهداة، من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. أرجو من سعادتكم التفضل بدراسة هذا المقترح وإفادتنا بشأنه، ليتسنى لنا طرح مناقصة بناء هذه الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من هذا العام 2006».
هذا، وأكد أهالي الدير وسماهيج رفضهم لتوزيع أجزاء من مشروعهم الإسكاني على غير أهالي القريتين، معتبرين «قيام الوزارة بتوزيع جزء قليل لا يتجاوز 20 وحدة سكنية من مجموع 106 وحدة في المرحلة الثالثة من المشروع، يعد مخالفة للتوجيهات الملكية، وإجحافاً في حقنا».
وكان أهالي القريتين، وقعوا عريضة احتجاج على قيام وزارة الإسكان بإقصائهم من مشروعهم، وتوزيع أعداد من المرحلة الثالثة من مشروع على أصحاب طلبات من خارج القريتين.
وتجاوز عدد الموقعين على العريضة 300 صاحب طلب، فيما لايزال التوقيع على العريضة سارياً.
وبدأت وزارة الإسكان في العام 2006 بإنشاء المرحلة الأولى من المشروع، والتي ضمت 88 وحدة سكنية، وتم توزيعها على أهالي القريتين، وفي العام 2010 قامت الوزارة ببناء 116 وحدة، وتوزيعها أيضاً عليهم.
أما المرحلة الثالثة من المشروع فبدأت الوزارة بإنشائها العام الجاري، وكان من المفترض أن يتم بناء 239 وحدة سكنية، إلا أن وزارة الإسكان قلصت العدد ليصبح 106 وحدات.
العدد 3668 - الجمعة 21 سبتمبر 2012م الموافق 05 ذي القعدة 1433هـ
ارفعوا قضية
لماذا لا يلجأ الأهالي ارفع قضية ضد وزارة الاسكان
عاشق هواچ ياديرتي
سمادير لسماهيج و الدير فقط ومحافظه المحرق فيها الكثير من المشاريع الاسكانيه المشتركة لماذا لا توزع تلك المشاريع علي اهل عراد و المحرق هذي ارضنا ولن نتنازل عنها مهما حصل انتبهو يا اهل عراد يريدون ان يعطوكم
بسمه تعالى
الاصل فيه حق الاقدمية ولو تم التوزيع كذلك فهناك من سينتظر اكثر من 20 عاما لانه لاتوجد امتدات لقراهم
لا تتنازلون
الرساله المرفقه مستند من جهه عليا ولدبها سلطة التنفيذ عليكم بالمحاطم والجهات الرسميه اطرقوا كل الابواب ما ضاع حق ووراه مطالب
سياسة إسكان خاطئة
في بلد صغير كالبحرين حيث تتباعد بعض القرى "أمتار"يبقي المكان واحد وأهل البحرين جميعهم سواء من اين كانو..
واعتقد المعيار يبقي في الحقية في تقادم الطلب والحاجه.."أرملة معوق "وليس جغرافيا
فكل هذه المسميات للمدن والقرى "دوليا لا تتعدى ان تكون مدينة "يعني في الامم المتحدة البحرين كلها فريق في مدينة
أنا من فريق الحياك في المحرق ولم امنع من السكن هناك؟؟؟؟
الشكر الجزيل الى صحيفة الوسط.
اول شي اقوله ان في مشاريع اسكانية وزعت وسوف توزع ايظاء على ححسب المناطق ومنه قلالي لاهل قلالي وطلعت المسيرات لتخصيص المشروع لاهالي قلتلي ولمحرق ايضاء والبسيتين مع الرغم بان نسبة القاطنين في هذه المناطق لايتجواز عدد سكان قرية الدير او سماهيج يعني وزارة الاسكان بانية جم هالبيا على القريتين لو جينا الى قلالي مشروعين اسكانين الى بس قلالي اكثر مت 500 وحدة والبسيتين 3مشاريع اسكانية. 900 وحذة اسكانية . ل\r\n
زائر 15
تحتاج نظارات
مشكلتنا الأساسية
هو هذا القانون في التوزيع، الأحق أن توزع على حسب الأقدمية والأولوية تكون لأصحاب المنطقة من الطلبات القديمة، أما التوزيع على أصحاب الطلبات الجديدة لأنهم من نفس المنطقة فهذا ظلم كبير لأصحاب الطلبات القديمة من المناطق التي لا تتوافر فيها أراضي للبناء مثل المنامة وراس رمان والجفير والقضيبية و و و، يجب عمل قانون جديد لأنصاف المواطنين، حيث هناك الكثير من الطلبات لسنة 93 لم تنجز حتى الأن
إلى زائر رقم 15
اعتقد انك عايش في كوكب آخر الله يستر عليك روح شوف التخريب اليومي للسلميين مال الدير وسماهيج على قولتك.
الى زائر رقم 7
اولا : القاعدة التي اوردتها خطأ والصحيح ان كلا من الدولة والشعب له حقوق وعليه واجبات وليس فقط للدولة حقوق وعلى الشعب واجبات وثانا : أنا اتحداك أن تثبت تصرفا واحدا صدر من مواطن من اهل القريتين فيه تخريب أو قتل أو ارهاب بحق الغير كما تدعي ، وكل ما كان يقوم به ابناء القريتين هو اعتصامات سلمية كالأخيرة امام المشروع الإسكاني ، أو مسيرات سلمية بحته لا تتعرض لأملاك أو أفراد وثالثا : الخدمات الإسكانية وغيرها ليست مرتبطة بالأحداث السياسية لأنها حقوق للواطن بصرف النظر عن موقفه ونشاطه السياسي
عجائب الدنيا
يا سبحان الله اليوم نحتاج الي دليل لإثبات اننا مواطنون وآخر الي عروبيتنا وآخر الي انتائنا الي تراب أجدادنا و.... ما ان تطئ قدمه تراب وطني حتي يخصص له سكن وعمل واعفاءات من الضرائب وتعليم وصحة وفوق كل هذا وطنية بإمتياز وو
تبارك الرحمن
ثمانية وثمانين زائد مئة وستة عشر يساوي مئة وأربعة وتسعين زائد مئة وستة .....من هذا التمييز بين المواطنين والسؤال هنا إذا كانت منطقة مغضوب عليها في المحرق تحصل على هذه الخدمات فما الذي حصلت عليه المناطق الموالية؟ المقارنة في برنامج قوقل إيرث بين المحرق اليوم وقبل عشر سنوات تكشف العجب العجاب مدن جديدة مثل قلالي الحد البسيتين أمواج الديار ... والله لا أحد يقبل بهذا الظلم والإستئثار بثروات البلد لشراء الذمم ولكن الله يمهل ولا يهمل
طائفية
الرجاء النظر للبحرين وطن للجميع وليس هناك مناطق خاصة
زائر رقم
يجب فصل الجانب السياسي عن الجانب الخدماتي لو كانت هناك سياسه واضحه لما حل بنا كل دلك بعد تغيير كل وزير
عاشق هواچ يا ديرتي
غريب امرچ يا بحرين .....
البحرين
الدولة عليها حقوق والشعب علية واجبات. انتم تطلبون في المقابل انتم تخربون وتحرقون وتقتلون وترهبون الاجانب .
نحن من دفن بحرنا والاحقية لنا
نحن من تظررنا من دفن بحرنا ومصائد الأسماك واندثار البحر الجميل والساحل الرائع والاحقية لنا في المشروع المقام على ساحلنا المرحوم. ويجب تنفيذ الامر الملكي بان تكون الوحدات لأهالي سماهيج والدير
نعم من حقهم وحقنا
واين العدل؟ من حقهم باعتبار مناطقي ومن حقنا لاعتبار سنين طويلة فاقت سنوات انتظارهم أين العدل؟؟؟
.....
اللة يكون في عونكم ياأهل القريتن
ابو كرار
الاحق للاصحاب الديره بس هناك ظلم لفئه كبيره من التسعينات الى الان مافي ليهم مشاريع وسيكون اجحاف بحقهم
هذه مناطق متمردة
يجري العمل على معاقبتها
شكرا جزيلا
شكرا جزيلا لجريدة الوسط على إهتمامها بقضايا المواطنين