كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، خلال لقائه سفير بيلاروس لدى مجلس حقوق الإنسان، عن قبول توصيتين إضافيتين تم ذكرهما في جلسة اعتماد تقرير البحرين ما يرفع المجموع إلى 158 توصية في دائرة الموافقة الكلية أو الجزئية و18 توصية تم التحفظ عليها بدلاً من 20 توصية.

إلى ذلك، أكد ممثل منظمة الحقوقيين الدولية ICJ لدى الأمم المتحدة في جنيف ALex Conte، لدى التقاء صلاح علي معه، ضرورة أن تكون هناك خطة وطنية لتنفيذ توصيات جنيف، مشيراً الى أن دور المنظمة يتمحور حول الجانب التقني والفني والاستشاري. مبدياً استعداد منظمته للتعاون مع الجهات المعنية في البحرين.

أجرى جلالته اتصالاً هاتفياً بالوزير صلاح علي

العاهل: اعتماد تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان إنجاز وطني

المنامة - بنا

أجرى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالاً هاتفياً بوزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي، أعرب جلالته فيه عن شكره وتقديره لوفد مملكة البحرين المشارك في جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان بجنيف على الجهود التي بذلها الوفد لإبراز واقع حقوق الإنسان في البحرين وما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في المجال الحقوقي والإنساني، مؤكداً جلالة الملك أن اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يعد إنجازاً وطنياً مشرفاً لمملكة البحرين وشعبها ودليلاً ساطعاً على تأييد ومباركة المجتمع الدولي لخطوات مملكة البحرين الإصلاحية وثقته واحترامه للبحرين وإجراءاتها وتعهداتها لحماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته.

صلاح علي: البحرين حصلت على ثقة أممية عبر «حقوق الإنسان»

من جانبه أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن مملكة البحرين حصلت على ثقة كبيرة من المجتمع الأممي عبر منبر مجلس حقوق الإنسان للاستمرار في تعزيز صون ورعاية حقوق الإنسان التي تعتبر نهجاً وممارسة وسلوكاً في الدولة.

جاء ذلك في برقيات تهنئة بعث بها إلى القيادة السياسية بمناسبة اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع تقرير رد مملكة البحرين على التوصيات الخاصة بتقريرها الثاني المقدم إلى المجلس في دورته الحادية والعشرين، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد الوزير أن ما تحقق في جلسة جنيف هو انتصار لراية الحق وانعكاس لمرآة الواقع ووتيرة الإنجاز الحكومي للوفاء بتنفيذ التوصيات وتطبيق التعهدات الطوعية فيما يتعلق باستكمال مسيرة البناء والعمل الوطني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقال إن المرحلة المقبلة من مسيرة الإصلاح الحقوقي ستشهد تعاوناً وثيقاً بالممارسة الحقوقية والاستفادة التدريبية من المنظمات الدولية المرموقة بما يسهم في رفع الوعي الحقوقي لدى الأفراد والمؤسسات وبما يؤسس لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان لتكون ثقافة مجتمعية راسخة.

شرح لسفير بيلاروس آليات تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة

صلاح علي: قبول توصيتين إضافيتين يرفع المجموع إلى 158

جنيف - بنا

شرح وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، لسفير بيلاروس لدى مجلس حقوق الإنسان، خلال فترة تواجده في جنيف، الإجراءات والآليات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ ومتابعة توصيات المراجعة الدورية الشاملة، كاشفاً الوزير عن قبول توصيتين إضافيتين تم ذكرهما في جلسة اعتماد تقرير البحرين ما يرفع المجموع إلى 158 توصية في دائرة الموافقة الكلية أو الجزئية و18 توصية تم التحفظ عليها بدلاً من 20 توصية وهذا ما يؤكد جدية البحرين في التعاطي الإيجابي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك في مايو/ أيار 2012 كانت نتيجة حوار وطني شامل شارك فيه كل أطياف المجتمع البحريني، وأكد الوزير أن مملكة البحرين تسعى جاهدة ومخلصة لتنفيذ كل التوصيات التي تعهدت بها.

وقال صلاح علي: «إن مملكة البحرين تفخر بوجود قيادة سياسية منفتحة ومستجيبة لتطلعات شعبها، وأن البحرين تعيش حالياً مرحلة التعافي الوطني من بعد ما خلفته الأحداث المؤسفة في فبراير/ شباط 2011، وإن جميع مكونات المجتمع البحريني تؤازر خيار الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي أطلقه جلالة الملك وأن هناك قلة تريد الاستحواذ على القرار السياسي وذلك بخلاف إرادة وتوافق بقية المكونات»، مشيراً إلى أن البحرين عاشت وتعيش على التوافق المجتمعي والسياسي وعلى التسامح الديني طوال السنوات الماضية وتاريخ مملكة البحرين شاهد على ذلك.

كما طلب الوزير دعم مرشح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

من جهته، هنأ سفير بيلاروسيا البحرين على اعتماد تقريرها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً دعم بلادة لخطوات الإصلاح بمملكة البحرين، مشيراً إلى خصوصية وضع كل دولة، وأن بلاده ضد تسييس عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد سفير بيلاروس ضرورة أن تأخذ المجموعات الإقليمية دورها في مجلس حقوق الإنسان، وأن بلاده ستدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم في جنيف والوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة شئون حقوق الإنسان ومدير الشئون القانونية والاتفاقيات بوزارة شئون حقوق الإنسان.

لدى اجتماع الوزير صلاح علي مع ممثلها في جنيف

«الحقوقيين الدولية» تطالب بخطة وطنية لتنفيذ التوصيات

جنيف - بنا

أكد ممثل منظمة الحقوقيين الدولية ICJ لدى الأمم المتحدة في جنيف ALex Conte، لدى التقاء وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن معه خلال فترة تواجد الوزير في جنيف، ضرورة أن تكون هناك خطة وطنية لتنفيذ توصيات جنيف، مثنياً ممثل المنظمة على قبول البحرين العدد الكبير من التوصيات، وعلى إقرار تقريرها بمجلس حقوق الإنسان، مشيراً الى أن دور المنظمة يتمحور في الجانب التقني والفني والاستشاري. مبدياً استعداد منظمته للتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين. إلى ذلك، رحب الوزير بالتعاون مع المنظمة في مجال التدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة، متمنياً استمرار التواصل مع المنظمة لبحث فرص التعاون معها.

وأطلع الوزير صلاح علي ممثل منظمة الحقوقيين الدولية ICJ لدى الأمم المتحدة في جنيف على اعتماد مجلس حقوق الانسان تقرير مملكة البحرين بالإجماع وعن المداخلات التي ذكرت بالجلسة، حيث أوضح له أن البحرين قبلت طواعية 158 توصية من التوصيات البالغ عددها 176. وقدم إليه شرحاً عن آلية تنفيذ ومتابعة هذه التوصيات. وقال الوزير إن صون ورعاية حقوق الانسان في البحرين يشمل جميع السكان من مواطنين ومقيمين، وهو نهج وسلوك تتبناه الحكومة وأن دستور البحرين أكد كرامة الانسان وصون حرياته.

كما تطرق الوزير الى الجهاز القضائي المعمول به في البحرين وعن استقلاليته وعن الكفاءة العالية التي يتمتع بها الكادر القضائي إضافة إلى انتهاج مبدأ الشفافية والنزاهة في المحاكم البحرينية بمختلف درجاتها.

وردّاً على سؤال ممثل المنظمة عن تطبيق البحرين لأحكام الإعدام وسبب تحفظها على قبول هذه التوصية؛ أجاب الوزير أن هذه التوصية تخالف أحكام الشريعة الاسلامية وتتعارض مع دستور مملكة البحرين، مضيفاً أن عدد الأحكام الصادرة خلال العقود الأربعة الماضية قليلة جدّاً، ويجرى تطبيقها وفق ضمانات قانونية وقضائية مقررة بحكم القانون، وأن ذلك يجرى من أجل الردع الشرعي والقانوني للمتهم في جريمة تستدعي عقوبته هذا الحكم. حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة شئون حقوق الانسان ومدير الشئون القانونية والاتفاقيات بوزارة شئون حقوق الانسان.