التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، مع السيد ALex Conte ممثل منظمة الحقوقيين الدولية ICJ لدى الامم المتحدة في جنيف وذلك خلال فترة تواجد الوزير في جنيف.

ورحب الوزير بالضيف وأطلعه على اعتماد مجلس حقوق الانسان لتقرير مملكة البحرين بالإجماع وعن المداخلات التي ذكرت بالجلسة ،حيث أوضح له بأن البحرين قبلت طواعية 158 توصية من التوصيات البالغ عددها 176. وقدم له شرحا عن آلية تنفيذ ومتابعة هذه التوصيات.

وقال الوزير إن صون ورعاية حقوق الانسان في البحرين يشمل جميع السكان من مواطنين ومقيمين، وهو نهج وسلوك تتبناه الحكومة وأن دستور المملكة أكد على كرامة الانسان وصون حرياته.

كما تطرق الوزير الي الجهاز القضائي المعمول به في البحرين وعن استقلاليته وعن الكفاءة العالية التي يتمتع بها الكادر القضائي إضافة إلي انتهاج مبدأ الشفافية والنزاهة في المحاكم البحرينية بمختلف درجاتها.

وردا على سؤال ممثل المنظمة عن تطبيق البحرين لأحكام الإعدام وسبب تحفظها على قبول هذه التوصية، أجاب الوزير ان هذه التوصية تخالف احكام الشريعة الاسلامية وتتعارض مع دستور المملكة، مضيفا أن عدد الأحكام الصادرة خلال العقود الاربع الماضية قليلة جدا، ويجري تطبيقها وفق ضمانات قانونية وقضائية مقررة بحكم القانون، وأن ذلك يجري من أجل الردع الشرعي والقانوني للمتهم في جريمة تستدعي عقوبته بهذا الحكم .

من جهته، أثنى ممثل المنظمة بقبول البحرين للعدد الكبير من التوصيات وعلى إقرار تقريرها بمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة ان تكون هناك خطة وطنية لتنفيذ التوصيات ، مشيرا الى أن دور المنظمة يتمحور في الجانب التقني والفني والاستشاري . وذكر استعداد منظمته للتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.

حيث رحب الوزير بالتعاون مع المنظمة في مجال التدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة متمنيا استمرار التواصل مع المنظمة لبحث فرص التعاون معها.