ارجأت محكمة الامور المستعجلة قضية الدعوى المرفوعة من 3 طلاب من جامعة دلمون ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته حتى 25 سبتمبر/ ايلول لرد ممثل وزارة التربية والتعليم.

وقد حضر المحامي قاسم الفردان عن الطلبة، فيما حضر ممثل الدولة عن وزارة التربية وطلب اجلا للرد على الدعوى المرفوعة من الطلبة.

اذ يطالب الشاكون بوقف قرار التعليم العالي المتمثل بعدم السماح للطلبة عام 2010 مواصلة الدراسة في الجامعة على رغم مرور عامين ونصف على دراستهم، ومراجعة الشاكين حينها وزارة التربية التي بينت لهم حينها ان التسجيل متاح في الجامعة وعليه التحق الطلبة بالجامعة والدراسة فيها منذ عام 2010.

وتتمثل تفاصيل الوقائع ان الشاكين وإدارة الجامعة تفاجأوا بتاريخ 2 سبتمبر/ ايلول 2012 بصدور القرار رقم 324 لسنة 2012 من مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي والقاضي منطوقه بالتأكيد على عدم استمرار قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية طبقا للقرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن، وعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة عقب صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 152009 ب تاريخ 29 يونيو/ حزيران 2009 بشأن إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية مع إلزام الجامعة بتحمل المسئولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة، وإلزام الجامعة بالتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم قبولهم مخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي وإلزام الجامعة بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في الجامعة بصفة غير قانونية.

وقد بين الشاكون انه «لما كان هذا القرار قد ولد معيبا ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وأسباب أخرى تؤدي لبطلانه وانعدامه سيذكرها المدعون بلائحة الطعن على القرار أمام القضاء الإداري في حينه - إلا انه ونظرا لما لذلك القرار من بالغ الأثر السيئ على مصالحنا نحن الطلبة من فوات السنة الدراسية علينا وأيضا الكلفة المادية التي تحملناها والضرر الأدبي المتمثل في الإساءة لسمعة الجامعة التي من المفترض أن نحصل على شهادتنا منها في الوسط الأكاديمي والتعليمي فضلا عن عدم إمكانية تعويضنا كطلبة عن فوات سنة دراسية أو أكثر وهو ما لا يمكن تداركه...

واضاف الشاكون، وعلى رغم مراجعتنا للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في العام 2010 لسؤالنا عن إمكانية التسجيل في جامعة دلمون وتأكيدهم لنا أن التسجيل مفتوح في تخصصاتنا داخل جامعة دلمون ويمكن التسجيل فيها، وعليه توجهنا للجامعة وسجلنا فيها والتحاقنا بها منذ العام 2010، وكيف للأمانة العامة أن تتركنا من العام 2010 ندرس في الجامعة تحت بصرها وسمعها كل هذه الفترة ثم تصدر قرارا بعدم الاعتداد بدراستنا لتضيع مستقبلنا، فأين كانت طيلة كل هذه المدة، وتستند الأمانة العامة على قرار 143 في 29/ 6/ 2009 محدد بفصل دراسي واحد انتهى أيضاً كان يخص طلاب الفصل الدراسي الأول 2009/ 2010م.

وتابع الطلبة الشاكون، ولما كان نص المادة 8 مكرر من قانون المرافعات تنص على انه (يفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وعلى ذلك:

فانه وبتوافر شروط اختصاص القضاء المستعجل من وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد الحفاظ عليه – بوجوب اتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الموعد، ولما كان ذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم».