أفادت مصادر بلدية لـ «الوسط» أن «مجالس بلدية بينها العاصمة والشمالية ارسلت خطابا لنائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة طالبة لقاءه لبيان موقفها إزاء تكليف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بتقييم تجربة العمل البلدي».

وتضمنت المعلومات أن «المجالس البلدية التي رفعت الخطاب ستطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء تعيين شخصية حيادية لتقييم أداء وزير شئون البلديات وكذلك المجالس. مستندة في ذلك على أنه ليس من المنطقي أن يُكلف وزير شئون البلديات بتقييم تجربة العمل البلدي في الوقت الذي تهمش فيه أهم محاور عملية التقييم وهي المجالس البلدية، علاوة على أنه لا يحق للوزير أن يتكفل بعملية التقييم في الوقت الذي تعتبره بعض المجالس خصماً لها في تعطل أعمالها ومشروعاتها طوال الفترة الماضية».

هذا وأجل رؤساء المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الوسطى، الشمالية، الجنوبية) أمس الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، انعقاد اجتماعهم التنسيقي الأول من دور الانعقاد الثالث حتى موعد آخر، والذي كان من المقرر أن يتخذوا خلاله موقفاً ضد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إزاء عدة موضوعات.

وجاءت أسباب تأجيل الاجتماع إلى اعتذار حضور بعض رؤساء المجالس لارتباطهم بمهمات عاجلة مناطة بعملهم البلدي. بينما حضر مجيد ميلاد وعلي الجبل فقط.

وكان من المقرر أن يتقدم اجتماع رؤساء المجالس أيضاً موضوع المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لمجلس الوزراء بشأن قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية الثالثة. والذي كلف وزير شئون البلديات تقييم تجربة العمل البلدي ومساره بعد إنشاء المجالس البلدية ومدى تحقيقه الأهداف المرجوة منه، على أن ترفع هذه الدراسة إلى المجلس.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» في هذا الموضوع؛ فإن بعض المجالس البلدية أبدت امتعاضها من المذكرة المرفوعة من الوزير إلى مجلس الوزراء، والذي ألقى اللوم من خلالها على المجالس البلدية متهمها بالتركيز على العمل السياسي والابتعاد أو تهميش العمل الخدمي.

وأفادت المعلومات بأن هناك توجهاً لدى بعض المجالس البلدية بأن يطلبوا من نائب رئيس مجلس الوزراء أن يعين شخصية محايدة أخرى عوضاً عن وزير شئون البلديات لتقييم التجربة البلدية للمجالس البلدية، ولاسيما مع اتهام بلدي المنطقة الشمالية الوزير مراراً بمقاطعته المجلس طوال أكثر من عام ونصف العام. والشخص المرشح لهذه المهمة من جانبهم هو نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض.

وكان أيضاً من المفترض أن يصدر عن اجتماع رؤساء المجالس البلدية اليوم بيان مشترك في حال تم التوافق على موقف موحد إزاء نحو 4 موضوعات؛ هي: توقف مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتحويله إلى وزارة الإسكان على رغم ممانعة المجالس البلدية الخمسة إجماعاً وعدم استشارتها في بداية الأمر، وعدم تخصيص موازنة للمشروعات للبلديات الخمس للعامين 2011 و2012، وقرار مجلس بلدي المحرق تعليق جلساته بسبب استمرار غياب مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن حضور الجلسة وعدم اتخاذ الوزارة أي موقف أو قرار بإلزام المدير الحالي بالحضور أو تعيبن آخر محله. بالإضافة إلى بحث مشروع اتحاد المجالس البلدية البحرينية تمهيداً لإقراره بعد موافقة المجالس عليه.

ووردت تفاصيل إلى «الوسط» تفيد بأن مجلس بلدي المحرق كان سيطلب دعماً خلال اجتماع اليوم من المجالس البلدية الأخرى في اتخاذ موقف جماعي ضاغط إزاء إصرار مدير عام البلدية على عدم حضور الجلسات، والذي رأى الأول فيه تعطيلاً لمصالح المواطنين والمجلس البلدي وخصوصاً مع عدم تعاطي الوزارة بجدية مع هذا الموضوع منذ الدور الماضي. حيث كان يوجد تصور بأن تتجه المجالس الأربعة البقية إلى تعليق جلساتهم لمرة واحدة كمبادرة دعم لموقف بلدي المحرق. وذلك بعد إصرار الأخير على تعليق جلساته اعتباراً من بداية الدور الحالي في حال استمر غياب المدير العام، والذي ألحقه الأخير بتصريح قبل أيام في إحدى الصحف المحلية أبدى خلاله عدم نيته في الحضور.