أكد المرصد البحريني لحقوق الإنسان أن إقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف تقرير التوصيات الخاصة بالبحرين يجعل الحكومة البحرينية أمام التزامات دولية صارمة، وستحاسب على تنفيذها بشكل دوري، مشيراً إلى أن أول تقرير عن التقدم الفعلي في تنفيذ التوصيات سيكون في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

ولفت إلى إن هذا الإنجاز هو حصيلة لجهود حقوقية لمؤسسات المجتمع الأهلي، والذي برز دورها من خلال المرصد الحقوقي البحريني والمنظمات البحرينية والعربية والدولية المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين في جنيف أثناء انعقاد المراجعة الدورية وقبلها.

وأوضح أن إقرار حكومة البحرين بالتوصيات يعد اعترافاً بالانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وقادة الرأي السياسي والحقوقي والمؤسسات الطبية والتعليمية والقطاعات الاقتصادية التي تم التعدي عليها.

وذكر أن الحكومة قبلت 145 توصية بشكل كلي، و13 توصية بشكل جزئي من أصل 176 توصية قدمتها الدول في (مايو/أيار 2011) أثناء المراجعة الأولى، منوها بأن هذه الموافقة تتطلب القيام بأفعال من قبل الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات، لا الاكتفاء بالتعهدات اللفظية التي اعتادت عليها الحكومة.

وقال:» إن المرصد سيراقب تنفيذ التوصيات المقبولة، وسيصدر تفنيداً لكل توصية ادعت الحكومة أنها قبلتها أو نفذتها».

ورأى أن العمل سينصب في المرحلة القادمة على القيام ببرامج وإعداد تقارير وأنشطة وزيارات خارجية من شأنها أن تضع الحكومة على المحك من تعهداتها الدولية.

وأثنى على مواقف الدول والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي «ناصرت المطالب الإنسانية للشعب البحريني في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية».

وأضاف أن جلسة اعتماد التقرير التي انعقدت أمس الأول الأربعاء (19 سبتمبر/أيلول2012) هي جلسة إجرائية مقررة لاعتماد التقرير، وهذا لا يعني الإقرار من قبل المجلس بمحتوى تقرير الحكومة أو التسليم بما جاء فيه، خصوصاً مع ما توافر للمجلس من تقارير حقوقية مناهضة للتقرير الرسمي، وهو الأمر الذي يؤكد وعي المجتمع الدولي بجسامة الانتهاكات التي مارستها الحكومة في مجال حقوق الإنسان، مذكراً بأن تنفيذ التوصيات يتطلب جدولاً زمنياً مع مراقبة دولية، وهو ما يعد انتصاراً لدعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين.