أفرجت السلطات الأمنية يوم أمس الخميس (20 سبتمبر/ أيلول 2012) عن الصحافي أحمد رضي الذي تم إعتقاله في (16 مايو/ أيار 2012)، بعد أن وجهت إليه ثلاث تهم، تتمثل في الشروع في إشعال حريق تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف)، والتجمهر الذي يقصد منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق تلك الغاية. وقالت عائلته لـ «الوسط» إنها تلقت اتصالاً مفاجئاً من الجهات الأمنية عصر أمس يفيدهم بالإفراج عن أحمد وتسلمه من مركز التحقيقات في العدلية.

وأوضحت عائلته أن رضي كان من المفترض أن يعرض على المحكمة يوم الأحد المقبل.

بعد اعتقاله أربعة أشهر

السلطات الأمنية تفرج عن الصحافي أحمد رضي

الوسط - زينب التاجر

أفرجت السلطات الأمنية يوم أمس الخميس (20 سبتمبر/ أيلول 2012) عن الصحافي أحمد رضي الذي تم اعتقاله في السادس عشر من مايو/ أيار الماضي، بعد أن وجهت له ثلاث تهم، تتمثل في الشروع في إشعال حريق تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة مواد قابلة للاشتعال «مولوتوف»، والتجمهر القصد منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق تلك الغاية، إذ قالت عائلته خلال حديثها لـ «الوسط» إنها تلقت اتصالاً من الجهات الأمنية يفيدها بالإفراج عن أحمد وضرورة تسلمه من مركز التحقيقات في العدلية.

مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يعرض على المحكمة يوم الأحد المقبل.

كما وأملت أن يكون هذا الإفراج نهائياً وأن تسقط التهم الموجه له.

يذكر أن خبر اعتقال الصحافي أحمد رضي قد لقي صدى في الأوساط الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، إذ سبق أن أبدت لجنة حماية الصحافيين قلقها من استمرار حبسه، فيما اعتبرت «بحرين 19» أن «سجنه يأتي على خلفية تعبيره عن رأيه على مدونته الخاصة، وكذلك تصريحاته التي أدلى بها لقنوات إخبارية إبان انطلاق الاحتجاجات في البحرين في مخالفة صريحة لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات»، كما استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» حبسه ودعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، سلطات البلاد إلى العودة عن هذا القرار، ورفع كل التهم الموجهة إلى الصحافيين والأشخاص الموقوفين لممارسة حقهم في حرية التعبير (...). وذكرت أن ذلك يشكل انتهاكاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ترأسها بسيوني، الداعية إلى العدول عن احتجاز الإعلاميين الذين يكمن ذنبهم الوحيد في ممارسة حقهم في حرية التعبير والتعبير عن آرائهم وقد حضّت اللجنة السلطات على تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام ومنح المعارضة فرص وصول أهم إلى وسائل الإعلام الرسمية، سواء كانت قنوات تلفزة أو إذاعات أو صحف مطبوعة.

وبدورها نظمت بعض قوى المعارضة وقفات تضامنية مع الإعلامي أحمد رضي وفعاليات حقوقيه وإعلامية وأكدت خلالها أن «حماية الجسم الصحافي باتت مسئولية وطنية ودولية، تحتاج أن يولى لها بالغ الاهتمام، بسبب الانتهاكات المستمرة ضد الصحافيين في البحرين»، وأشارت الفعاليات إلى أنه «لا يمكن الحديث عن مصالحة مع الآخر من دون فتح إعلام حر ومستقل، حرية الصحافة وحماية الصحافيين أمر مهم، وخاصة عندما يتعرض المجتمع إلى انتهاكات».