أرجأ قصابو سوق المحرق المركزي إضرابهم الذي كان مقرراً اليوم الخميس (20 سبتمبر/ ايلول 2012) احتجاجاً على «رداءة وفساد اللحوم المبردة التي تستوردها حكراً شركة البحرين للمواشي».

جاء ذلك على اثر لقاء مجموعة من قصابي السوق المركزي وتجار المواشي بممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وهو القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة سنان علي الجابري.

وأرجع القصابون سبب التأجيل إلى «تواصل وزارة الصناعة والتجارة معهم حيث أكدت جديتها في حل القضية وهم ينتظرون منها خطوات أكثر جدية».

وطالب قصابو المحرق، كما اورد بيان صادر بعد اللقاء امس (الاربعاء) بأن تتحمل أربع جهات مجتمعة مسئولية الدعم الحكومي للحوم وإستراتيجية للأمن الغذائي النسبي على أقل تقدير، والجهات المقصودة هي: وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، وتعمل هذه الجهات متناسقة بحيث لا يمكن أن يلقي أي منها باللوم على الآخر على حساب المستهلك. وتهتم هذه الجهات بكل ما يتعلق بدعم السلع الغذائية وتطويرها وتوفيرها للمستقبل وخصوصاً اللحوم.

كما طالبوا - ثانيا - بتحقيق العدالة فيما يتعلق بتوزيع اللحوم على الشركات ويتم ابتداءً سحب المسلخ المركزي من يد شركة البحرين للمواشي التي لا تمتلك الدولة أي مسوغ دستوري أو قانوني لحصر الدعم عليها وإغلاقه أمام بقية التجار، وهذا أمر مستغرب في حين أن البحرين لديها اتفاقيات تجارة حرة عالمية وأثبتت هذه الاتفاقيات نجاحها من خلال فتح الأسواق أمام العديد من السلع.

وأكد القصابون والتجار أنه من الضروري معاملة شركة البحرين للمواشي - حالها حال أي شركة أخرى - يجب ألا تمتلك أي ميزة أو سلطة في المسلخ إطلاقاً بل تكون متساوية مع الجميع.

أما المطلب الثالث فهو، بحسب البيان، أن تُعامل اللحوم الحمراء معاملة الدواجن من حيث الدعم وذلك بأن يفتح مجال الاستيراد، والتاجر يأتي بكمية من المواشي الحية وتخضع للإجراءات المعتادة كالحجر والفحص وبعد ذلك يأخذها إلى المسلخ حيث يقوم المسئول بوزنها وشرائها بالسعر نفسه الذي يدفع إلى شركة البحرين للمواشي الآن.

وفي هذا الإطار، طالب تاجر المواشي علي الفضالة من وزارة المالية «الإفصاح عن سعر شراء كيلو اللحم في إطار عملية الدعم، فهذه المعلومة مجهولة منذ فترات طويلة وكأنها سر يجب ألا يطلع عليه أحد في حين مر على بداية المشروع الإصلاحي عشر سنوات ودخلنا عصر الشفافية»، إضافة إلى تساؤله عن مشروعية أن يكون الدعم موجهاً نحو شركة واحدة فقط.

وتقدم الفضالة بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة، موضحاً أنه تلمس اهتمامه الجاد بقضية اللحوم الرديئة والفاسدة، داعيا الوزير الى الاجتماع فوراً بالجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة المالية، فلا ينفع أن تقوم كل جهة بجهودها على حدة بل إن الصناعة والتجارة، والمالية، والصحة، والبلديات، كلها مسئولة مسئولية تامة عن نقص اللحوم وفسادها ودخول شحنات مصابة. بدوره، قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة ان فتح السوق هو مطلب أساسي ومقدمة لتحسين جودة الخدمات وهو مبدأ تجاري معروف، فإن تمسك جهة واحدة بالعمل كله وتحصل على مبالغ كبيرة مضمونة دون وجود منافس، فهذا يعني أن خدماتها معرضة لسوء الإدارة وان سلعتها تميل شيئاً فشيئاً الى أن تكون سيئة لأن الناس مجبورون على شرائها، وبالتالي لا تحصل أي عملية تطوير، وعليه من الواجب فتح المجال أمام الجميع والشركات تأتي بالمواشي الحية البعيدة عن شبهات اللحوم المبردة «التي تنتزع شركة البحرين للمواشي أحشاءها لإخفاء طبيعة الأمراض التي تصيبها».

وقال المقلة ان «هذا الموضوع في غاية الأهمية حيث ان الغالبية الساحقة للمواطنين والمقيمين والسياح يتناولون هذا اللحم، وقد أصبحت سمعة البحرين غير طيبة في هذا المجال رغم الدعم الحكومي السخي الذي لا ينجح إلا بإدارة وفكر متقدمين». وذكر البيان أن «إضراب القصابين هو الأول من نوعه حيث لم يسبق لأي صاحب مهنة أن يعلن بشأن سوء سلعته والتي يضطر القصابون إلى شرائها ويعلمون أن المواطن يضطر لشرائها»، موضحا ان القصابين «في مناكفة طويلة مع شركة البحرين للمواشي، ولطالما طالبوها بتحسين جودة اللحوم وتوفير المزيد من المواشي الحية، وهم من خلال التحذيرات المستمرة من اللحوم الفاسدة يضحون بلقمة عيالهم في سبيل صحة المواطنين رغم قلة مداخيلهم وعدم شمولهم في أي تأمين من أي نوع».