صرح المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد بأنه وتعقيباً على الخبر المنشور في شبكة الأخبار CNN وما تناولته بعض التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وما نشر في احدى الصحف المحلية بتاريخ 18 سبتمبر/ ايلول 2012 تحت عنوان «محامو قضية قطع اللسان يطعنون في الحكم»، وما تضمنه الخبر من أن «محكمة الاستئناف قد نفت صفة المؤذن عن المجني عليه، كما حذف الحكم المستأنف كل ما يتعلق بتعرض لسان المجني عليه لقطع أو حتى اصابة، وانه استند على ما جاء في تقرير الطبيب من تعرض جمجمة ودماغ المجني عليه لاصابات أدت إلى حدوث عاهة مستديمة»، فإن ما جاء في الخبر يفتقد للدقة ويبتعد كل البعد عن الحقيقة والصواب، ويخالف ما انتهى اليه وقصده الحكم المشار إليه.

وأضاف السيد أنه وبالتدقيق في أوراق الدعوى وما ثبت من خلال الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما ثبت لهيئة المحكمة أثناء الانتقال الى المجني عليه في المستشفى العسكري لمعاينته، وبعد استجواب الطبيب المعالج له في المستشفى ثبت أنه يعاني من نزيف وجلطات في المخ وقد كان فاقد الوعي إضافة الى وجود قطع لم يصل الى مرحلة البتر، فتم خياطة الجرح باللسان وتطلب الأمر إجراء عملية بالمخ لسحب النزيف واستلزم ذلك رفع غطاء الجمجمة والاحتفاظ بالغطاء لمدة أكثر من شهر ليتبين ورم في المخ نتيجة الاعتداءات التي تعرض لها المجني عليه في الرأس لم تسمح بإعادة غطاء الجمجمة مرة أخرى بسبب زيادة حجم المخ لتورمه وبعدما عاد المخ لحجمه الطبيعي أعيد غطاء الجمجمة مرة أخرى فتم خياطة فروة الرأس. ولم تنف المحكمة حادثة قطع اللسان وإنما عدّلت وصف العاهة الى تلف بمراكز المخ أدى الى دخول المجني عليه في مرحلة اللاوعي وهي عاهة عجز كلي بنسبة 100 في المئة وتستغرق عاهة قطع للسان والتي رغم بشاعتها فهي أقل تأثيراً على المجني عليه من مرحلة اللاوعي.

وتوضيحاً لما ذكر لم يعد الأمر مقصوراً على واقعة قطع اللسان وإنما اشتمل بالإضافة الى ذلك ما هو أكثر جسامة وأشد خطورة وذلك الى أن بلغت العاهة نسبة 100 في المئة، وخلصت المحكمة الى ثبوت واقعة الضرب الذي أفضى الى عاهة مستديمة وأيدت الحكم الصادر بحق المتهمين جميعا بعد أن شددت وصف التهمة عليهم عدا واحد منهم قضت بوقف تنفيذ العقوبة بحقه مراعاة لظروفه الصحية كونه مريضا بمرض فقر الدم المنجلي ويعاني من تآكل في عظام الحوض وثبت عدم مشاركته في واقعة الاعتداء على المجني عليه، فيما لم تجد لباقي المتهمين مبررا لاستعمال الرأفة وتخفيف الحكم عليهم.

وأوضح المحامي العام الأول أن ما ذكر في الخبر من أن المحكمة نفت صفة المؤذن للمجني عليه، فهو قول مختلق لا أساس له ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليه كان معتاداً على رفع الأذان في المسجد تطوعاً منه وتقرباً لله عز وجل وليس على سبيل الوظيفة الدائمة وبأجر، مبيناً أن الأحكام الجنائية تتعامل مع القضايا وفق مقتضياتها القانونية وحسب، ولا تكتب في أحكامها إلا ما يلزم لتسبيب تلك الأحكام ويقتضيه ويتطلبه تطبيق الوصف القانوني الصحيح.

وعلق السيد على ما تم ذكره في بعض التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من استمرار القضية رغم أن تقرير بسيوني نفى حدوثها، فإن ما جاء بالتغريدات يخالف ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حيث ورد بفقرة 482-1516 الذي أثبت تعرض المجني عليه لإصابات خطيرة بالمخ وجروح بالغة وعميقة في اللسان اثر تعرضه لهجوم وحشي على يد المتظاهرين وقالوا له ان «البحرين للبحرينيين فقط وليست للآسيويين».

واستغرب السيد من البعض الذين يحاولون التشويش على هذه القضية بهذه الطريقة رغم أنها ثابتة بحكم المحكمة، وهو ما يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية في التعامل مع مثل تلك الحالات.