يعقد رؤساء المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الوسطى، الشمالية، الجنوبية) اجتماعهم التنسيقي الأول من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2012) لاتخاذ موقف ضد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إزاء عدة موضوعات.

ويُتوقع أن يصدر عن اجتماع رؤساء المجالس البلدية اليوم بيان مشترك في حال تم التوافق على موقف موحد إزاء نحو 4 موضوعات؛ هي: توقف مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتحويله إلى وزارة الإسكان على رغم ممانعة المجالس البلدية الخمسة إجماعاً وعدم استشارتها في بداية الأمر، وعدم تخصيص موازنة للمشروعات للبلديات الخمس للعامين 2011 و2012، وقرار مجلس بلدي المحرق تعليق جلساته بسبب استمرار غياب مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن حضور الجلسة وعدم اتخاذ الوزارة أي موقف أو قرار بإلزام المدير الحالي بالحضور أو تعيبن آخر محله. بالإضافة إلى بحث مشروع اتحاد المجالس البلدية البحرينية تمهيداً لإقراره بعد موافقة المجالس عليه.

ووردت تفاصيل إلى «الوسط» تفيد بأن مجلس بلدي المحرق سيطلب دعماً خلال اجتماع اليوم من المجالس البلدية الأخرى في اتخاذ موقف جماعي ضاغط إزاء إصرار مدير عام البلدية على عدم حضور الجلسات، والذي رأى الأول فيه تعطيلاً لمصالح المواطنين والمجلس البلدي وخصوصاً مع عدم تعاطي الوزارة بجدية مع هذا الموضوع منذ الدور الماضي

. ويأتي ذلك بعد أن أصر المجلس على تعليق جلساته اعتباراً من بداية الدور الحالي في حال استمر غياب المدير العام، والذي ألحقه الأخير بتصريح قبل أيام في إحدى الصحف المحلية أبدى خلاله عدم نيته في الحضور.

والأهم، سيتقدم اجتماع رؤساء المجالس أيضاً موضوع المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لمجلس الوزراء بشأن قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية الثالثة. والذي كلف الأخير وزير شئون البلديات تقييم تجربة العمل البلدي ومساره بعد إنشاء المجالس البلدية ومدى تحقيقه الأهداف المرجوة منه، على أن ترفع هذه الدراسة إلى المجلس.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط»؛ فإن بعض المجالس البلدية أبدت امتعاضها من المذكرة المرفوعة من الوزير إلى مجلس الوزراء، والذي ألقى اللوم من خلالها على المجالس البلدية متهمها بالتركيز على العمل السياسي والابتعاد أو تهميش العمل الخدمي. حيث تفيد المعلومات ان مجلسي بلديي العاصمة والشمالية بعثا خطاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يتضمن طلب الاجتماع به، وذلك لبيان موقفهما إزاء أن يكون وزير شئون البلديات هو من يقيم تجرب العمل البلدي في الوقت الذي تهمش فيه أهم محاور عملية التقييم وهم المجالس البلدية، علاوة على أنه لا يحق للوزير أن يتكفل بعملية التقييم في الوقت الذي تعتبره بعض المجالس خصماً لها في تعطل أعمالها ومشروعاتها طوال الفترة الماضية.

وأفادت المعلومات بأن هناك توجهاً لدى بعض المجالس البلدية بأن يطلبوا من نائب ريئس مجلس الوزراء أن يعين شخصية محايدة أخرى عوضاً عن وزير شئون البلديات لتقييم التجربة البلدية للمجالس البلدية، ولاسيما مع اتهام بلدي المنطقة الشمالية الوزير مراراً بمقاطعته المجلس طوال أكثر من عام ونصف. والشخص المرشح لهذه المهمة من جانبهم هو نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض.

وفي هذا البند؛ قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: «في البداية، نرى كمجلس بلدي أنه بالضرورة أن يُقيَّم عمل المجالس البلدية من أجل تلافي سلبيات العمل البلدي وتجاوز المعوقات وتوفير إمكانيات تكون ناجحة، وهذه ضرورة ملحة ونشجع على دراسة وتقييم أداء المجالس البلدية؛ بل في العادة إن كل مجلس بلدي في ختام كل دور يقدم تقريراً ختاميّاً يبين فيه انجازاته وتوصياته والمعوقات التي واجهته، ويسعى جاهداً بما توافر من إمكانيات إلى تجاوز المعوقات في الدور المقبل».

وأضاف ميلاد أن «من المفترض أن ينطلق تقييم المجالس البلدية من خلال أطراف العلاقة التي منها المجالس البلدية، ونتصور أنها عنصر أساسي في العمل البلدي بل المحور الأساس في انطلاق العمل البلدي في البحرين، ومن المفترض أن تكون شريكاً في ذلك بناءً على خبراتها وعملها الميداني».

وتابع رئيس بلدي العاصمة: «نحن نتساءل عن جانب تقييم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني نفسه وأداءه وقدرته على إدارة العمل البلدي؛ فهل تم تقييم أداء الوزير ضمن المذكرة التي رفعها إلى مجلس الوزراء باعتباره محوراً أساسيّاً؟ وما هو دوره الإيجابي في العمل البلدي بالتنسيق مع المجالس البلدية؟».

ودعَّم ميلاد كلامه بأن «أعطى الوزير الحالي أهم وأكبر مشروعين لهما علاقة بالمجالس البلدية الخمسة، والذي كان دوره سلبيّاً فيهما، وهما مشروع التنمية الحضرية ومشروع المنازل الآيلة للسقوط، فقد كان مجلس بلدي العاصمة يرفض تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان علاوة على بقية المجالس البلدية، في حين ان الوزير كان حريصاً على إلغاء المشروع ونقل مسئوليته لوزارة الإسكان، وذلك على رغم كونه مشروعاً حيويّاً. فلو قيم الوزير من خلال هذا المشروع لجاءت النتائج بأن دوره فاشل وسلبي».

واستدرك رئيس بلدي العاصمة: «أما مشروع التنمية الحضرية؛ فمحاضر اللجان التنسيقية التي كنا نحضرها نحن كرؤساء مع الوزير تؤكد أنه وعد بأن العام 2010 يمثل مرحلة انتقالية للمشروع من وزارة الأشغال لوزارة شئون البلديات، على أن يبدأ العمل فيه خلال العام 2011، ونحن منذ ذلك الحين وحتى الآن لم نر أية خطوة عملية في تنفيذ المشروع، والوزير غير قادر على تجهيز هذه الملفات فضلاً عن تنفيذها على أرض الواقع. فهذا المشروع الثاني الذي يؤكد فشل وسلبية تعاطي الوزير معه وسط أعذار لم تعد مقبولة ومنطقية».

ودعا ميلاد مجلس الوزراء إلى «دراسة ردود وزير شئون البلديات على قرارات المجالس البلدية كافة فيما إن كانت تتناسب مع القانون أم هي مخالفة، أو إذا جاءت عنه ردود تتضح فيها بجلاء مخالفة القانون أو هناك مصالح فردية، فنحن في المنامة لدينا شواهد على ذلك من خلال ردوده على قرارات المجلس».

وختم رئيس بلدي العاصمة قائلاً: «ليس لدى أي مجلس من المجالس البلدية الخمسة موازنة للمشروعات للعامين 2011 و2012، والغريب المضحك أن الوزير يأتي اليوم لينقد أداء المجالس ويقيمها في الوقت الذي لا تمتلك فلساً واحداً لتنفيذ جهودها ومقترحاتها، بل باتت تتسول من موازنات تبويبات أخرى»، منبهاً إلى أن «من المؤسف أن الوزير لم يقدم طلب موازنة من المارشال الخليجي من أجل نفع موازنة المشروعات التي ستصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن».