أبلغ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي الوسطى أن «ترخيص دفن الأراضي المغمورة تتم بساحل سترة الشرقي وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، الصادر بمرسوم رقم (24) لسنة 2008»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الوسطى أمس (الأربعاء)، أثناء استعراض المجلس رد الوزير على قرار سابق للمجلس بمتابعة تجديد إيقاف منح إجازات الدفان بسترة.

من جهة أخرى، رفض الكعبي الموافقة على تسجيل أرض بمجمع 939 لعمل مضمار وحديقة، وبرر الوزير الرفض بأنه «بعد دراسة الموضوع من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني تبين أن الأرض المقترح تخصيصها لحديقة ومضمار، هي عبارة عن ممر خدمات رئيسي لمنطقة الرفاعين، وعليه يتعذر الموافقة على قرار المجلس البلدي، وفي هذا الإطار يقترح أن يتم إدراج الطلب ضمن المشروع الإسكاني الواقع في منطقة البحير».

وانتقد العضو البلدي يوسف الصباغ رفض الوزير لهذا الاقتراح، وقال: «إن مشروع البحير الإسكاني بعيد عن المنطقة المراد إنشاء مضمار وحديقة عليها، والمجلس رأى أن هذه الأرض ممكن أن تستغل لهذا المشروع»، فيما اختلف العضو البلدي خالد عامر مع المشروع، وأشار إلى أن الموقع المقترح قريب من الشارع الذي يعتبر حيوياً، وتكون السيارات مسرعة على هذا الشارع، ما يشكل خطورة على حياة مرتادي هذا المشروع. واقترح رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب إعادة الاقتراح لمزيد من الدراسة لاستيفاء جميع الاشتراطات اللازمة للموافقة عليه.

وفي موضوع آخر، طالب الوزير الكعبي من مجلس بلدي الوسطى «وضع ضوابط ومعايير للتشديد على مقاهي الشيشة بدلاً من وقف الترخيص»، جاء ذلك رداً على اقترح المجلس بإيقاف التراخيص لفتح محلات مقاهي الشيشة، وأشار الوزير إلى أن «وقف الأنشطة التجارية بصورة عامة، ولمدد قابلة للتجديد يؤثر على الحركة التجارية».

واتفق مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن مع ما ذهب إليه وزير البلديات برفض وقف تراخيص مقاهي الشيشة، وقال حسن: «إن توصية وضبط ضوابط ومعايير لهذه المقاهي هو أمر متاح، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي»، فيما طالب الحطاب بأن تلتزم مقاهي الشيشة بالاشتراطات اللازمة، وضرورة اتخاذ قرارات بإقفال هذه المقاهي أسوة ببعض المقاهي التي أقفلت في وقت سابق. وانتقد أعضاء المجلس البلدي خلال جلستهم أمس تعاطي الوزير مع المجلس، وقال الحطاب: «إن قرارات وزير البلديات تشير إلى أنه يستقبل قرارات المجلس البلدي بطريقة أخرى، وهو أمر غامض لا نعرف سببه، كما أن بعض تصريحات الوزير متناقضة، فنسمع الكثير من الكلام في الصحف، في حين أن الواقع مغاير لذلك تماماً».

فيما ذكر العضو خالد عامر أن «وزير البلديات يستهين بالمجلس البلدي، والأعضاء صبروا لمدة سنتين على سياسة الوزارة التي لابد أن تتغير، ونحن نشعر أن الوزير لا يبدي التعاون المطلوب مع مجلس بلدي الوسطى، بخلاف تعاونه مع المجالس البلدية الأخرى».

من جهة أخرى، وافق مجلس بلدي الوسطى على تقليص المبلغ المخصص لمشروع الترميم، ويقضي اقتراح المجلس بتقليص المبلغ من 10 آلاف دينار كحد أعلى إلى مبلغ 5 آلاف دينار كحد أعلى، وبرر المجلس هذا القرار بأن «طلبات الترميم تضاعفت، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستسهل إنجاز عدد أكبر من طلبات الأهالي».