قال ممثلو هيئة الكهرباء والماء إن حجم الاحتياط من الماء لمملكة البحرين في حال حدوث أي انقطاع تحت أي ظرف لا سمح الله هو يوم واحد من الاستخدام الطبيعي، فيما يضيف مشروع تطوير شبكة المياه الذي تعتزم الهيئة تنفيذه يومين إضافيين، ما يعني أن احتياطي المياه سيصل إلى 3 أيام من الاستخدام الطبيعي في حال حدوث أي طارئ.

وأشادت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم امس الاربعاء (19 سبتمبر/ ايلول 2012)، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي بالتنوع في الأهداف التي ترمي لتحقيقها المشاريع التي أعلنت عن تبنيها هيئة الكهرباء والماء عبر الدعم المقدم من برنامج التنمية الخليجي، مؤكدة أن ما سيتم تحقيقه من خلال مشاريع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت وتطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من تطوير شبكات نقل المياه، سيحقق دعماً إضافياً للبنية التحتية في البحرين بما سيؤهلها لتغطية جميع المتطلبات الاقتصادية والخدماتية في المملكة، ويسهم في خلق بنية أساسية لاستقطاب المصانع والشركات الإنتاجية الكبرى عبر توفير الطاقة اللازمة لعملها.

وأعربت اللجنة، خلال اجتماعها بالوزير المعني بشئون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا والرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة وعدد من المسئولين في الهيئة ووزارة المالية، عن تقديرها للمبادرة الخليجية بتقديم الدعم لهذه المشاريع الحيوية، مؤكدة أن دعم الدول الخليجية الشقيقة لتأمين الكهرباء والماء والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية التي يحتاجها أي مشروع اقتصادي أو خدماتي يبين جدية المساعي المبذولة لمساندة حكومة وشعب مملكة البحرين في تحقيق معدلات أعلى من التنمية تواكب من خلالها التقدم والنمو الذي تشهده الدول الخليجية، مبينة أن ذلك يثبت أن العلاقات الخليجية قائمة على تعزيز أواصر الوحدة والأخوة والتاريخ والمصير المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة قد بحثت خلال الاجتماع بممثلي الحكومة كلا من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، حيث أثارت اللجنة تساؤلا بشأن شمول هذين القرضين ضمن برنامج التنمية الخليجي في الوقت الذي يعرض فيه المشروعان بقانون على السلطة التشريعية لإقرارهما والاقتراض بناء عليهما، بالإضافة إلى استيضاح أهم الجوانب التي سيعمل على تغطيتها المشروعان في حال تنفيذهما، وخاصة أنهما يتطلبان مبلغا وقدره 148 مليون دينار بحريني.

وأشار المسقطي إلى أن هيئة الكهرباء والماء قد أكدت أن ما سيتم استخدامه من المنح الخليجية سيشارك في تغطية المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل المياه بمبلغ وقدره 27 مليون دينار فقط، فيما تصل الكلفة الإجمالية للمشروع لمبلغ 148 مليون دينار، مؤكدة أن إقرار المشروعين بقانون يمثلان أهمية استراتيجية لما سيوفرانه من خدمات تعزز من قدرة شبكة المياه، حيث يتضمن إنشاء وتجهيز 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة، إضافة إلى توسعة وتطوير 12 محطة قائمة، بما يعني أنه يضيف للشبكة نحو 135 كم من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل إلى 220 مليون غالون تضم خزانات علوية وأرضية تتراوح سعتها بين 1 و20 مليون دالون، تؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي إضافة إلى توفير مرونة في التزويد.