قال عدد من المفصولين على خلفية الأحداث السياسية، من هيئة شئون الإعلام إن الأخيرة عرضت على 32 مفصولاً منهم عقوداً مؤقتة مدتها 9 أشهر للعودة للعمل، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أنهم رفضوا التوقيع على العقود وطالبوا بتفعيل التوجيهات الرسمية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين إلى وضعهم السابق وحفظ حقوقهم.

وأوضحوا أنهم تلقوا اتصالاً من الشئون الإدارية في الهيئة خلال الأسبوع الجاري يوجههم إلى مراجعة الهيئة للتوقيع على عقد مؤقت كتعويض عن مدة الفصل للعام 2011، منوهين إلى أنه تم إخبارهم أن الـ 9 أشهر ستكون للتقييم وبناءً عليها سيتم تثبيتهم أو تجديد عقدهم أو إنهاء خدماتهم، على أن يبدأ سريان العقد في الأول من الشهر المقبل.

فيما رفضوا التوقيع متمسكين بحق العودة لوظائفهم

«الإعلام» تعرض «عقوداً مؤقتة» مدتها 9 أشهر على 32 من مفصوليها

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من المفصولين على خلفية الأحداث السياسية من هيئة شئون الإعلام ان الأخيرة عرضت على 32 مفصولا منهم عقودا مؤقتة مدتها 9 أشهر للعودة للعمل، لافتين خلال حديثهم لـ «الوسط» الى أنهم رفضوا التوقيع على العقود وطالبوا بتفعيل التوجيهات الرسمية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين إلى وضعهم السابق وحفظ حقوقهم.

وأوضحوا أنهم تلقوا اتصالا من الشئون الإدارية خلال الأسبوع الجاري يوجههم إلى مراجعة «الهيئة» للتوقيع على عقد مؤقت مدته (9 أشهر) كتعويض عن مدة الفصل لعام 2011، منوهين الى أنه تم إخبارهم بأن الـ 9 أشهر ستكون للتقييم وبناء عليها سيتم تثبيتهم أو تجديد عقدهم أو إنهاء خدماتهم، على أن يبدأ سريان العقد في الأول من الشهر المقبل.

وقالوا: «تحاول الهيئة فصلنا فصلا قانونيا للتخلص من مسئولية عودتنا إلى وظائفنا معتمدة في ذلك على المادة الثانية من البند السابع في العقد والتي تنص على أنه يجوز للهيئة إنهاء العقد في أي وقت خلال فترة سريانه (...)».

وأضافوا أن «الهيئة» أبلغتهم بأنه وبموجب العقد فإنها لا تلتزم بإعادتهم إلى مواقعهم السابقة، مشيرين إلى أنها قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتوظيف موظفين جدد في شواغرهم لا يملكون كفاءتهم وخبرتهم في العمل.

وأبدوا استغرابهم من «التفاف» الهيئة على التوجيهات الرسمية الداعية لعودتهم، فضلا عن استغرابهم من رغبتها في تقييم المفصولين على رغم أنهم ممن عملوا في «الهيئة» لسنوات، لافتين إلى أن من بين من عرضت عليهم عقود مؤقتة كانوا من المثبتين في «الهيئة» وتم فصلهم على خلفية الأحداث وآخرون كانوا بصدد إتمام إجراءات التثبيت والتي تم «تجميدها» في فبراير/ شباط 2011.

وبينوا أن المفصولين ممن تم «تجميد» إجراءات تثبيتهم في فبراير 2011 طلبوا نسخا من العقود المؤقتة التي عرضت عليهم لعرضها على محام، إلا أن «الهيئة» رفضت ذلك، في حين شدد المفصولون ممن كانوا مثبتين قبل فصلهم على تمسكهم بحق العودة لوظائفهم كمثبتين لا بعقود مؤقتة.

وقالوا: «من تم فصله منهم من كان من المثبتين في الهيئة وقد قاموا بإبراز أوراق تثبيتهم، في حين أن من تم وقف إجراءات تثبيتهم خلال العام الماضي ممن خدموا الهيئة لسنوات لهم الأولوية في التثبيت، ونبدي استغرابنا من لجوء الهيئة لعرض عقود مؤقتة على المفصولين أو التوقيع على اخطار يبين رفضهم للعودة للعمل».

وأشاروا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه لسرعة حل ملف المفصولين كما أن التوجيهات الرسمية كانت واضحة، فضلا عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما دار خلال مارس/ آذار الماضي من تعهدات أمام منظمة العمل الدولية بعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل لوظائفهم وحفظ حقوقهم.

وذكروا أنهم مفصولون عن العمل منذ أكثر من عام ونصف العام، وأن أغلب المفصولين والموقوفين في المؤسسات الحكومية عادوا إلى أعمالهم، مطالبين الهيئة بإرجاعهم وحفظ حقوقهم كما أكدوا رفضهم لأية حلول «ترقيعية».