قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأربعاء) تأجيل محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 لاستدعاء الشهود.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته. وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن «وفاة عبدالكريم فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية».

المحكمة تستمع للشهود بقضية عبدالكريم فخراوي

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة، يوم امس الأربعاء برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 15 اكتوبر/ تشرين الاول للشهود.

وخلال الجلسة حضر المحامي فريد غازي ومحامية مع المتهم الثاني، اذ طلب غازي الاستماع لشهود الاثبات، فيما حضرت المحامية دعاء الصالح منابة عن المحامي محمد التاجر. وبينت ان لديها شهودا تتحفظ على ذكر اسمائهم حفاظا على سلامتهم، كما طلبت القبض على المتهمين لكونهم متهمين بقضية قتل، في المقابل اعترض المحامي فريد غازي على طلب القبض على المتهمين لكون المدعي بالحق المدني ليس له حق بذلك الطلب، كما انضمت محامية مع فريد غازي حاضرة مع المتهم الثاني.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة للمحكمة.

وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته.

وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني أنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالٍ بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير.