حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، لإصدار الحكم في جلسة 27 سبتمبر/ أيلول 2012. وكانت المحكمة عدّلت الوصف في قضية مقتل المؤمن وعبدالحسن وعبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد، إلى تهمة القتل العمد.

ووجهت النيابة إلى (شرطي أول) أنه في (17 فبراير/ شباط 2011) أثناء تأديته وظيفته أطلق نحو عيسى عبدالحسن عياراً ناريّاً (شوزن)، فيما وجهت إلى شرطي آخر أنه أطلق نحو علي أحمد عبدالله المؤمن عياراً ناريّاً أصابه في ساقه، فضلاً عن ذلك، وجهت النيابة العامة إلى (شرطي ملازم أول) أنه أثناء تأديته وظيفته أطلق نحو هاني عبدالعزيز 3 أعيرة نارية.

27 سبتمبر الحكم في قضية مقتل المؤمن وعبدالحسن وعبدالعزيز

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم امس (الأربعاء) قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، إلى جلسة 27 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك للحكم.

وكان وكلاء أهالي الضحايا، المحامون محسن العلوي، ريم خلف، زهراء مسعود طالبوا المحكمة بتغيير القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى المتهمين، على أن تكون «القتل العمد مع سبق الإصرار»، كما طالب المحامون من المحكمة توجيه سلطات القبض القضائي (الشرطة) إلى إلقاء القبض على المتهمين.

وكانت المحكمة عدّلت الوصف والقيد في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد لتهمة القتل العمد.

وخلال الجلسة الماضية طالب محامي المتهم في قضية قتل هاني عبدالعزيز ببراءة موكله مما نسب إليه، وبيّن أن لديه شهودا يؤكدون أن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة. في المقابل طالبت المحامية المطالبة بالحق المدني ريم خلف بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالحق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية. كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صحيح واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغا وقدره 100 دينار كتعويض مؤقت. وذكرت خلف «لما كان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد انتهى في تحقيقه في واقعة المجني عليه إلى أن عدم حمل المجني عليه للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، والأمر الذي يؤكد بجميع أدلة الثبوت أمام عدالتكم ويساندها تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وقوع جريمة القتل من قبل المتهم مع توافر ظرف سبق الإصرار».وطالبت خلف عبر مذكرتها القبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بتهمة القتل العمد.