اعتصم عدد من المفصولين والموقوفين من القطاعين أمس (الأربعاء) بمقر وزارة العمل، وذلك للتعبير عن رفضهم لتحويل ملفهم من قبل وزارة العمل إلى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ونددوا بـ «قيام وزارة العمل بالزج بجهات مؤزمة في ملف المفصولين» بحسب تعبيرهم.

وأبدى المفصولون امتعاضهم الشديد من قيام الاتحاد الحر بالاتصال بالعمال المفصولين ودعاهم لتوقيع تخويل يمنحه كامل الحق للتصرف في تسوية قضايا الفصل لكل عامل على حدة وفق ما يرتئيه الاتحاد مناسباً».

المفصولون يعتصمون في «العمل» رفضاً لتحويل ملفهم إلى «الاتحاد الحر»

مدينة عيسى - حسين الوسطي

رفض المفصولون من مختلف القطاعات تحويل ملفهم من قبل وزارة العمل إلى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ونددوا بـ «قيام وزارة العمل بالزجّ بجهات مؤزمة في ملف المفصولين».

جاء ذلك في اعتصام نظموه أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) بمقر وزارة العمل في مدينة عيسى تنديداً بهذا القرار.

وقال مفصولو وموقوفو القطاعين العام والخاص وممتلكات: «نرفض قيام وزارة العمل بالزج بجهات مؤزمة في ملف المفصولين، ونستغرب من تنصلها عن جميع الوعود والالتزامات التي تعهدت بها أمام منظمة العمل الدولية عبر الاتفاقية الثلاثية وأعمال اللجنة، وهو ما يعتبر تخلياً صريحاً للوزارة عن دورها المفترض، وتسويفاً في حل الملف، ورغبة واضحة لمزيد من التعطيل والمماطلة».

وأوضح المفصولون والموقوفون في بيانهم أنه «تم فصل قرابة 6000 مفصول بسبب أحداث فبراير/ شباط 2011 بسبب انتمائهم الطائفي والمذهبي، وقد تم سرقة وظائفهم والاستحواذ عليها من فئات لا تريد الخير للوطن، ومازالت هذه الفئات تستهدف المرجعين منهم وتحرمهم من أبسط الحقوق المكتسبة التي يتمتعون بها قبل الفصل، وتحرمهم من أجورهم وفرص التدريب والترقيات».

وأبدى المفصولون امتعاضهم الشديد «من قيام وزارة العمل بتسليم بياناتهم إلى ما يسمى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حيث قام الأخير بالاتصال بالعمال المفصولين ودعاهم لتوقيع تخويل يمنحه كامل الحق للتصرف في تسوية قضايا الفصل لكل عامل على حدة وفق ما يرتئيه الاتحاد مناسباً».

وأكدوا ضرورة أن تبتعد الوزارة عن لعب هذه الأدوار التي تعد هروباً من تنفيذ التوجيهات الملكية وأوامر القيادة السياسية، وخصوصاً أوامر نائبي رئيس الوزراء، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أكدت على بطلان حالات الفصل وطالبت بإرجاع جميع المفصولين، وكذلك عبر التزام الحكومة أمام مندوبين المنظمة في لقاءاتهم مع كبار المسئولين.

واعتبر المفصولون أن اعتصامهم أمس (الأربعاء) «أجهض ما قيل سابقاً عبر الإعلام وادعاءات بأن 92 في المئة من المفصولين عادوا إلى أعمالهم».

وطالب المفصولون وزارة العمل بأن «تعمل جادة على تنفيذ هذه الأوامر والتوصيات بوصفها مسئولاً يمتلك كل الصلاحيات للتنفيذ، عوضاً عن اللعب بأرزاق الناس واستغلالها لتحسين السمعة ولترضية بعض الجهات».

وأشاروا إلى أن الوزارة «تريد من المفصولين أن يسلموا رقابهم لجهات متورطة أصلاً في فصل مئات العمال والتشهير بهم وشتمهم في التلفزيون الرسمي وتخوينهم وكيد التهم لهم كالتسييس وتنفيذ الأجندات الحزبية»، مستغربين بأن «تتغاضى الوزارة عن هذا الأدوار التي مارستها ومازالت تمارسها هذه الجهات ضد المفصولين لتأتي وتشركهم في حل الملف هذه المرة».

وحملوا ممثل الحكومة رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بمعالجة ملف المفصولين المسئولية الكاملة في تعطيل عمل اللجنة وعدم تنفيذه للتوافقات بين أطراف اللجنة وعن استمرار تعطلهم في ظل هذه الخطوات الغريبة التي تجنح لها الوزارة، وطالبوه الالتزام بتطبيق التوجيهات والأوامر الصادرة عن القيادة السياسية بشكل مهني يضع مصلحة الوطن والمفصولين وعوائلهم فوق كل اعتبار.

وذكر المفصولون أن «وزارة العمل سلمت البيانات الشخصية للمفصولين المسجلين في قوائمها لما يسمى بالاتحاد الحر، بدلاً من تسليمها إلى الجهات المعنية والرسمية، وهذا ما لا يجوز ولا يحق لهم، وكان ينبغي منهم التعامل بسرية وحرفية في بيانات المفصولين».

وشدد المفصولون في ختام الاعتصام على تشبثهم على أن يكون الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي لكل عمال البحرين في تبني والدفاع عن قضاياهم.

إلى ذلك، أفاد مفصولو القطاع المصرفي أنه «مر عام ونصف على فصلنا من أعمالنا نتيجة التمييز المرفوض بناء على جميع المواثيق والاتفاقيات، وبالخصوص اتفاقية 111 التي صدقت عليها منظمة العمل الدولية ودستور مملكة البحرين والعهدان الدوليان ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين».

وطالبوا وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إدارات المصارف لإرجاعهم لأعمالهم أو تفويض جهات عليا تمتلك القدرة على إرجاعهم إلى أعمالهم دون تسويف، وتحديد سقف زمني لذلك.

واستنكروا «محاولة الالتفاف على حقوق المفصولين ومطالبهم العادلة بتسويات مجحفة وغير مقبولة البتة مستغلةً ظروفهم الاقتصادية وحاجتهم الملحة لمصادر دخل سريعة تحفظ كرامتهم». وشددوا على أنهم فوضوا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتمثيلهم في جميع المحافل الدولية والمحلية، وعبروا عن رفضهم لتحويل قضيتهم إلى جهات شاركت بفصل العمال سابقاً.