اعتبر تقرير معهد فريزر السنوي عن الحرية الاقتصادية للعام 2012 مملكة البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتبرها الدولة السابعة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية.

ويقيس مؤشر المعهد مدى الدعم الذي تحققه سياسات ومؤسسات دول العالم للحرية الاقتصادية، وحققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.94 من أصل 10 درجات، ما يجعلها تتقدم على اقتصاديات متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان. أما الدول الأخرى التي صنفها التقرير ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية فقد تصدرتها هونغ كونغ بواقع 8.90 درجات؛ وسنغافورة 8.69؛ ونيوزيلندا 8.36؛ وسويسرا 8.24؛ وأستراليا 7.97؛ وكندا 7.97؛ وموريشيوس 7.90؛ وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84.

وجاءت المملكة في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحرية الاقتصادية، تلتها الإمارات العربية المتحدة 7.83؛ وقطر 7.70؛ والكويت 7.66؛ وسلطنة عمان 7.64 والمملكة العربية السعودية 7.06.

وبهذه المناسبة، قال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد: «يعكس تصنيف البحرين الثابت في المرتبة الأولى بين دول مجلس الخليج العربي عقداً من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الازدهار وخلق فرص العمل في البحرين. وتظهر قدرتنا على ترجمة هذا التقدم إلى نمو اقتصادي ما نتميز به من بيئة تنظيمية مجربة ومختبرة والتزامنا بالمعايير الدولية ما يوفر بيئة جذابة للأعمال، وخاصة للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية المتنامية، والتي تربو قيمتها على التريليون دولار».

وأبرزت التقارير الأخيرة ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا اقتصادية، ففي وقت سابق من هذا العام احتلت البحرين المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الثاني عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة «وول ستريت جورنال».

ويعد تقرير معهد فريزر الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأرقى للحرية الاقتصادية، حيث يستخدم 42 متغيراً متميزاً لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول حول العالم على أساس السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية. ويعتبر التقرير العوامل التي تشكل حجر الزاوية للحرية الاقتصادية عوامل مثل الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة وأمن الممتلكات الخاصة. ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة: حجم الحكومة، النظام القانوني وأمن حقوق الملكية، إمكانية الحصول على الأموال السليمة وحرية التجارة دولياً وتنظيم الائتمان والعمالة والشركات.