طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بضرورة الإشراك الجدي للمؤسسة التشريعية في وضع خطط المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي (الدعم الخليجي).

وأكدت تقوي عقب حضورها اجتماع عرض الحكومة أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى المشاريع التي سيتم العمل على انجازها في المرحلة المقبلة من خلال برنامج التنمية الخليجي أنه من الأهمية بمكان أن يكون لمجلس النواب قرار في تحديد أولوية المشاريع التي يتوجب على الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بالاستفادة من مبالغ مشروع الدعم الخليجي.

وقالت تقوي أن اقتصار دور مجلس النواب على الرقابة على مسارات تمويل المشاريع هو انتقاص من الاختصاص الأصيل للمؤسسة التشريعية القائمة على الرقابة والتشريع والأخيرة تتضمن إقرار الميزانية العامة للدولة والتي تشمل فيما تشمله مناقشة وإقرار موازنات المشاريع التي ستنفذ.

وأكدت تقوي أنه وبموجب الدستور والقانون فإن لمجلس النواب صلاحية إقرار الميزانية العامة للدولة بالإتفاق مع الحكومة وأن السلطتين يتعاونان في وضع الأولويات الوطنية الملحة للتنفيذ على أرض الواقع وذلك ما يجري بلورته في برنامج عمل الحكومة خلال الفصل التشريعي، وأن المشاريع الممولة من الدعم الخليجي ليست استثناءا من ذلك ويجب أن يُشرك مجلس النواب في تحديد أولويات المشاريع، مستدلة في ذلك بما يجري من مفاوضات حكومية نيابية عند اقرار ميزانية المشاريع بالميزانية العامة للدولة.

وطالبت تقوي بضرورة المواءمة القانونية لمبالغ الدعم الخليجي عبر إدراجها عند اعداد الميزانية العامة المقبلة للدولة وبما يتيح لمجلس النواب مباشرة دوره الدستوري والرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

ونوّهت تقوي بما ستحدثه مبالغ الدعم الخليجي من تحريك لعجلة الاقتصاد الوطني ومن فوائد تعم المواطنين وبخاصة في مجال الاسكان والكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة والبنى التحتية، مشيدة بتخصيص ما نسبته 46 في المئة من الميزانية لصالح المشاريع الاسكانية، ومؤكدة على ضرورة الإنجاز في تنفيذ المشاريع الاسكانية لتخفيف الطلبات المتراكمة وطوابير الأسر وبما يسهم في حل هذه المشكلة الاسكانية التي تعتبر "أم المشاكل".

وأكدت تقوي على ضرورة إعادة النظر في نسبة المشاريع الممولة لقطاع الشباب والرياضة وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع وبخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البحرين، مشيرة أن المشاريع الشبابية والرياضية يجب أن تكون شاملة جميع المناطق السكانية وملبية للطموحات الشبابية وبما يعود بالنفع والفائدة على جيل الشباب البحريني الذي يتطلع للأفضل.

وقالت تقوي أن استثمار الطاقات الشبابية يجب أن تجري مأسسته من خلال توفير التمويل والتسهيلات الداعمة للمشاريع الوطنية الشبابية وبما يجنب الشباب البحريني من الجنسين الدخول في متاهات كثيرة من بينها الاحتجاجات التخريبية أو إدمان المخدرات أو غيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأسرية.

وجدّدت تقوي الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم برامج التنمية في المملكة من خلال تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمملكة البحرين ضمن برامج التنمية بدول المجلس.