أرجأ قصابو سوق المحرق المركزي إضرابهم الذي كان مقرراً اليوم الخميس احتجاجاً على رداءة وفساد اللحوم المبردة التي تستوردها حكراً شركة البحرين للمواشي، وأرجع القصابون سبب التأجيل إلى تواصل وزارة الصناعة والتجارة معهم حيث أكدت جديتها في حل القضية وهم ينتظرون منها خطوات أكثر جدية.

والتقى مجموعة من قصابي السوق المركزي وتجار المواشي بممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وهو الأستاذ سنان علي الجابري القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وطالبوا أولاً: أن تتحمل أربع جهات مجتمعة مسؤولية الدعم الحكومي للحوم وإستراتيجية للأمن الغذائي النسبي على أقل تقدير، والجهات المقصودة هي هي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة. وتعمل هذه الجهات متناسقة بحيث لا يمكن أن يلقي أي منها باللوم على الآخر على حساب المستهلك. وتهتم هذه الجهات بكل ما يتعلق بدعم السلع الغذائية وتطويرها وتوفيرها للمستقبل وخصوصاً اللحوم.

أما المطلب الثاني فهو تحقيق العدالة فيما يتعلق بتوزيع اللحوم على الشركات ويتم ابتداءً سحب المسلخ المركزي من يد شركة البحرين للمواشي التي لا تمتلك الدولة أي مسوغ دستوري أو قانوني لحصر الدعم عليها وإغلاقه أمام بقية التجار وهذا أمر مستغرب في حين أن البحرين لديها اتفاقيات تجارة حرة عالمية وأثبتت هذه الاتفاقيات نجاحها من خلال فتح الأسواق أمام العديد من السلع. وأكد القصابون والتجار أنه من الضروري معاملة شركة البحرين للمواشي حالها حال أي شركة أخرى يجب ألا تمتلك أي ميزة أو سلطة في المسلخ إطلاقاً بل تكون متساوية مع الجميع.

أما المطلب الثالث فهو أن تُعامل اللحوم الحمراء معاملة الدواجن من حيث الدعم وذلك بأن يفتح مجال الاستيراد والتاجر يأتي بكمية من المواشي الحية وتخضع للإجراءات المعتادة كالحجر والفحص وبعد ذلك يأخذها إلى المسلخ حيث يقوم المسؤول بوزنها وشرائها بنفس السعر الذي يدفع إلى شركة البحرين للمواشي الآن.

وفي هذا الإطار طالب تاجر المواشي علي الفضالة من وزارة المالية الإفصاح عن سعر شراء كيلو اللحم في إطار عملية الدعم، فهذه المعلومة مجهولة منذ فترات طويلة وكأنها سر يجب ألا يطلع عليه أحد في حين مر على بداية المشروع الإصلاحي عشر سنوات ودخلنا عصر الشفافية، إضافة إلى تساؤله عن مشروعية أن يكون الدعم موجهاً نحو شركة واحدة فقط. وتقدم الفضالة بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة موضحاً أنه تلمس اهتمامه الجاد بقضية اللحوم الرديئة والفاسدة، مردفاً أن على الوزير إن كان فعلاً جاداً في حل المشكلة الاجتماع فوراً بالجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة المالية، فلا ينفع أن تقوم كل جهة بجهودها على حدة بل إن الصناعة والتجارة، والمالية، والصحة، والبلديات، كلها مسؤولة مسؤولية تامة عن نقص اللحوم وفسادها ودخول شحنات مصابة.

بدوره قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة أن فتح السوق هو مطلب أساسي ومقدمة لتحسين جودة الخدمات وهو مبدأ تجاري معروف، فأن تمسك جهة واحدة بالعمل كله وتحصل على مبالغ كبيرة مضمونة دون وجود منافس فهذا يعني أن خدماتها معرضة لسوء الإدارة وأن سلعتها تميل شيئاً فشيئاً لأن تكون سيئة لأن الناس مجبورون على شرائها، وبالتالي لا تحصل أي عملية تطوير. وعليه من الواجب فتح المجال أمام الجميع والشركات تأتي بالمواشي الحية البعيدة عن شبهات اللحوم المبردة التي تنتزع شركة البحرين للمواشي أحشائها لإخفاء طبيعة الأمراض التي تصيبها. وقال المقلة أن هذا الموضوع في غاية الأهمية حيث أن الغالبية الساحقة للمواطنين والمقيمين والسواح يتناولون هذا اللحم وقد أصبحت سمعة البحرين غير طيبة في هذا المجال رغم الدعم الحكومي السخي الذي لا ينجح إلا بإدارة وفكر متقدمين.

يذكر أن إضراب القصابين هو الأول من نوعه حيث لم يسبق لأي صاحب مهنة أن يعلن بشأن سوء سلعته والتي يضطر القصابون إلى شرائها ويعلمون أن المواطن يضطر لشرائها ولذلك فهم في مناكفة طويلة مع شركة البحرين للمواشي ولطالما طالبوها بتحسين جودة اللحوم وتوفير المزيد من المواشي الحية، وهم من خلال التحذيرات المستمرة من اللحوم الفاسدة يضحون بلقمة عيالهم في سبيل صحة المواطنين رغم قلة مداخيلهم وعدم شمولهم في أي تأمين من أي نوع.