أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن حكومة البحرين أوفت بالتزاماتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان كقضية عالمية، من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الهادفة إلى النهوض بقيم التعددية في المجتمع، والتعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع، مبدياً موافقة البحرين على القبول التام لمائة وخمس وأربعين توصية، والقبول الجزئي لثلاثة عشر توصية أخرى، من أصل التوصيات المائة والست والسبعين التي تضمنتها المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين.

وشدد وزير الخارجية في خطابه أمام جلسة اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الاربعاء (19 سبتمبر / أيلول 2012)، على أن سيادة القانون هي شرط أساسي في أي مجتمع يحترم حقوق الانسان، وهو ما يقتضي من الجميع احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية، والرفض القاطع لاستخدام العنف والتخريب.

ودعا جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس نهج الدعاية المضللة، وأن تؤدي جميعا دورا بناءً في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال الالتزام بسيادة القانون ، مؤكدا في الوقت ذاته حق كل شخص في التعبير السلمي عن رأيه والاختلاف ضمن حدود الالتزام بقيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي، وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي لأي مجتمع، أو فرض إرادة منفردة عليه.

وأبدى وزير الخارجية استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار الذي دعا له عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عدة مرات، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها لتمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي.

وشدد على التزام قيادة البحرين بالإصلاح مؤكدا انه لا يوجد اي سقف للجهود التي تبذلها حكومة البحرين لتحقيق تغيير ايجابي ودائم في وضع حقوق الانسان ولكن هناك من يعتقدون بان استمرار الشغب في الشوارع يعطيهم ميزة سياسية ومن اجل المحافظة على الزخم والتغطية الاعلامية يقومون بإذكاء نار التطرف والعنف ويرفضون الحوار وبالتالي ينبغى ان لايتم تشجعهم.

وأوضح أن صياغة نظام سياسي تعددي يشمل الجميع لن يكون ممكنا في ظل رفض قيادات بعض الجمعيات السياسية لمبدأ الحوار الشامل للجميع، وفي ظل عدم احترامها للمؤسسات الديموقراطية .

وطالب جميع فئات المجتمع ذات الطموحات السياسية والتي تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الانسان بالتعامل بواقعية واعتماد لغة الحوار والابتعاد عن سياسة اللجوء إلى الشارع ، مؤكداً أن هذه السلوكيات تضر أساسات المجتمع المتحضر الذي تحكمه سيادة القانون.

واستعرض وزير الخارجية في كلمته الانجازات البارزة والاصلاحات الغير مسبوقة التي تحققت في مملكة البحرين، بما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، من أجل تعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع.

وأشار إلى ان البحرين اتخذت العديد من الخطوات الايجابية على صعيد تعزيز حقوق الانسان والوفاء بالتزاماتها بحسب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق اذ قامت بتشكيل وحدة تحقيقات خاصة تتبع مباشرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات السلوكية لرجال الشرطة لإغراض المحاسبة واستحداث وظائف المفتش العام في جهاز الامن الوطني كما قدمت الحكومة تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي لعائلات سبعة عشر من الضحايا وخصصت مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي أخرى للمرحة التالية من تعويضات الضحايا، وكذلك صدرأمر ملكي الأسبوع الماضي تستوفي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مبادئ باريس.

وأضاف أن البحرين تسعى ضمن إطار عمل جامعة الدول العربية، إلى تنفيذ مقترح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وإفريقيا والأميركيتين.

كما قدم الوزير خلال الجلسة شرحا مفصلا بأعمال العنف والتخريب التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة الأخيرة، وما تضمنته من محاولات متكررة لقطع الطرق الرئيسية بحرق الاطارات بلغت 7.356 حالة ، ما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، فضلا عن الاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، والتي أسفرت عن ( وفاة طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 سنة نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع، بينما كان يحاول ازالة اطارات محترقة من الشوارع القريبة من منزله ـ تعرض 91 من رجال الأمن لإصابات اقتضت علاجهم في المستشفيات، وبذلك يرتفع عدد المصابين من رجال الأمن في هذه السنة إلى 456 رجل أمن مصاب منهم 52 فردا أدت اصابتهم إلى الاعاقة عن العمل ، ورجل أمن يصارع البقاء على قيد الحياة نتيجة حروق شديدة تعرض لها ـ هجوم 150 ملثم على مركز الشرطة بمدينة سترة بسيل من قنابل المولوتوف الحارقة ـ 1470 حالة تعدي على الممتلكات الخاصة للمواطنين).

وأوضح وزير الخارجية بأن هذه الارقام تعتبر تبعات مباشرة للأوامر التي أصدرتها الحكومة بعدم استخدام القوة إلا في أقصى الظروف.

وفي ختام كلمته قدم وزير الخارجية، الشكر للدول الأعضاء ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على مساعدتها لمملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، مؤكدا أن البحرين تتفق مع الجميع على المبادئ الأساسية في حرية التعبير والمعاملة العادلة للمتهمين والمدانين بالجرائم، وأنها تشهد تقدما ملحوظا في هذا الشأن.