بمناسبة اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، فقد أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بأن هذا الانجاز الدولي والحقوقي المشرف هو انتصار للحق ، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي.

وأضاف سمو رئيس الوزراء بأن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في سجلها الحقوقي والإنساني المشرّف يبعث على الاعتزاز لأن دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى الحكومة هو نهج وسلوك وممارسةً، وأن البحرين تتعاطى مع ملفها الحقوقي بكل شفافية وموضوعية لثقتها التامة في خطواتها وإجراءاتها التي حققتها طوال السنوات الماضية ، وما اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بإجماع الدول المشاركة إلا دليل على ثقة المجتمع الدولي واحترامه لمملكة البحرين وإجراءاتها وتعهداتها وللتطورات الإيجابية المتلاحقة التي لا تتوانى عن اتخاذها لحماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته ، كما أنه نجاح حكومي في التصدي للمعلومات المغلوطة التي من شأنها تشويه سجل مملكة البحرين المزدهر بالإنجازات على صعيد حقوق الإنسان ، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن اعتماد تقرير مملكة البحرين يسجل إضافة جديدة إلى سجلها الحقوقي المليء بالإنجازات ويعكس حرصاً أكيداً على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتوثيقاً للتعهدات الدولية، كما يبرهن على إيمان المملكة وثقتها الراسخة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأكد سموه بأن الجهود التي توجهها الحكومة لتنمية المواطن والوطن تنطلق من إيمان عميق وراسخ بأن التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان وكتب لهذه الجهود الموفقية التي انعكست على التقدير الدولي للنجاح التنموي والحقوقي البحريني .

وفيما نوه سمو رئيس الوزراء بالجهود الحكومية في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومبادئه ، فقد أشاد سموه بدور مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على توثيق الصورة الحقيقية لسجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وحرصت بدافع وطنيتها المسئولة على التواجد في المحافل الدولية لتصحيح المعلومات المغلوطة والمشوهة التي حاول البعض تصويرها حول الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان .

ووجه سمو رئيس الوزراء شكره وتقديره لممثلي الدول والمنظمات التي دعمت موقف مملكة البحرين وآمنت بجديتها في الإصلاح وبخطواتها غير المسبوقة وتقدمها في هذا الميدان في وقت قياسي، وبما تتسم به إجراءاتها من تسامح وانفتاح وانطلاقها دائما من مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الدولي ،كما وجه سموه الشكر إلى فريق العمل الحكومي الذي نجح في اطلاع العالم على حجم الانجازات الحقوقية التي تحققت في المملكة ، موجها سموه الشكر أيضا إلى رجال الصحافة والإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تواجدوا أثناء هذه المناقشة الذين ساندوا الموقف الرسمي لمملكة البحرين فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.