أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (19 سبتمبر / أيلول 2012) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، بالتنوع بالأهداف التي ترمي لتحقيقها المشاريع التي أعلنت عن تبنيها هيئة الكهرباء والماء عبر الدعم المقدم من برنامج التنمية الخليجي، مؤكدة أن على أن ما سيتم تحقيقه من خلال مشاريع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت و تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و 66 كيلو فولت ، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من تطوير شبكات نقل المياه ستحقق دعماً إضافياً للبنية التحتية في المملكة بما سيؤهلها لتغطية كافة المتطلبات الاقتصادية والخدماتية في المملكة، ويسهم في خلق بنية أساسية لاستقطاب المصانع والشركات الإنتاجية الكبرى عبر توفير الطاقة اللازمة لعملها.
وأعربت اللجنة خلال اجتماعها بالوزير المعني بشؤون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا، والرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من المسئولين في الهيئة و وزارة المالية، عن تقديرها للمبادرة الخليجية بتقديم الدعم لهذه المشاريع الحيوية، مؤكدة أن دعم الدول الخليجية الشقيقة لتأمين الكهرباء والماء والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية التي يحتاجها أي مشروع اقتصادي أو خدماتي يبين جدية المساعي المبذولة لمساندة حكومة وشعب مملكة البحرين في تحقيق معدلات أعلى من التنمية تواكب من خلالها التقدم النمو الذي تشهده الدول الخليجية، مبينة أن ذلك يثبت أن العلاقات الخليجية قائمة على تعزيز أواصر الوحدة و الأخوة والتاريخ والمصير المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى أن اللجنة قد بحثت خلال الاجتماع بممثلي الحكومة كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، حيث أثارت اللجنة تساؤل بشأن شمول هذين القرضين ضمن برنامج التنمية الخليجي في الوقت الذي يعرض فيه المشروعان بقانون على السلطة التشريعية لإقرارهما والاقتراض بناء عليهما، بالإضافة إلى استيضاح أهم الجوانب التي سيعمل على تغطيتها المشروعان في حال تنفيذهما، خاصة وأنهما يتطلبان مبلغ وقدره 148 مليون دينار بحريني.
وأشار المسقطي إلى أن هيئة الكهرباء والماء قد أكدت بأن ما سيتم استخدامه من المنح الخليجية سيشارك في تغطية المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل المياه بمبلغ وقدره 27 مليون دينار فقط، فيما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع لمبلغ 148 مليون دينار، مؤكدة أن إقرار المشروعين بقانون يمثلان أهمية استراتيجية لما سيوفرانه من خدمات تعزز من قدرة شبكة المياه في المملكة، إذ يتضمن إنشاء وتجهيز 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة، إضافة إلى توسعة وتطوير 12 محطة قائمة، بما يعني أنه يضيف للشبكة حوالي 135 كم من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل إلى 220 مليون جالون تضم خزانات علوية وأرضية تتراوح سعتها بين 1 إلى 20 مليون دالون، تؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي إضافة إلى توفير مرونة في التزويد.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة قد استوضحت بشأن علاقة المشروع بالأمن المائي في المملكة، حيث بين ممثلي الوزارة أن حجم الاحتياط من الماء لمملكة في حال حدوث أي انقطاع تحت أي ظرف لا سمح الله هو يوم واحد من الاستخدام الطبيعي، فيما يضيف مشروع تطوير شبكة المياه موضع البحث يومين إضافيين، ما يعني أن احتياطي المياه سيصل إلى 3 أيام من الاستخدام الطبيعي في المملكة في حال حدوث أي طارئ.
وأفاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن اللجنة بعد استعراضها لمرئيات الجهات الحكومية المعنية، قد قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المشروع لمراجعته خلال الاجتماع المقبل.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المسودة النهائية لتقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث قررت اللجنة اعتماده وإحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في الدور التشريعي الثالث.
