قررت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2012) تأجيل قضية متهمتين آسيويتين تحملان الجنسية التايلندية اتهمتا بالاتجار بالبشر، وذلك إلى جلسة ١٧ اكتوبر/تشرين الاول 2012 للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى بأنها اتجرت في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمتهن للبحرين بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد استقدامهن تم استغلالهن في ممارسة الدعارة رغماً عنهن، وذلك بتعريضهن للضرب والتهديد بعدم القدرة للرجوع إلى بلادهن، وحجزت وثائق سفرهن، ورضخن لتلك الأفعال لتحقق المتهمة الكسب من ورائهن.
كما وجهت لها النيابة أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بعد إخضاعهن لسيطرتها، بالإضافة إلى ذلك وجهت لها النيابة أنها حرضت وساعدت المجني عليهن على ممارسة الدعارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة والإقامة غير المشروعة.