شرعت محكمة الأمور المستعجلة بالنظر في الدعوى المرفوعة من 3 طلاب من جامعة دلمون ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته.

إذ يطالب الشاكون بوقف قرار التعليم العالي المتمثل بعدم السماح لطلبة العام 2010 بمواصلة الدراسة في الجامعة، رغم مرور عامين ونصف على دراستهم، ومراجعة الشاكين حينها وزارة التربية التي بيَّنت لهم بأن التسجيل متاح في الجامعة، وعليه التحق الطلبة بالجامعة والدراسة فيها منذ العام 2010.

وقد حددت محكمة الأمور المستعجلة (20 سبتمبر/ أيلول 2012 ) موعداً لتقديم مرافعة من قبل المحامين، وتبليغ ممثل الدولة عن الدعوى المرفوعة.

وتتمثل تفاصيل الوقائع في أن الشاكين وإدارة الجامعة فاجأهم صدور القرار رقم 324 لسنة 2012 من مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول

2012 ، والقاضي منطوق التأكيد على عدم استمرار قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية، طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن، وعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة عقب صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 152009 بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2009 بشأن إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية، مع إلزام الجامعة بتحمل المسئولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة، وإلزام الجامعة بالتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم قبولهم مخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وإلزام الجامعة بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في الجامعة بصفة غير قانونية.

وبيَّن الشاكون أنه ولمّا كان هذا القرار قد ولد معيباً ومشوباً بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمالها، وأسباب أخرى تؤدي لبطلانه وانعدامه، سيذكرها المدعون بلائحة الطعن على القرار أمام القضاء الإداري في حينه - إلا أنه ونظراً لما للقرار من بالغ الأثر السيء على مصالحنا نحن الطلبة من فوات السنة الدراسية علينا، والتكلفة المادية التي تحملناها، والضرر الأدبي المتمثل في الإساءة لسمعة الجامعة، التي من المفترض أن نحصل على شهادتنا منها، في الوسط الأكاديمي والتعليمي، فضلاً عن عدم إمكانية تعويضنا كطلبة عن فوات سنة دراسية أو أكثر وهو ما لا يمكن تداركه.

وأضاف الشاكون، وعلى رغم مراجعتنا للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في العام 2010 لسؤالنا عن إمكانية التسجيل في جامعة دلمون، وتأكيدهم لنا بأن التسجيل مفتوح في تخصصاتنا داخل جامعة دلمون، ويمكن التسجيل فيها، وعليه توجهنا للجامعة وسجلنا فيها، والتحاقنا بها منذ العام 2010، وكيف للأمانة العامة أن تتركنا من العام 2010 ندرس في الجامعة تحت بصرها وسمعها كل هذه الفترة، ثم تصدر قراراً بعدم الاعتداد بدراستنا لتضيع مستقبلنا، فأين كانت طيلة كل هذه المدة؟ وتستند الأمانة العامة على قرار 143 في 6/29/ 2009 محدد بفصل دراسي واحد انتهى أيضاً، كان يخص طلاب الفصل الدراسي الأول 2009/ 2010.