يعتزم 25 اختصاصيا بوزارة التربية والتعليم مقاضاة الأخيرة وذلك بعد أن قامت بتهميشهم ووقف علاواتهم وحوافزهم و «تجميد» ترقياتهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، إذ قال عدد منهم لـ «الوسط» ان الوزارة قامت بنقل عدد منهم من إدارة الخدمات الطلابية في الوزارة إلى المدارس، فيما قامت بنقل آخرين إلى إدارات أخرى في الوزارة وتم تهميش من بقي في إدارته نفسها.

ولفتوا إلى أن ذلك تم بناء على قرارات لجان التحقيق ومجالس التأديب التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي، وأوضحوا أن الوزارة أوكلت لإدارات المدارس مهمة إسناد المهمات للاختصاصيين الذين تم تحويلهم لها وبدورها قامت الأخيرة بإسناد مهمات لهم لا تتناسب مع توصيفهم الوظيفي وسنوات خبرتهم والتي تتجاوز العشر سنوات ومؤهلاتهم كالمراقبة والاحتياط وتصحيح الامتحانات وإعداد التقارير الشهرية أو نقلهم كمعلمين أو معلمين أوائل أو اختصاصيين «قيد التنفيذ»، في الوقت الذي كانوا فيه يقومون في الوزارة بإقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض على مستوى المدارس.

وتابعوا أن من قامت الوزارة بنقلهم لإدارات أخرى أو ابقائهم في إداراتهم مع تهميشهم من الاختصاصيين، عمدت لإسناد مهماتهم في إداراتهم الأصلية إلى متطوعين لا خبرة لديهم ولا دراية لهم بالعمل أو لأشخاص «انتهزوا» الفرصة لسد شواغر الاختصاصيين، ورأوا أن ذلك أثر على العملية التعليمية ونتاج التعليم كونهم كانوا من الفعالين في مواقعهم ومن الكفاءات التي لطالما تفاخرت الوزارة بعطائهم في محافلها المحلية والعربية على حد قولهم.

وأضافوا أن الأثر السلبي لتهميشهم أو نقلهم لم يقتصر على نتاج العملية التعليمية وإنما قامت الوزارة بتحمل كلفة تدريب وتأهيل المتطوعين ومن سد شواغر الاختصاصيين في إداراتهم وتفريغ كثير منهم بشكل كامل للدراسة، في الوقت الذي كان فيه الاختصاصيون مؤهلين وعلى دراية تامة بمهماتهم الوظيفية ومتطلباتها.

وواصلوا أن الوزارة لم تكتف بنقلهم للمدارس أو لإدارات أخرى أو تهميشهم في إداراتهم وإنما قامت بالاستقطاع من رواتب معظمهم لشهور طويلة كما قامت بوقف علاواتهم وحوافزهم فضلا عن «تجميد» ترقياتهم و «حرمانهم» من الدخول في مشاريع التطوير والدورات التدريبية.

واعتبروا ذلك استمرارا «للانتقام» منهم، معولين في ذلك إلى ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي خلص في الفقرة (1450) إلى أن كثيرا من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات. وهذا كان واضحا للغاية في حالات الفصل من وزارة التربية (...)، لافتين إلى أن وزارة التربية رغم صدور التوصيات بإعادة المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث والتوجيهات الملكية التي تصب في السياق نفسه لم تقم بإعادة معظم المفصولين والموقوفين إلى وضعهم الطبيعي.

وبينوا أن الضرر طال عددا من الاختصاصيين، كاختصاصيي الإرشاد والتربية الخاصة والإرشاد المدرسي وغيرهم.

ومن جانبها سبق أن علقت الوزارة على شكوا تقدم بها عدد من الاختصاصيين تشمل رفضهم لعملية تدويرهم أو نقلهم للمدارس بأن «هؤلاء الاختصاصيين هم من شاغلي الوظائف التعليمية، وقد ارتأت الوزارة تدويرهم إلى مواقع عمل أخرى ضمن الكادر الوظيفي نفسه ودون أن يضاروا في درجاتهم أو رواتبهم وإن تغيرت بعض مهماتهم، علماً بأن عملية نقل الموظفين أو تدويرهم ترجع إلى اعتبارات تتعلق بمصلحة العمل بالدرجة الأولى».

وختموا حديثهم بالإشارة إلى عزمهم لمقاضاة التربية وتقديمهم كل الوثائق والمستندات التي تثبت الضرر الذي تعرضوا له، فيما طالبوها بإعادتهم إلى مواقعهم وتفعيل التوجيهات الملكية.