قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن أعضاء هيئتي المكتب في مجلسي النواب والشورى ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى سيشاركون اليوم (الثلثاء) في اجتماع مشترك مع ممثلي الحكومة لعرض الخطوط العريضة التي سيتناولها مشروع المارشال الخليجي في السنوات العشر المقبلة.

وأكد المسقطي، في تصريح له امس الاثنين (17 سبتمبر/ ايلول 2012)، اهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتخطيط وتحديد أهم الأولويات المتعلقة بالمشاريع التي ستنفذ عبر مشروع المارشال الخليجي، والتي ينبغي أن يستشعر أثرها في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية وصولاً إلى انعكاسها على الوضع المعيشي للمواطن البحريني.

وأفاد بأن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع الخطط الرئيسية للمشاريع التي ستنفذ عبر المارشال ستساهم في حل المشاكل ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة الإدارية والمالية وتبني آليات واضحة يمكن معها متابعة سير العمل والاطلاع على آخر المستجدات بكل شفافية وموضوعية.

وفيما اعتبر أن السيولة التي سيوفرها مشروع المارشال الخليجي ستشكل عاملاً مساعداً في تعزيز قدرة الحكومة على إنجاز المشاريع والخدمات الأخرى، وذلك بعد التخفيف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة التي يجب أن تراعي في المرحلة المقبلة إحداث توازن في توزيع بنودها مع القطاعات التي لم يشملها مشروع المارشال والتركيز عليها بشكل أكبر.

واعتبر أن المواطن البحريني ينتظر أن يساهم مشروع المارشال الخليجي في إيجاد حل جذري للطلبات المتزايدة على الإسكان وما تواجهه البنى التحتية من معوقات، مؤكداً أن التوجه السائد لدى أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الاجتماع سيركز على هذه البند باعتباره من أهم القضايا التي يجب أن يشملها المشروع.

ورأى المسقطي أن المبادرة الخليجية بالمساهمة في دعم الاقتصاد البحريني تعبر عن مستوى الاهتمام الذي تحظى به البحرين من أشقائها، وتصب في مجال تهيئة الأجواء الاقتصادية والسياسية لتفعيل الوحدة الخليجية المنشودة، مبيناً أن شعب مملكة البحرين ينظر بكل تقدير لهذه المبادرة التي من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية تنعكس على جميع القطاعات.