صرح وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، بأن الوزارة ستقوم بتفعيل تسجيل اتحاد المنتفعين بمشاريع شقق التمليك التابعة إلى وزارة الاسكان، وذلك تماشياً مع خطط الوزارة لإنشاء جيل جديد من العمارات الإسكانية تزيد فيه مساحة الشقة على 200 متر مربع، وتتوافر فيها أربع غرف نوم بالإضافة الى المجلس والصالة والخدمات الأخرى.

ويتم بناء هذه العمارات بمواصفات عالية؛ تتوافر فيها جميع الخدمات المطلوبة لتوفير بيئة سكنية متكاملة في مختلف محافظات البحرين.

وأكد وزير الإسكان أن هذا التوجه سيعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقاً لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان.

ووجه إلى أن يكون التنفيذ وفقاً لبرنامج زمني محدد يتم فيه تسجيل جميع الشقق والبنايات الموزعة على مناطق البحرين في اتحادات للمنتفعين، مشيرا إلى أنه سيتم انتخاب مجالس إدارة المنتفعين من أصحاب الشقق أنفسهم للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم 188 للعام 2010 لتأسيس إتحاد المنتفعين وآليات عمله، معتبراً هذه الخطوه مهمة جدّاً لخلق بيئة منضبطة وصحية بين سكان كل بناية على حدة من خلال تعاونهم المتواصل، وبناء على الأطر القانونية التي حددها القرار.

وأوضح أن تنفيذ هذا البرنامج سيعزز عملية العناية الدورية والسريعة على صيانة البنايات من قبل اتحاد المنتفعين, حيث يمنح النظام لكل اتحاد مطلق الحرية في التعاقد مع شركات التنظيف والصيانة, وسيكون دور وزارة الاسكان منحصراً في تأسيس الاتحادات والاشراف والرقابة على سير عملها ودعمها ماديّاً.

ولفت إلى أنه تم اعتماد خمس عمارات كنماذج مثالية؛ يتم تأسيس اتحادات المنتفعين بها كمرحلة أولى، في عدة مناطق من مشاريع شقق التمليك في البحرين.

ونوه إلى أن هذه المشاريع تعد خدمات مساندة للخدمات الأساسية في الدول المتقدمة لمشاريع الإسكان، معرباً عن أمله في أن يلقى المشروع كل الدعم والتشجيع من قبل ملاك الشقق لما فيه من خدمة مباشرة لحاضر ومستقبل عقاراتهم.