قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، إن مملكة البحرين لها كامل الحق في إبداء أي تحفظ على توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي قد تحمل مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو فيها مساس بسيادة الدولة.

وأكد الشيخ خالد، ما تشهده البحرين من تطورات إيجابية ومتلاحقة على صعيد حماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته، تضاف إلى رصيدها في هذا المجال، مشيراً في هذا الخصوص إلى التعاطي الإيجابي الذي أظهرته المملكة مع توصيات مجلس حقوق الإنسان البالغ عددها 176 توصية، وهو ما يضاف إلى سجلها الحقوقي الحافل بالإنجازات في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر، في تصريح له امس الاثنين (17 سبتمبر/ ايلول 2012)، أن موافقة مملكة البحرين على 156 توصية من إجمالي عدد التوصيات، إنما يعكس حرصها الكبير على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور وميثاقها الوطني، وهو ما يدلل عليه كذلك العمل المتواصل على ترجمة هذا الالتزام في صورة تشريعات وقوانين وطنية تتناغم مع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن، والتي انضمت وصادقت عليها.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالردود التي تقدمت بها البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان، والتي تضمنت رصداً شاملاً وأميناً لواقع حقوق الإنسان بالمملكة، مشيراً إلى أن ما اتخذته القيادة الحكيمة في المملكة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك، من مبادرات وخطوات، إنما جعلتها نموذجاً يحتذى على صعيد حماية حقوق الإنسان من جميع أشكال الانتهاكات.