لفت مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى استمرار حالة الإنكار للدور الذي يمارسه نشطاء حقوق الإنسان وجمعياتهم ومراكزهم ونشاطاتهم، وتعالي أصوات النقد لدور نشطاء حقوق الإنسان في البحرين إلى درجة التشهير والترهيب والاستهداف.

وقال المرصد، في بيان له أمس الأحد (16 سبتمبر/ أيلول 2012): «بينما يغادر أفراد المرصد البحرين لحقوق الإنسان البحرين متوجهين إلى جنيف لحضور جلسة اعتماد تقرير البحرين الرسمي في مجلس حقوق الإنسان مازالت بعض الأصوات تتعالى في نقد دور نشطاء حقوق الإنسان في البحرين إلى درجة التشهير والترهيب والاستهداف وحتى الانتقام بشتى الوسائل ما ينبئ باستمرار حالة الإنكار للدور الذي يمارسه نشطاء حقوق الإنسان وجمعياتهم ومراكزهم ونشاطاتهم من حماية وتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية في مملكة البحرين».

وأضاف «وبتصديق مملكة البحرين على الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية أصبحت جزءاً من الشرعية الدولية الملزمة لجميع الدول وأن مشاركة وفد منظمات المجتمع المدني في البحرين هي من ضمن الآلية التي وافقت عليها البحرين كونها أول دولة تلزم نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 بأن تكون تحت مظلة المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان فيها وتستند آلية المراجعة الدورية الشاملة هذه إلى قرارات ملف مجلس حقوق الإنسان الذي أوجب تقديم وثائق من جهات وهي الدولة نفسها التي تتخذ لنفسها تقريراً وطنياُ. والمعلومات والوثائق التي يعدها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي يقوم بتجميعها من تقارير هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بآلياته ومن ملاحظات وتقارير الدول المعنية ووثائق الأمم المتحدة الرسمية».

وأشار إلى أن «الوفد الأهلي يعتبر الجهة الثالثة والمكملة لهذه الآليات وهو بحسب تعبير الدليل العملي للمجتمع المدني يقدم معلومات إضافية وصادقة وموثوقة يوفرها للآخرين للمراجعة الدورية الشاملة ويأخذها المجلس في الاعتبار أثناء المراجعة المذكورة».

وأضاف أن «الوفد الأهلي المكون من مرصد البحرين لحقوق الإنسان هو تجمع يضم كل الجمعيات والمراكز والمنظمات الحقوقية والمهنية العاملة في البحرين سواء المنضوية تحت قانون الجمعيات أو المسجلة والمعتمدة في دول أخرى مضاف إليها الأذرع القانونية المكاتب الحقوقية في الجمعيات السياسية والنقابات العمالية الأهلية والحكومية».