قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، خلال لقائه أمس الاثنين (17 سبتمبر/ أيلول 2012) الأمين العام لمنظمة الوقاية من التعذيب (APT) بجنيف MARK THOMSON، إن التعذيب أمر تنبذه كل الأديان والشرائع السماوية قبل البشر، رافضاً الوزير أية معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، مؤكداً أنه يتم التحقيق في أيّ مزاعم حول ذلك وفي أيّ موقع كان وذلك من أجل إرساء الشفافية والعدالة في التحقيق والمحاكمة.

ورحب الوزير بأمين عام المنظمة، واستعرض معه التطورات الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين والأوضاع الحقوقية، كما قدم له شرحاً مفصلاً عن كيفية تعامل الحكومة مع ادعاءات التعذيب والإجراءات المتبعة لتقديم شكاوى التعذيب وكيفية التحقيق فيها.

وذكر الوزير أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ما جرى من أحداث في فبراير/ شباط 2011 سجل وقوع حالات من الاعتداء على الآخرين لكنها كانت تصرفات شخصية خاطئة ومرفوضة وليس قراراً من مرؤوسيهم أو منهجية في الدولة وفتحت الحكومة تحقيقاً في ذلك لمساءلة المخطئ ومحاكمته متى ثبت ذلك، مشيراً إلى تحقيقات ومحاكمات جارية لقوات من الشرطة أساءت استخدام صلاحياتها القانونية أو أفرطت في العنف ضد مدنيين أو اعتدت على سلامتهم وبما يخالف القوانين والمواثيق الدولية، مشدداً الوزير أنه لا أحد فوق المساءلة والقانون.

وبين أن مملكة البحرين عدلت في قانون العقوبات حيث استحدثت مادة تجرم التعذيب بشدة بحسب الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين.

كما بين أنه تم إنشاء وحدة تحقيق خاصة بالنيابة العامة تختص بجرائم التعذيب المرتكبة من قبل الموظفين العموميين وتعلن نتائج التحقيق بشكل شفاف.

وحول سؤال الأمين العام للمنظمة بشأن الزيارة المرتقبة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لمملكة البحرين وسبب تأجيل هذه الزيارة، أوضح وزير حقوق الإنسان أن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لمملكة البحرين مرحب بها في أي وقت ولكن تأجيل الزيارة جاء بطلب مباشر من المقرر الخاص نفسه بتأجيل الزيارة من شهر يوليو/ تموز الماضي إلى بداية العام 2013، وذلك نظراً لارتباطاته الخاصة وقد تلقينا خطاباً رسمياً من المقرر الخاص بالتعذيب بطلب تأجيل الزيارة، مؤكداً الوزير تعاون مملكة البحرين مع المقررين الخاصين.

وأشاد أمين عام المنظمة بهذه الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال وبالإيضاحات والشروح التي استمع لها من الوزير والتي أوضحت له الأمور بشكل أفضل.

وأكد الوزير أن البحرين ترحب دوماً بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما اطلع الوزير على الهدف من إنشاء المنظمة وأهدافها والرسالة التي تقوم بها، وهي في سبيل ذلك تعقد ورش عمل ودورات وتقديم المشورة في جميع دول العالم وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط حيث سبق أن قامت حكومة مملكة البحرين بالتعاون مع المنظمة وعقدت ورشتي عمل في 2009 و2010 لرجال إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

واقترح الأمين العام للمنظمة عقد دورة تدريبية للجهات المختصة المعنية بمسائل حقوق الإنسان، إضافة إلى المجتمع المدني في مملكة البحرين ومن خلال التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

من ناحيته رحب الوزير بالفكرة وأبدى استعداده لدراسة هذا المقترح ووضع تصور لتنفيذه في ظل التعاون المنشود بين الوزارة والمنظمات الحقوقية.

حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف ووكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالوفد المرافق للوزير.

... ويلتقي القائم بأعمال المندوب الصيني الدائم بمجلس حقوق الإنسان

وفي لقاء آخر لوزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي مع القائم بأعمال المندوب الصيني الدائم بمجلس حقوق الإنسان السفير WU HAITAO، تحدث بإيجاز عن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء للنظر في كل ما يخص حقوق الإنسان ومنها متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتحقيقها على أرض الواقع وهو قرار جاد من الدولة.

قال: «إن مملكة البحرين اتخذت خطوات جريئة وشجاعة لمعالجة تداعيات الأحداث المؤسفة التي وقعت في فبراير/ شباط 2011 من خلال سلسلة قرارات ملكية وحكومية أبرزها تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين، وأصدرت هذه اللجنة تقريرها بكل شفافية ووسط تعاون من جميع الجهات الرسمية في مملكة البحرين، وأعلن جلالة الملك قبوله بالتقرير ونتيجته، وبدأت ورشة وطنية واسعة لوضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ، وهو ما انعكس في إقرار تعديلات دستورية توسع مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي وتعديل تشريعات نافذة أو سن تشريعات جديدة لتحديث المنظومة التشريعية في مملكة البحرين أو إصدار قرارات وزارية لتطوير أوضاع معينة تطرق لها التقرير».

وأضاف الوزير أن «التعاون البحريني الصيني يشهد ازدهاراً كبيراً وخاصة في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والأمنية»، مثمناً التعاون الصيني الكبير مع الوفود البحرينية، وعلى الموقف الصيني من الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين.

كما قدم الوزير موجزاً عمّا تم اتخاذه بشأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل وعن قبول 156 توصية من أصل 176.

وبين أن تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هي مسألة جادة ومستمرة، حيث تم تشكيل جهاز خاص لمتابعة وتنفيذ تلك التوصيات برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والمسيرات مكفولة في مملكة البحرين بالدستور والقانون.

كما طلب الوزير تأييد الصين لمرشحي مملكة البحرين في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة الطفل.

بعدها تحدث المندوب الصيني قائلاً: «لدينا اتصالات جيدة جداً بيننا وبين مندوب مملكة البحرين بجنيف وهذا أمر مهم جداً لكون البحرين هي دولة مهمة لصين».

وأضاف «نحن نؤمن بأن السلام والاستقرار مهمان ليس فقط للبحرين ولكن للمنطقة بأكملها ونأمل للبحرين الأمن والاستقرار وأن أمن البحرين هو أمن المنطقة». مشيراً إلى أن الصين ستواصل دعمها لمملكة البحرين.

وعبر المندوب الصيني عن إعجابه بدراسة مملكة البحرين لتوصيات مجلس حقوق الإنسان بعناية وعلى موافقتها على معظم هذه التوصيات، حيث بين أن هذا أمر مهم ليس فقط للاستعراض الدوري الشامل بل لمملكة البحرين أيضاً.

حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف ووكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالوفد المرافق للوزير.

... ويؤكد التعاون مع الحكومة الفرنسية في القضايا الحقوقية

أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي لسفير جمهورية فرنسا لدى مجلس حقوق الإنسان NICOLAS NIEMTCHINOW أهمية الاطلاع والاستفادة من التجربة الفرنسية في مجالات متعددة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لعراقة التجربة الأوروبية عموماً، والتجربة الفرنسية تحديداً، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح باب التعاون والتدريب في تأهيل الكوادر الحقوقية وتعزيز القدرات الإدارية وتطوير عمل الأفراد والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين، مبدياً الوزير استعداده للتعاون مع الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الفرنسي، مؤكداً عمق العلاقة بين البلدين وأهمية تطويرها في شتى المجالات.

بعدها قدم الوزير شرحاً مفصلاً عن تقرير مملكة البحرين بشأن الرد على التوصيات وعن استجابة الحكومة بشكل إيجابي لمعظم هذه التوصيات، إضافة إلى التقدم الذي حصل في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، كما تطرق الوزير إلى الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً تجاه المحكومين في قضايا جنائية والحيثيات التي أدت إلى صدور الأحكام القضائية.

وقال إن السلطة القضائية في مملكة البحرين هي حاملة ميزان العدالة في الدولة ونظامها السياسي، وتوفر هذه السلطة جميع الضمانات القانونية المقررة للمتهمين خلال فترة المحاكمة.

وبين الوزير أن أعضاء السلطة القضائية (قضاة وأعضاء النيابة العامة) تم تدريبهم على تطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال عملهم.

كما أوضح أن وزارة الداخلية جلبت خبرات دولية لتدريب رجال الأمن على مبادئ حقوق الإنسان وأن التدريب مستمر وتم عمل مدونة سلوك خاصة لرجال الشرطة والأمن.

من ناحيته، أشاد السفير الفرنسي بالتطور على صعيد حقوق الإنسان في مملكة البحرين والاستجابة للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة اللحمة الوطنية ودعوة جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في حوار شامل من غير شروط مسبقة.

حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف ووكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالوفد المرافق للوزير.