طالب النائب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش بضرورة إلغاء القرار الداعي إلى فصل الطب العام عن الخاص، واصفاً إياه بالمجحف بحقِّ الأطباء، وإنه فصل للكفاءات وليس فصلاً للقطاعين.

وأشار إلى أن فتح العيادات بمثابة الحق المكتسب للأطباء ولا يجوز المساس به، مؤكدا عدم وجود أية دولة في العالم تعمل بهذا النظام وتحجر على المجتمع أن يستفيد من كوادره الطبية بعد انتهاء دواماتهم الرسمية.

ورأى أن خروج 100 استشاري من مجمع السلمانية الطبي للعمل في عياداتهم الخاصة؛ سيلحق الضرر بالمواطنين وسيحدث خللاً في منظومتنا الطبية، متسائلاً: «أين يتجه المواطن البسيط الذي بالكاد يستطيع أن يلبي احتياجات عائلته الأساسية؟».

وذكر «نحن لسنا ضد تنظيم العمل وضبط آلياته وأطره، لكن بالطريقة الصحيحة التي لا تنعكس سلبًا على المجتمع»، معربًا عن تأييده لقرار رقم (1) للعام 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة الذي أصدرته وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ، لأنه يخلق التوازن المطلوب في عملية الفصل».

وأضاف أنَّ قرارات مثل هذه لا ينبغي أن تصدر في ظل الرواتب المتدنية للأطباء والاستشاريين بمستشفى السلمانية الطبي؛ مبيناً أن رواتب الاستشاريين في المملكة العربية السعودية تبلغ ثمانية آلاف دينار بحريني، وفي قطر وصلت إلى نحو 12 ألف دينار بحريني بعد الزيادة الأخيرة، ورواتب الاستشاريين في المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي وصلت إلى نحو خمسة آلاف دينار، في حين أنَّ رواتب استشاريي السلمانية الذين قضوا 20 عاماً في الخدمة لا تصل إلى ألفي دينار.

ولفت إلى أن هذا التهميش يمارس بحق البحرينيين فقط، فالراتب الشهري للأطباء المقيمين يفوق راتب الاستشاريين، مشدداً على أن ترقية الأطباء الذين هم دون المستوى إلى درجة استشاري سيضر بالعملية الصحية ويصيبها في مقتل.

ولفت إلى أن العيادات الخاصة هي مشروع رئيس الوزراء من أجل النهوض بالخدمات الطبية وجعل البحرين على خارطة الدول المتقدمة لتكون مكانًا مفضلاً ومنارًا للسياحة الطبية، مناشداً سموه التدخل لإيقاف هذا القرار مراعاة للحالة المادية لأبنائه من شعب البحرين، وللحفاظ على مكتسباتنا ومنجزاتنا الوطنية.