طالب مفصولو وموقوفو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، في بيان صدر عنهم أمس الاثنين (17 سبتمبر/ أيلول 2012) اثناء تجمعهم في بهو وزارة العمل، بضرورة أن تدخل التوجيهات والتوصيات الداعية لحل ملف المفصولين حيز التنفيذ وأن تجد طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع لتسوية الحالات المتبقية بشكل عادل ومنصف، وذلك من خلال إلزام أصحاب القرار في مواقع القيادة في المؤسسات التي مازالت لديها عمالة مسرحة أو موقوفة باحترام أوامر القيادة السياسية، ومساءلتهم عن التخلف المتعمد والمماطلة في تنفيذ القرارات الرسمية.

ورحبوا بتصريحات نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال استقباله وزير العمل جميل حميدان وعددا من خبراء العمل الدوليين يوم الخميس (13 سبتمبر الجاري) والذي أكد فيه ان الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الهادفة إلى إنهاء ملف المفصولين وإغلاقه نهائيا وانها ستتابع بكل اهتمام أية قضايا تتعلق بهذا الشأن، مشيدين بالجهود التي تبذلها القيادات السياسية من أجل إغلاق الملف نهائيا.

وحملوا رئيس مجلس ادارة شركة «ألبا» رئيس شركة ممتلكات محمود الكوهجي المسئولية الرئيسية والمباشرة عن استمرار تعطلهم عن أعمالهم حتى الآن هو ورئيس اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار مجلس ادارة منظمة العمل الدولية.

وأشاروا خلال اعتصامهم الأسبوعي في بهو وزارة العمل أمس (الاثنين) الى أن إفلات المسئولين المتخلفين عن تنفيذ الأوامر الملكية وتوجيهات القيادة السياسية من العقاب هو أكبر ما يعوق إنجاز ملف المفصولين بشكله النهائي.

وقالوا: «لا يمكن أن يتحكم في مصير عودة العمال للعمل من تسبب في فصلهم ابتداءً وشارك في لجان التحقيق المخيفة والتي أدانها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) وتركه يسرح ويمرح في قطع ارزاق العمال المواطنين لا لشيء سوى الاستهداف الطائفي البغيض الذين تفننوا في تنفيذه».

ولتفوا إلى أن توصية إرجاع المفصولين من التوصيات التي أجمعت عليها جميع الجهات المعنية في البحرين، وتعهدت الحكومة بتطبيقها عندما طرحتها كندا في الاجتماع السابق لاستعراض ملف البحرين لحقوق الإنسان بجنيف.