رصدت «الوسط» استمرار أعمال الدفان في بعض أجزاء خليج توبلي، وذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها الصحيفة أمس (الإثنين) برفقة عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى المُقال حسين العريبي، ونائب رئيس المجلس سابقاً عباس محفوظ، وكان لافتاً انتشار روائح مياه المجاري في المنطقة المحاذية للخليج.

إلى ذلك، شدد نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى وممثل الدائرة الأولى سابقاً عباس حسن محفوظ، على ضرورة أن تكون أعمال دفان في خليج توبلي متوافقة مع القانون الخاص، باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية الذي صدر في العام 2006.

من جهته، انتقد عضو مجلس الشورى السابق عبدالحسن بوحسين عدم تطبيق قانون اعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، على رغم إقراره من قبل البرلمان ومصادقة جلالة الملك عليه منذ العام 2006.

وتحدث بوحسين عن أن خليج توبلي يتعرض لتلوث بيئي كبير، محملاً محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مسئولية تردي الوضع البيئي في الخليج، إذ تضخ المحطة كميات كبيرة من مياه المجاري في الخليج؛ ما جعل نسبة التلوث عالية جداً في هذه المنطقة.

بوحسين: قانون اعتبار الخليج محمية طبيعية لم ينفذ منذ 2006

استمرار أعمال الدفان في «توبلي» وسط انتشار روائح المجاري

توبلي - حسين الوسطي

رصدت «الوسط» استمرار أعمال الدفان في بعض أجزاء خليج توبلي، وذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها الصحيفة أمس (الإثنين) برفقة عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى المقال حسين العريبي ونائب رئيس المجلس سابقاً عباس محفوظ، وكان لافتاً انتشار روائح مياه المجاري في المنطقة المحاذية للخليج.

وتم خلال الزيارة رصد آليات تباشر أعمال الدفان في أحد الأجزاء المطلة على الخليج.

إلى ذلك، شدد نائب رئيس بلدي الوسطى وممثل الدائرة الأولى سابقاً عباس حسن محفوظ، على ضرورة أن تكون أي أعمال دفان في خليج توبلي متوافقة مع القانون الخاص باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية.

وقال: «بالنظر إلى قانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، وبالنظر إلى المادة (2) توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطاً متعرجاً، وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية تقدر بنحو 13.5 كيلومتراً مربعاً. والمادة (3) مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي، وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، على ألا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون».

وأضاف محفوظ «وفقاً للمادتين السابقتين فقد تمت الموافقة على خط الدفان المقترح على أن تبقى الجيوب التي تحتاج إلى دفان لغرض حركة انسياب المياه، جزءاً من ملكيات الخليج وتستعمل كسواحل عامة وخدمات ترفيهية كجزء من أملاك الدولة. وتنطبق على هذه المنطقة أيضاً لأنها كانت مسبقاً من المياه المغمورة التي تدخل ضمن حدود الخليج بحكم القانون».

وأوضح أن المطالب والرؤية التطويرية المستقبلية تشتمل على «مطالبة الدولة ممثلة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك وتهيئة سواحل عامة مطلة على خليج توبلي بمساحة تتوافق والمعايير الدوليةً وعمل منافذ بمساحة كافية للوصول إليها».

وطالب وزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال والطرق وهيئة البيئة بسرعة البدء في عملية تنظيف وإعادة تأهيل الخليج وتطويره كمتنزه وطني بحسب ما جاء في قانون خليج توبلي.

وأكد محفوظ على ضرورة اعتماد اشتراطات تعميرية خاصة في الخليج، واعتبار الأراضي القريبة من الساحل كأراضٍ ذات طبيعة تراثية خاصة تحافظ على جمال الطبيعة، وأن يتم التعمير عن طريق الاستثمار في السياحة البيئية النظيفة ذات الطابع التراثي والترفيهي المتطور، وأن تخصص الدولة اعتماداً مالياً لإعادة تأهيل وتطوير خليج توبلي مع الاحتفاظ بخصائصه التراثية والاجتماعية، ومن الضروري مراقبة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية على أعلى المستويات، إلى جانب متابعة تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري لوقف رمي مخلفاتها المعالجة وغير المعالجة بالخليج.

من جهته، انتقد عضو مجلس الشورى السابق عبدالحسن بوحسين عدم تطبيق قانون اعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، على رغم إقراره من قبل البرلمان ومصادقة جلالة الملك عليه منذ العام 2006.

وأفاد بوحسين في تصريح لـ «الوسط»: «كنت أحد أعضاء مجلس الشورى الذين وضعوا مسودة القانون رقم 53 لسنة 2006 الذي يقضي باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، وبموجب هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة جلالة الملك عليه، يمنع الدفان في خليج توبلي، وتفرض غرامات مالية ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ومصادرة الآلات المستخدمة في ضبط عمليات دفان مخالفة في الخليج، كما يطلب القانون من الجهات الحكومية المختصة أن تضع خطاً للدفان في الخليج تكون معالمه واضحة، غير أنه لحد الآن لم يحدد خط الدفان في الخليج، ما أدى لاستمرار الدفان من قبل بعض الجهات».

وينص قانون اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية في مادته الأولى على أن «يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات وتتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية».

وتنص المادة الثانية من القانون على أن» توقف جميع انواع الدفان والردم في خليج توبلي، ويحدد خط الدفان النهائي للخليج، على أن يكون خطاً متعرجاً وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومتراً مربعاً»، فيما نصت المادة الثالثة على أن «الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي وتحدد خط الدفان النهائي، وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك، على أن لا تتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون».

وألزمت المادة الرابعة الجهة الحكومية بـ «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه»، وفرض القانون في مادته الخامسة عقوبات على المخالفين، إذ نصت المادة على أن» يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال على ما كان عليه وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن جميع الأضرار الناجمة».

واستغرب بوحسين عدم تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع على رغم مرور 6 سنوات على إقراره، وقال: «في الوقت الذي لم يحدد خط الدفان للخليج، فإن أعمال الدفان مستمرة حتى الآن، ولم يغرم أحد ولم ينفذ القانون على المخالفين».

وتساءل عن سبب عدم اهتمام أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمحاسبة الجهات الرسمية لعدم تنفيذها هذا القانون الذي أقر من قبل المجلسين.

وتحدث بوحسين عن أن خليج توبلي يتعرض لتلوث بيئي كبير، محملاً محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مسئولية تردي الوضع البيئي في الخليج، إذ تضخ المحطة كميات كبيرة من مياه المجاري في الخليج، ما جعل نسبة التلوث عالية جداً في هذه المنطقة، وأصبح الوضع لا يطاق في ظل انتشار الروائح الكريهة التي تنبثق من المياه غير المعالجة، إلى درجة أن لون المياه يتحول إلى اللون الأسود، وبعض الأحيان نرى بعض الاسماك نافقة.

وأشار إلى أن تردي الوضع البيئي في الخليج لا يهدد الثروة السمكية فقط إن وجدت، ولكن التلوث يهدد المنطقة بأكملها، إذ تصل الآثار السلبية لهذا التلوث إلى أم الحصم والمنامة، علاوة على أن هذه المنطقة تضم سفارات أجنبية ومنازل مسئولين كبار.

من جهة أخرى، قال بوحسين: «إن الخطير في موضوع التلوث في خليج توبلي، أن هناك بعض المواطنين الذين يفتقرون للوعي البيئي والصحي، إذ يعمد بعض الأهالي لممارسة رياضة التزلق على المياه، فيما تعمد بعض العوائل لجلب أطفالها للسباحة في هذه المياه الملوثة، ما يشكل خطر كبير على صحتهم».

وبين بوحسين أن «بعض الصيادين الآسيويين يعمدون إلى صيد الاسماك من خليج توبلي وبيعها في الأسواق، من دون الاكتراث أن هذه الأسماك ملوثة بفعل المياه التي تعيش فيها، وهذا الأمر من المحتمل أن تكون له انعكاسات خطيرة، وخصوصاً أن المواطنين يشترون هذه الأسماك من دون أن يعلموا عن مصدرها، وهو ما يمكن أن يهدد حياتهم».

وشدد على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية خطوات جادة لتوسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وخصوصاً أنها لا تستوعب الكمية الكبيرة من مياه المجاري التي تصل إليها.