يعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من أكثر الوزراء حضوراً في ساحة الإعلام الجديد، وفي مجال التصريحات التي تثير الكثير من الجدل السياسي.

الوزير يعتبر من جيل الوزراء الشباب الذين دخلوا الوزارة في العقد الأخير. ولم يكن يعرف عنه كثرة التصريحات الصحافية، وجمعنا به مؤتمر وحيد قبل سنوات في ديوان الوزارة، وخرجت الصحف في اليوم التالي بمانشيتات موحدة عن وقائع المؤتمر.

كان مقلاً إذاً في التصريحات والمؤتمرات، وظل الأمر كذلك حتى فبراير/ شباط من العام الماضي وما شهده من عاصفة سياسية كبرى. ونتيجةً لما تبعها من عواقب وملاحقات قضائية واعتقالات ومحاكمات، كانت وزارة العدل طرفاً فيهاً، فقد أصبح الوزير يخرج في مؤتمرات صحافية أكثر، وتجرى معه اللقاءات التلفزيونية لمعرفة رأي الحكومة في هذا الموضوع أو ذاك.

ولعل من أشهر هذه المؤتمرات المؤتمر الذي أدان فيه مجموعة من الأطباء البحرينيين فيما وصفه التلفزيون الرسمي باحتلال السلمانية. وهي واقعةٌ لم تثبت قضائياً، ولم يثبتها تقرير لجنة بسيوني المكونة من خمسة قضاة دوليين عينتهم الدولة لمعرفة ما جرى بالضبط في تلك المرحلة الغامضة جداً من تاريخ البحرين.

إلى جانب التصريحات الصحافية، اشتهر سعادة وزير العدل بنشاطه عبر «تويتر»، هذا الموقع الشخصي الذي يعبّر فيه الجميع عن مواقفهم وآرائهم السياسية، حتى بات أحد المصادر الخبرية لدى الصحف المحلية على الأقل.

(تستحق ظاهرة أخذ مانشيتات للصحف من تغريدات المسئولين التوثيق باعتبارها من بنات أفكار الإعلام الجديد).

في شهر رمضان المبارك، نشرت الصحف عدة تصريحات لسعادة وزير العدل، كلها تدور حول مفردة «الحوار»، وتتعلق بعقد اجتماعات مع بعض الجمعيات السياسية والدينية دون ذكر أسمائها. وكانت الوزارة تبعثها عبر البريد الإلكتروني للصحف في وقت متأخر من اليوم، دون أن ترفق معها صوراً للقاءات، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات. وفي نهاية الشهر الكريم فوجئنا بأن اللقاءات لم تُستكمل، على أمل أن تستمر بعد عيد الفطر.

بعد العيد بأسبوعين، أعلن الوزير عن إطلاق عملية «الدفع بالتفاهمات»، وهو ما فسّره البعض على أنه استمرار للقاءات السابقة، فيما دفع ذلك آخرين للتشكيك في جدية الحوار.

قبل يومين، أطلق الوزير مصطلحاً جديداً في آخر تصريحاته الصحافية، حين أعلن عن «تطلع البحرين إلى تكريس الحوار كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة والنقاشات حول موضوع الشأن العام، وفي الإطار المؤسسي القائم على احترام وصون مبدأ التعددية وقيم الاختلاف».

«الوسط» أبرزت هذا التصريح في مانشيتها الرئيسي، وأشارت إلى أن الوزير عقد اجتماعات مع رؤساء وممثلي عدد من الجمعيات السياسية، بدأت الأربعاء الماضي وتستمر خلال ما أسمته بـ «المرحلة الثانية للقاءات التي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات في مجال العمل السياسي».

أكثر المراقبين، ويتفق معهم الكثير من المتهمين بالشأن السياسي العام، يرون أن الحوار لم تُمهّد الأرضية اللازمة له على الإطلاق، وما يجري هو دفعٌ أكثر بالتناقضات لتنشغل بها الساحة، وآخرها إرسال وفد كبير إلى جنيف للدفاع عن مواقف سبق أن أدانتها عواصم الدول الكبرى الحليفة، والمنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان. لذلك يغدو الحديث عن حوارٍ أشبه بالحديث عن أمر غير حقيقي، ولا واقعي.

من عملية «الدفع بالتفاهمات» إلى منهج «إدارة الرؤى المختلفة»… ننتظر لنرى!